اقتصاد نقابة البناء والأخشاب تنظم ورشة عمل عن المفاوضة الجماعية للعاملين بشركات السيراميك
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نقابة البناء والأخشاب تنظم ورشة عمل عن المفاوضة الجماعية للعاملين بشركات السيراميك، عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل بشأن مهارات المفاوضة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة البناء والأخشاب تنظم ورشة عمل عن المفاوضة الجماعية للعاملين بشركات السيراميك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل بشأن مهارات المفاوضة الجماعية، لشعبة السيراميك، بحضور شوقي عبده محمد، مسئول الشعبة، عضو مجلس إدارة النقابة، وممثلين عن اللجان النقابية بالعديد من الشركات.
استمرت ورشة العمل على مدار يومين بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، حيث تناولت الملفات المتعلقة بطرق التفاوض من أجل الحفاظ على حقوق وواجبات العمال، وكذلك التشريعات العمالية المنظمة.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية قيام ممثلي العمال بالتثقيف والتدريب بشكل مستمر، حتى يكونوا على دراية تامة بالتشريعات واللوائح المتعلقة بالعمل النقابي.
وأشار الجمل، إلى حرص النقابة العامة، على الاستمرار في عقد ورش العمل والندوات التثقيفية من أجل رفع كفاءة اللجان النقابية في التعامل مع المشكلات، وكذلك للتعرف على ما يواجه اللجان النقابية من أزمات، والعمل على حلها.
وأعلن رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة الخاصة بالعمل النقابي، لاسيما في ظل وجود مشكلات تواجه العديد من الصناعات، والتأكيد على أهمية دور العمال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.
وتناول طارق أحمد محمد، مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية أن تمتلك اللجان النقابية في الشركات مهارت المفاوضة الجماعية من أجل الحفاظ على حقوق العمال.
وأكد أن المفاوضة هي أهم وسائل الحفاظ على مستحقات العاملين، لأنه تقوم على الحوار للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف، وبما يحافظ على مسيرة العمل والإنتاج دون تعطيل.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات الاجتماعية، أبرز الحقوق والتي أقرها قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، من عقود العمل، الأجور والحوافز، والإجازات وغيرها.
وشدد على ضرورة أن يكون كل عامل وتحديدا ممثلي العاملين في اللجان النقابية، ملما بالتشريعات المرتبطة بعمله، حتى يكون مؤهلا للتعبير عن مشكلات العاملين مع الإدارات المختلفة، والسعي لحلها وفقا للقوانين واللوائح.
وشهدت ورشة العمل، نقاشات مستفيضة بين المشاركين من ممثلي اللجان النقابية، والمحاضرين، من أجل التوصل إلى نتائج تمكنهم من القيام بدورهم النقابي على النحو الأمثل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نقابة البناء والأخشاب تنظم ورشة عمل عن المفاوضة الجماعية للعاملين بشركات السيراميك وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النقابة العامة من أجل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.