فيتش: نشر السعودية إطار التمويل الأخضر يسهل جهودها المستمرة في التمويل المستدام
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، إن نشر السعودية «إطار التمويل الأخضر» يعد خطوة مهمة يمكن أن تسهل جهود المملكة المستمرة في التمويل المستدام، ويمكن أن تعزز الثقة بين المستثمرين.
كانت وزارة المالية السعودية نشرت يوم الخميس «الإطار العام للتمويل الأخضر»، الذي يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات «الديون الخضراء»، بدءاً من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.
وحسب «الإطار»، سيسمح للحكومة ببيع الصكوك والسندات الخضراء للمشاريع التي تستوفي المعايير. وستتم إصدارات الحكومة من هذه السندات عبر وزارة المالية، وستشرف لجنتان هما «التمويل المستدام» و«المشاريع والرصد»، على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع.
وقال الناطور: «يعد نشر (إطار التمويل الأخضر) للمملكة خطوة مهمة يمكن أن تسهل جهود البلاد المستمرة في التمويل المستدام، ويمكن أن تعزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة في السلامة البيئية للتمويل الأخضر من خلال هذا الإطار».
وأضاف: «يأتي هذا أيضاً في أعقاب خطوات أخرى توضح جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البيئي، مثل إدخال كيانات مثل المركز الوطني للامتثال البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات. هذه الخطوات حاسمة في تعزيز مصداقية إطار (التمويل الأخضر)».
وأوضح أنه «في سياق التمويل الإسلامي، يعد دمج الصكوك ضمن إطار (التمويل الأخضر) أمراً جديراً بالملاحظة بشكل خاص»، وأن «استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة يضيف بعداً مهماً للتمويل المستدام، حيث يخدم المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتدعم أيضاً الأهداف البيئية».
الالتزام بمبادئ التمويل الإسلاميولفت الناطور إلى أن «الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي إلى جانب التفويض الأخضر يوفر عرضاً مقنعاً لقاعدة متنوعة من المستثمرين».
وقال: «من المتوقع أن تلعب الصكوك والتمويل الإسلامي بشكل عام دوراً رئيسياً في الجانب التمويلي، حيث ستحتاج المملكة إلى أحجام كبيرة من الاستثمارات، النابعة من القطاعين العام والخاص، لتمويل الالتزامات المناخية».
وأضاف: «لقد نمت الصكوك المستحقة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل ملحوظ في عام 2023، لتصل إلى 36.1 مليار دولار عالمياً في نهاية العام (بجميع العملات)».
وتتوقع «فيتش» أن تتجاوز سوق الصكوك التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة 7.5 في المائة من الصكوك العالمية المستحقة في السنوات المقبلة مقابل 4.3 في المائة، نهاية 2023، مع احتمال أن يكون النمو مدعوماً بخطط تنويع تمويل الجهات المصدرة، لتلبية تفويضات المستثمرين الدوليين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة، ومن خلال مبادرات الاستدامة الحكومية».
يذكر أن «صندوق الاستثمارات العامة» أصدر «سندات خضراء» مطلع العام الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، التي تمت تغطيتها بنحو 6 مرات، ما يشير إلى رغبة في الاستثمارات بهذه الأدوات الصادرة من المملكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتش الإطار العام للتمويل الأخضر التمويل المستدام التمويل الأخضر التمویل المستدام التمویل الإسلامی التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
خبير لـ صدى البلد: الأمن والحوكمة أساسيان لمواجهة تحديات إيجار شقق الإسكان
في ظل تزايد التحديات التي يواجهها المجتمع في إدارة عملية سحب الشقق وتأجيرها، يصبح من الضروري أن نولي اهتماما كبيرا لمعايير الأمن والسلامة. فاليوم، مع تزايد أعداد المستأجرين غير المعلومين والمخاطر التي قد تواجه الأطفال والمواطنين في المناطق السكنية مثل حدايق أكتوبر، يجب على الأجهزة المعنية أن تتحمل مسؤولياتها بجدية أكبر.
وتفعيل الحوكمة وفرض الرقابة الفعالة أمر لا بد منه لضمان عدم وقوع المخالفات وحماية الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن إن معايير الأمن والسلامة أصبحت أمرا بالغ الأهمية في عملية تأجير الشقق حاليا، لا أحد يعرف من أين يأتي المستأجرون، ومعظمهم من العمال، مما يرفع مستوى الخطورة على الأطفال والمواطنين بشكل عام.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": لذلك، يعتبر البعد الأمني عنصرا أساسيا في عمليات سحب الشقق للأسف، فإن من يدفع مبالغ كبيرة هم العمال الذين يعملون في التشطيبات، خصوصا في المناطق الكبيرة مثل حدايق أكتوبر، التي تعلن عن سحب الشقق، وهذا يطرح ضرورة إعادة النظر في العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع من قبل أجهزة المجتمعات العمرانية.
وأشار حسان، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يكون هناك نوع من الحوكمة في هذا المجال، فمن الضروري تفعيل اتحاد العاملين المعني، لضمان الإبلاغ عن أي حالة تأجير شقق أو غيرها من المخالفات، فهذا الأمر بالغ الأهمية لضمان السيطرة على الوضع.
واختتم: "كما يجب أن تكون الرقابة قائمة بشكل فعلي، وليس مجرد خطوة إعلامية لعرض أننا نعمل بينما لا يوجد تنفيذ على الأرض، والبيان الصادر عن المنطقة كشف عن حجم المخالفات الكبير في حدايق أكتوبر، التي تعاني بشكل كبير من هذه المشاكل".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم