محللون إسرائيليون: احتمال اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح بات يتلاشى
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قدّر محللون عسكريون إسرائيليون اليوم الجمعة 29 مارس 2024، أن احتمال اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح بات يتلاشى، خاصة بسبب وجود قرابة 1.4 مليون مدني فلسطيني في منطقة رفح.
وأشار أحد المحللين إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، هو أول من أدرك هذا الوضع، إلا أنه بسبب تمسكه بائتلافه وضمان بقاء حكمه، يكرر عبارة "الانتصار المطلق" بالحرب على غزة .
وحسب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، فإنه "يوجد تخوف بالغ" في جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي، "وليس في واشنطن فقط"، من اجتياح بري وكامل لرفح قبل إخلاء النازحين منها. "فسيناريو كهذا من شأنه أن يتطور باحتمال كبير إلى كارثة إنسانية، لا يمكن لأحد توقع حجمها، وإلى كارثة سياسية ستواجه إسرائيل ونحن كمواطنين صعوبة في التعامل معها أخلاقيا وعسكريا".
وأضاف أنه "واضح الآن للجيش الإسرائيلي والشاباك وجهاز الأمن أن العقبة الأساسية لعملية حاسمة في رفح هي إنسانية وسياسية وليست عسكرية".
واعتبر بن يشاي أن على الجيش الإسرائيلي أن ينقل المدنيين الفلسطينيين من رفح إلى منطقة خانيونس، بادعاء أنها "مناطق آمنة". وبحسبه، فإن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها ستنفذ هذا الإخلاء من أجل شن اجتياح رفح، الذي صادق عليه كابينيت الحرب، "لتفكيك سريع للواء رفح التابع ل حماس ".
إلا أنه أشار إلى تحول في الموقف الأميركي، قبل أسبوعين، وانتقلت الإدارة من القول لإسرائيل "أدخلوا رفح، ولكن"، إلى "لا تدخلوا"، بعدما أيقنت الإدارة الأميركية أن اجتياحا كهذا سيودي بحياة عدد هائل من المدنيين، وأبلغت إسرائيل أنه "شاهدنا الدمار الذي تسببتم به في خانيونس، رغم أنكم تعهدتم أنكم ستعملون بحذر أكبر من شمال القطاع. ونحشى أن هذا ما سيحدث بالضبط في رفح أيضا".
وحسب بن يشاي، فإن الإدارة الأميركية هددت بأن اجتياحا لرفح سيدفعها إلى اتخاذ خطوات متشددة ضد إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب "بشرخ مع الولايات المتحدة سيستغرق لأمه سنوات. وقد لا نفقد فقط المساعدات العسكرية والسياسية التي نتلقاها من الراعية الأكبر لنا، وإنما الحلف الأخلاقي معها أيضا". وأشار إلى أن زعماء دول صديقة لإسرائيل يهددونها بعقوبات مباشرة أو بواسطة الأمم المتحدة، في حال اجتياح رفح.
من جانبه، أشار المحلل العسكري في القناة 13، ألون بن دافيد، في مقاله الأسبوعي في صحيفة "معاريف"، إلى أن "نتنياهو أدرك قبل الجميع أن العالم لن يسمح لنا باحتلال رفح، ولذلك حولها إلى الكأس المقدسة التي من دونها لن يكون هناك ’انتصار مطلق’".
واعتبر بن دافيد أن "الأزمة المصطنعة التي أحدثها مقابل الولايات المتحدة الأسبوع الحالي، بسبب قرار مجلس الأمن الدولي، كشفت أن نتنياهو هو الشخص الأخير المعني باحتلال رفح. فهو يريد مطاردة ’الانتصار المطلق’ وحسب وألا ينتهي أبدا".
وأضاف أنه "لو أراد نتنياهو فعلا الانتصار على حماس، لتبنى قرار مجلس الأمن الدولي، وأعلن عن وقف إطلاق نار لأسبوعين متبقين حتى نهاية شهر رمضان ، كمهلة لإعادة جميع المخطوفين. والإعلان في الوقت نفسه أنه إذا لم يطبق قرار الأمم المتحدة ولا يُعاد جميع المخطوفين، سترى إسرائيل نفسها حرة في مواصلة العملية العسكرية كمشيئتها".
إلا أن بن دافيد أشار إلى أن "المدة الطويلة غير الضرورية لبقائنا في خانيونس غيرت الظروف. وكما يبدو الوضع الآن، لا توجد لدى إسرائيل شرعية لاحتلال رفح".
وبحسبه، فإنه إذا لم يتم التوصل قريبا إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، فإن "هذا يعني أننا نتجه إلى معركة في الشمال. وهذه تتطلب أفضل الأدمغة في الجيش الإسرائيلي وكذلك هيئة أركان عامة يحترمها القادة العسكريين الميدانيين ولا تكون موبوءة بإخفاق 7 أكتوبر. وتبادل الضربات الذي نخوضه مقابل حزب الله، منذ نصف سنة، أدى إلى إنجازات تكتيكية، لكن الإنجاز الإستراتيجي هو من نصيب حزب الله، ويتمثل بإبعاد سكان شمال إسرائيل عن بيوتهم".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
محاكمة تأديبية لـ 7 مسئولين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
شملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني – رئيس النيابة، و مصطفى عادل – رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع – مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية