استئنافية البيضاء تسدل الستار على ملف سمسرة المحاكم وتدين 39 شخصا بينهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على الملف المعروف إعلاميا "السمسرة القضائية"، حيث وزعت أحكاما تترواح بين 4 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا في حق 39 شخصا بينهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء.
وهكذا، قضت هيئة الحكم في حق المتهم الأول "م.
كما قضت في حق "ع. ف"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 12 ألف درهم، و"ع .و"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية 10 آلاف درهم.
وأدانت المحكمة "ر.ك"، المحامي بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية 12 ألف درهم، كما أدانت المحاميين "أ.ش" و“م.ق” بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وأدينت المحامية "ل. ح" وقاضية بمحكمة الأسرة بالدارالبيضاء، بنفس العقوبة، وهي الحبس موقوف التنفيذ 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم.
وفرضت المحكمة عقوبات حبسية على مجموعة من الوسطاء تتراوح بين 4 أشهر و سنتين.
وجاءت تفاصيل جميع الأحكام كالتالي.. المتابعين في حالة اعتقال:
1- (ه.ه)، (وسيط): 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
2- (ب.أ)، (وسيط): 8 أشهر في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.
3- (ب.م)، (وسيط): 7 أشهىر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
4- (ح.ي)، (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
5- (خ. ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
6 - (منتدب قضائي): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25.000 درهم.
7 - (س.ا)، (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
8 - (ش.ح) (وسيط): سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
9- (ش.ع) (وسيط): سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
10 - (ش.ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
11 - (ص. ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 7000 درهم .
12- (ط.ح) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم .
13- (ع.ر) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
14 - (ف.ل) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
15- (ل.ع) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
16- (ل.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
17- ( م.ح) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
18- (ن.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
19- (ن.م) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
20- ( أ.م) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
21- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000درهم.
22- (ا.م) (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 درهم.
23- (ا.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
24- "ا.” (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
25- (ا.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
26- (ا.ر) (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10000 درهم.
27 (ا.ح) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
28- (ا.ك) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
29- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
30- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
31- (ا.ع) (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
32- (أ.ا) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
33- (ي.ي) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
34- (ا.ن) (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
المتابعين في حالة سراح:
إدانة كل من: "ب.د” (وسيط) و"ب.ن” (وسيط) و”ح.ر” (وسيط) و”ر.ن” (وسيط)و”س.ع” (وسيط) و”ع.خ” (وسيط) و”ا.خ” (وسيط): 04 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غرامة مالیة قدرها 8 سنة واحدة فی حدود 10 000 درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة