استئنافية البيضاء تسدل الستار على ملف سمسرة المحاكم وتدين 39 شخصا بينهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على الملف المعروف إعلاميا "السمسرة القضائية"، حيث وزعت أحكاما تترواح بين 4 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا في حق 39 شخصا بينهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء.
وهكذا، قضت هيئة الحكم في حق المتهم الأول "م.
كما قضت في حق "ع. ف"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 12 ألف درهم، و"ع .و"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية 10 آلاف درهم.
وأدانت المحكمة "ر.ك"، المحامي بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية 12 ألف درهم، كما أدانت المحاميين "أ.ش" و“م.ق” بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وأدينت المحامية "ل. ح" وقاضية بمحكمة الأسرة بالدارالبيضاء، بنفس العقوبة، وهي الحبس موقوف التنفيذ 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم.
وفرضت المحكمة عقوبات حبسية على مجموعة من الوسطاء تتراوح بين 4 أشهر و سنتين.
وجاءت تفاصيل جميع الأحكام كالتالي.. المتابعين في حالة اعتقال:
1- (ه.ه)، (وسيط): 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
2- (ب.أ)، (وسيط): 8 أشهر في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.
3- (ب.م)، (وسيط): 7 أشهىر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
4- (ح.ي)، (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
5- (خ. ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
6 - (منتدب قضائي): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25.000 درهم.
7 - (س.ا)، (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
8 - (ش.ح) (وسيط): سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
9- (ش.ع) (وسيط): سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
10 - (ش.ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
11 - (ص. ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 7000 درهم .
12- (ط.ح) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم .
13- (ع.ر) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
14 - (ف.ل) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
15- (ل.ع) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
16- (ل.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
17- ( م.ح) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
18- (ن.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
19- (ن.م) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
20- ( أ.م) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
21- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000درهم.
22- (ا.م) (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 درهم.
23- (ا.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
24- "ا.” (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
25- (ا.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
26- (ا.ر) (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10000 درهم.
27 (ا.ح) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
28- (ا.ك) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
29- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
30- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
31- (ا.ع) (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
32- (أ.ا) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
33- (ي.ي) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
34- (ا.ن) (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
المتابعين في حالة سراح:
إدانة كل من: "ب.د” (وسيط) و"ب.ن” (وسيط) و”ح.ر” (وسيط) و”ر.ن” (وسيط)و”س.ع” (وسيط) و”ع.خ” (وسيط) و”ا.خ” (وسيط): 04 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غرامة مالیة قدرها 8 سنة واحدة فی حدود 10 000 درهم
إقرأ أيضاً:
6.3 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر بنمو 13.2%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي حقّقت خلالها أداءً مالياً قوياً، مدعوماً بإيرادات مستقرة من أعمال قطاع المرافق، ومن خلال محفظتها المعزّزة بضم شركة «طاقة لحلول المياه»، والمعروفة سابقاً باسم شركة «حلول المياه المستدامة القابضة».
و بلغت إيرادات المجموعة 41.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لمساهمة شركة «طاقة لحلول المياه»، وقطاع أعمال النقل والتوزيع بشكل أساسي.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم (9%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع استبعاد 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، ومع احتساب هذا البند الذي تم تسجيله لمرة واحدة، فتكون الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء منخفضةً بمقدار 9.4 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل 6.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.7 مليار درهم (13.2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرة واحدة والبالغة 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، إضافة إلى مبلغ 1.1 مليار درهم من الضرائب المؤجلة بعد إقرار ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ومع احتساب هذه البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة، فقد شهد صافي الدخل انخفاضاً قدره 8.9 مليار درهم.
و بلغ الإنفاق الرأسمالي 6.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 85.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى التقدم في توقيت وتنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».
وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 2.9 مليار درهم، ويعكس ذلك انخفاضاً قدره 7.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والإنفاق الرأسمالي في قطاعات أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنقل والتوزيع، وحلول المياه، وتسريع أنشطة إيقاف تشغيل أصول المجموعة في قطاع النفط والغاز.
وبلغ إجمالي الدين 60.6 مليار درهم، مقارنة بـ 61.7 مليار درهم في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد 3.5 مليار درهم من السندات المستحقة للشركات، وسداد قروض مجدولة بقيمة 2.2 مليار درهم.
في المقابل، تم تعويض هذه التخفيضات جزئياً من خلال الديون الجديدة، بما في ذلك سحب 2.4 مليار درهم من تسهيل الائتمان المتجدّد للمجموعة، و1.5 مليار درهم تمثل ديون مشاريع ناتجة عن الاستحواذ على شركة «حلول المياه القابضة المستدامة»، ومبلغ مليار درهم من ديون المشاريع الجديدة لتمويل تطوير محطة «المرفأ 2» ومحطة «الشويهات 4» لتحلية المياه.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): تظهر قوّة أعمالنا الأساسية والنهج المنضبط والتزامنا بالنموّ من خلال نتائج الأداء المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وحققت أعمال النقل والتوزيع للشركة، بالتوازي مع الدمج الناجح لشركة «طاقة لحلول المياه»، تدفقات مالية موثوقة والتي عززت من دور الشركة كمزوّد رائد للكهرباء منخفضة الكربون والمياه.
وأضاف: إلى جانب الأداء القوي، شهدت هذه الفترة إنجازاً بارزاً للمجموعة من خلال الإعلان عن دمج شركات التوزيع التي تخدم عملاء الشركة، إلى جانب تجديد الهوية المؤسسية للكيانات التشغيلية المملوكة بالكامل في دولة الإمارات، مما يؤكد أهمية عمليات «طاقة» المتكاملة في قطاع المرافق، ويُعزّز سمعة العلامة التجارية للشركة ورضى العملاء في المجتمعات التي نخدمها».
وأوضح جاسم ثابت: «من ناحية أخرى، حققنا تقدماً في العديد من المبادرات الاستراتيجية، مثل مشروع «خزان جُعرانة» الاستراتيجي المستقلّ للمياه في مكة المكرمة، ومحطة توليد الكهرباء والبخار في الجبيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما يعكس التزامنا بالتوسع الإقليمي وتعزيز البنية التحتية المستدامة».
وأضاف: «تماشياً مع التزامنا بالإدارة المالية القوية، فقد نجحت «طاقة» في إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار، منها 850 مليون دولار في شكل سندات خضراء، مما يعكس الالتزام بالتمويل المستدام، ويظهر التصنيف الائتماني المحسن للشركة من وكالة «فيتش» عند مستوى AA المرونة المالية للشركة. ومع تطلّعنا نحو المستقبل، نواصل تركيزنا على فرص النموّ التي تنسجم مع رؤيتنا وتعزز القيمة لجميع أصحاب المصلحة على المدى البعيد».
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام