استئنافية البيضاء تسدل الستار على ملف سمسرة المحاكم وتدين 39 شخصا بينهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية-عبد الرحيم مرزوقي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على الملف المعروف إعلاميا "السمسرة القضائية"، حيث وزعت أحكاما تترواح بين 4 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا في حق 39 شخصا بينهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء.
وهكذا، قضت هيئة الحكم في حق المتهم الأول "م.
كما قضت في حق "ع. ف"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة 12 ألف درهم، و"ع .و"، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية 10 آلاف درهم.
وأدانت المحكمة "ر.ك"، المحامي بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية 12 ألف درهم، كما أدانت المحاميين "أ.ش" و“م.ق” بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وأدينت المحامية "ل. ح" وقاضية بمحكمة الأسرة بالدارالبيضاء، بنفس العقوبة، وهي الحبس موقوف التنفيذ 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم.
وفرضت المحكمة عقوبات حبسية على مجموعة من الوسطاء تتراوح بين 4 أشهر و سنتين.
وجاءت تفاصيل جميع الأحكام كالتالي.. المتابعين في حالة اعتقال:
1- (ه.ه)، (وسيط): 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
2- (ب.أ)، (وسيط): 8 أشهر في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.
3- (ب.م)، (وسيط): 7 أشهىر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
4- (ح.ي)، (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
5- (خ. ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
6 - (منتدب قضائي): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25.000 درهم.
7 - (س.ا)، (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
8 - (ش.ح) (وسيط): سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
9- (ش.ع) (وسيط): سنة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
10 - (ش.ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
11 - (ص. ف) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 7000 درهم .
12- (ط.ح) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم .
13- (ع.ر) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
14 - (ف.ل) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
15- (ل.ع) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
16- (ل.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
17- ( م.ح) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
18- (ن.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
19- (ن.م) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
20- ( أ.م) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
21- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000درهم.
22- (ا.م) (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 درهم.
23- (ا.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
24- "ا.” (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
25- (ا.ع) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
26- (ا.ر) (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10000 درهم.
27 (ا.ح) (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
28- (ا.ك) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
29- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
30- (ا.م) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
31- (ا.ع) (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
32- (أ.ا) (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
33- (ي.ي) (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
34- (ا.ن) (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
المتابعين في حالة سراح:
إدانة كل من: "ب.د” (وسيط) و"ب.ن” (وسيط) و”ح.ر” (وسيط) و”ر.ن” (وسيط)و”س.ع” (وسيط) و”ع.خ” (وسيط) و”ا.خ” (وسيط): 04 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غرامة مالیة قدرها 8 سنة واحدة فی حدود 10 000 درهم
إقرأ أيضاً:
دبلوماسية بغداد في الاختبار السوري: العراق وسيط إقليمي أم لاعب حيادي؟
15 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب سوريا من مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، يتزايد الترقب في الأوساط السياسية العراقية حيال الإدارة السورية المقبلة.
الوضع الراهن يدفع بغداد إلى إعادة ترتيب أولوياتها الإقليمية، في وقت تعلو فيه أصوات تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون السورية الداخلية، وسط مباحثات مكثفة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع قادة دوليين وإقليميين.
في تدوينة لافتة على منصة فيسبوك، كتب الناشط السياسي أحمد اللامي: “العراق أمام مفترق طرق خطير. إذا لم نحسن إدارة علاقتنا مع سوريا الجديدة، فقد نجد أنفسنا وسط صراعات إقليمية تهدد سيادتنا”. تعليق يعكس هواجس متزايدة بين العراقيين بشأن احتمالات الانجرار إلى تنافس قوى إقليمية في الساحة السورية، خاصة مع التحولات الجيوسياسية التي تفرض نفسها بقوة.
أما على المستوى السياسي الداخلي، فقد عقد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، لقاءً مع السوداني ناقشا فيه الموقف العراقي من الأحداث في سوريا. ووفق مصادر سياسية، فقد أكدا على أهمية “عدم التدخل في الشأن السوري”، وشدد الحكيم خلال اللقاء على ضرورة “احتواء جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية، لضمان استقرار دائم”.
المصادر المقربة من الحكومة العراقية تؤكد أن اتصالات السوداني الدبلوماسية الأخيرة، التي شملت الأردن، مصر، فرنسا، والولايات المتحدة، لم تكن مجرد مساعٍ دبلوماسية عابرة.
وقال فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، إن هذه التحركات تهدف إلى “بناء توافق إقليمي ودولي حول مستقبل سوريا، ودعم عملية الانتقال السياسي بما يضمن استقرار المنطقة”. وأضاف في تصريح لاحق: “بغداد تسعى لرسم صورة تعكس موقفها الثابت تجاه حقوق الشعوب في تقرير مصيرها”.
قبل سقوط الأسد، جاء تصريح مثير للجدل من قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، الذي وجه رسالة لرئيس الوزراء العراقي دعا فيها بغداد إلى “التزام الحياد وعدم التدخل”. ورغم أن الرسالة أثارت ردود فعل متباينة، فإنها كشفت عن خشية الفصائل السورية المسلحة من أي دور عراقي مباشر في الصراع السوري.
لكن ماذا عن الداخل العراقي؟ أشار الباحث الاجتماعي علي التميمي إلى أن “هناك قلقاً حقيقياً لدى العراقيين من أن تؤدي الأوضاع في سوريا إلى عودة نشاط الجماعات الإرهابية عبر الحدود”. وتابع: “المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال تشكل تهديداً أمنياً، وهذا يدفع العراق إلى التعامل بحذر مع الملف السوري”.
على الجانب الشعبي، تفاعل العراقيون مع التطورات بآراء متباينة. إحدى التغريدات على منصة إكس ذكرت: “استقرار سوريا يعني استقرار العراق، لكننا بحاجة إلى ضمان عدم تكرار تجربة التدخل في شؤون الغير”. وعلقت مواطنة عراقية قائلة: “نريد علاقات جوار مبنية على الاحترام المتبادل، لا على التدخلات والمصالح السياسية”.
المرحلة الانتقالية في سوريا، التي تتابعها الدول المجاورة بحذر، لا تزال غامضة المعالم. ومع ذلك، تتزايد التوقعات بأن العراق سيعمل على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على سيادته الوطنية والمساهمة في استقرار الإقليم.
محللون سياسيون يرون أن بغداد قد تلعب دوراً وسيطاً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية المختلفة، خاصة مع تعزيز دورها ضمن الإطار العربي.
وقالت تغريدة أخرى: “الدبلوماسية العراقية أمام اختبار حقيقي. هل سنرى بغداد تأخذ دوراً ريادياً في حل الأزمة السورية؟”. سؤال يعكس تطلعات العراقيين لرؤية بلادهم تلعب دوراً إيجابياً في واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في المنطقة.
بينما تتجه الأنظار نحو المرحلة المقبلة في سوريا، يبدو أن بغداد قد بدأت برسم خارطة طريق للتعامل مع التحولات الجديدة. تحركات السوداني ليست سوى بداية لمسار طويل، يهدف إلى تجنب الساحة العراقية أن تصبح امتداداً لصراعات الخارج، مع الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار