متخصصة في الشئون الدولية : مصر لها موقف قوي وصارم تجاه التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة عقيلة دبيشي المتخصصة في الشئون الدولية ومدير المركز الفرنسي للدراسات الدولية إن أي احتياج لمدينة رفح سينجم عنه آثار كارثية ستعمل على مضاعفة الأزمة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بقطاع غزة، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما حذرت منه مصر خلال القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها القاهرة.
وأضافت مدير المركز الفرنسي في تصريحات لها، أن الاجتياح إن نفذته إسرائيل فإنها بذلك تستهدف المدنيين من سكان قطاع غزة بسياسة العقاب الجماعي ولا تستهدف حركة حماس فقط، ومن الضروري أن نبرز أن الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، هو انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتابعت أن تكثيف الكيان الإسرائيلي المحتل لهجماته واعتداءاته الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والمنازل، وما يُسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، لا يمكن وصفها إلا بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان.
ولفتت أنه نجحت مصر، خلال القمة المصرية الأوروبية، في حشد موقف أوروبي رافض للخطط الإسرائيلية الرامية إلى شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية، وتمكنت مصر من التوصل إلى توافقات مع الجانب الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الراهنة بقطاع غزة، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار، وبذل كافة الجهود الممكنة لدخول المساعدات إلى غزة.
وأوضحت أنه بعثت مصر برسالة تحذير من مخاطر شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما له من عواقب إنسانية وخيمة ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين، الذين لجأوا إلى هذه المدينة، فهي الملاذ الآمن الأخير داخل قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.