تراجع القيمة السوقية للأرجنتيني ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تراجعت القيمة السوقية للنجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم بشكل كبير في الفترة الماضية بعد الإصابات التي لاحقته بشكل متتال هذا الموسم.
وخاض اللاعب البالغ 36 عاما، مع الفريق الأمريكي في الموسم الحالي أول ثلاث مباريات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف ولكنه غاب عن المباريات الثلاث التالية بسبب الإصابة.
وكشف تقرير نشره موقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيم السوقية للاعبين، فإن قيمة ميسي السوقية في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي كانت 35 مليون يورو، ولكنها انخفضت الآن إلى 30 مليون يورو.
وأوضح دومينيك بيكر، مسؤول البيانات في الموقع عن قارة أمريكا الشمالية: "يظل ميسي هو نجم الدوري الأمريكي، وبالرغم من عمره لا يزال واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في الكوكب".
وأضاف : "عامل العمر مهم بالنسبة لميسي، لقد عانى بشكل متزايد من الإصابات، وكان من المستحيل تجنب خفض قيمته السوقية".
وكشف ميسي خلال ظهوره الأخير في بودكاست big time مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة عن قراره بشأن اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث قال:"عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر، وإذا كنت أشعر أنني بخير سأحاول الاستمرار دائما في المنافسة لأن هذا هو ما أحبه وما أجيده".
يذكر أن إنتر ميامي، يستعد لمواجهة نيويورك سيتي، مساء السبت القادم في الجولة السابعة من الدوري الأمريكي، الذي يحتل فيه فريق ميسي المركز الثاني بعشر نقاط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية ميسي كرة القدم ميسي كرة القدم انتر ميامي رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة رفع قيمة الإيجاروأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
يترقب ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة.
لذا يترقب ملاك الايجارات القديمة الحلم الضائع، ليتم تعوضيهم عما فات من سنوات في وجهة نظرهم، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول قيمة الايجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.
نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانون
بحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
وقد منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
و يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، وبموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت