بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار البنزين.. إجراء رسمي من شركات نقل السلع
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تعتمد شركات النقل البرى على البنزين بشكل أساسي لتموين الشاحنات، فضلا عن أنها تتأثر بنسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، كونها تعتمد على قطع الغيار المستوردة.
وعقب قرار الحكومة بزيادة جميع فئات البنزين بقيمة جنيه واحد، وتحريك سعر السولار بأكثر إلى 10 جنيهات، قررت شركات النقل تطبيق زيادة فى نولون الشحن بنسبة %20.
قال أحمد محفوظ رئيس رابطة أصحاب سيارات الأهالي ومكاتب النقل بمينائي الإسكندرية والدخيلة تحت التأسيس، إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأسبوع الماضي، كان وراء قرار زيادة 20% بنوالين الشحن وهي النسبة المؤجلة من شهر يناير حتى نستطيع الاستمرار في تقديم خدماتنا للاقتصاد المصري وعجلة التنمية.
وأضاف محفوظ أنه كان لابد من التحرك سريعًا والتواصل مع مجتمع النقل لإقرار زيادة النولون حتى لا يتوقف هذا المرفق الهام وكان هناك مقترحات مختلفة من مجتمع الأعمال والمقاولين وأصحاب السيارات بنسب زيادة متفاوتة، ولكن تم التوافق على نسبة 20% زيادة بالنوالين، وهي النسبة المؤجلة من شهر يناير.
وحول تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع، قال محفوظ في تصريحات لصدى البلد إن نسبة الزيادة لا تذكر فهي حوالي 10 قروش على الكيلو الواحد، لأن متوسط حمولة السيارة حوالي ٢٠ طن والزيادة حوالي 2000 جنيها تقريبا، إذا الزيادة 100 جنيها على الطن وهي نسبة صغيرة لن تؤثر على الأسعار.
ولكن هذه الزيادة ستساعد أصحاب السيارات على صيانة سياراتهم بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الكاوتش وقطع الغيار وكل مدخلات مهنة النقل، وتحافظ على بضائع العملاء وعلى المواطنين وعلى الطريق أيضا، وهي نسبة معقولة ومرضية للجميع.
وأشار إلى أن هذه النسبة ستمكننا من الاستمرار في تقديم خدماتنا للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية في أمانة وسلامة للبضائع والسيارات وهي مناسبة لكل أطراف مجتمع النقل وعادلة للجميع.
وقال عاصم نصير، رئيس قطاع النقل بشركة المهندس للنقل البحري، في تصريحات لصدى البلد، إن أسعار النقل كانت متدنية وغير مواكبة لأسعار السوق، ولا تتناسب مع الارتفاعات التي حدثت في قطع الغيار والزيوت التي شهدت ارتفاعات قياسية، فضلاً عن الارتفاع في أسعار السيارات نفسها.
وأشار إلى الشركات العاملة في النقل البحري رفعت سعر تفريغ الشاحنات أكثر من مرة ولم تتزامن معها زيادة في أسعار نوالين الشحن، وكان لابد من هذه الزيادة خاصة بعد قرار تحريك سعر المحروقات للتغلب على الارتفاع المتزايد في أسعار قطع الغيار والصيانات والزيوت.
وأكد أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار السلع مطلقًا فالحاويات حمولتها نحو 2000 طن وأكثر والزيادة على كيلو قد تكون نحو 10 قروش فقط.
من جانبه قال محمد حلاوة، نائب رئيس الرابطة، في تصريحات لصدى البلد إن الزيادة سوف يودى إلى زيادة فى الأسعار بنسبة لا تتعدى 10% من إجمالي أي منتج، وهذا بناءً على دراسة أكاديمية تفيد بأن تكلفة النقل حوالى 30% من اى منتج فى العموم وبما أن الزيادة في نوالين الشحن 20%، فالزيادة في المنتجات لن تتجاوز 10% على المنتج النهائي.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستنعكس على مرتبات السائقين فى العموم لأن حوالى 60%من النقل الثقيل أهالي وليست شركات، بمعنى أن شخص لديه تريلا أو اثنين وليس شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل البرى قطع الغيار احمد محفوظ الشاحنات النقل البحري
إقرأ أيضاً:
أسعار سيارات النصر المتوقعة قبل أشهر من انطلاقها رسميًا
تأسست شركة النصر لصناعة السيارات في مصر عام 1960 كأول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كانت الشركة رمزًا وطنيًا للصناعة المحلية، حيث لعبت دورًا كبيرًا في توفير سيارات مميزة للسوق المصري، بالتعاون مع شركات عالمية مثل "فيات" الإيطالية و"توفاش" التركية.
اشتهرت الشركة بتقديم طرازات "نصر 128"، "نصر 131"، و"شاهين"، التي لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين بسبب كفاءتها وسعرها الاقتصادي.
وعلى مدار العقود، أصبحت هذه السيارات جزءًا من الحياة اليومية للمصريين، سواء في الاستخدام الشخصي أو التجاري.
أسباب توقف الإنتاجتعرضت الشركة لمشكلات مالية وإدارية خلال التسعينيات وبداية الألفية، ما أدى إلى توقف إنتاجها في عام 2009.
أثرت المنافسة القوية من الشركات الأجنبية، وضعف التحديث التكنولوجي، على استمرارها في السوق، لكنها ظلت رمزًا مميزًا للصناعة المصرية.
عودة الروح لشركة النصر للسياراتفي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة المصرية جهودًا لإحياء شركة النصر للسيارات، انطلاقًا من رؤية لتطوير الصناعة المحلية وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
ركزت هذه الجهود على إعادة تصميم وتطوير الطرازات القديمة، مع خطط لتقديم سيارات جديدة تعمل بالطاقة النظيفة.
الخطط المستقبلية: السيارات الكهربائية في الصدارةتستعد شركة النصر للسيارات لإطلاق أول سيارة كهربائية مصرية تحمل اسم "نصر E70"، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.
تهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والدخول في منافسة إقليمية ودولية.
تم إجراء اختبارات متعددة للنموذج الأولي للسيارة، ومن المتوقع طرحها بحلول مايو 2025.
السيارة مصممة لتلبية معايير السلامة والكفاءة العالمية، مع سعر تنافسي لجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستهلكين.
طرازات البنزين: عودة السيارات الملاكيبالإضافة إلى السيارات الكهربائية، أعلنت شركة النصر عن خطط لإنتاج سيارات ركوب "ملاكي" تعمل بمحركات البنزين.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الطرازات قريبًا، مع بدء الحجز قبل الإطلاق الرسمي بثلاثة أشهر.
وتم تصميم مصنع سيارات الركوب بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا، مما يعني إنتاج حوالي 250 سيارة في اليوم بمعدل 10 سيارات في الساعة.
أهمية إعادة إحياء شركة النصرتعكس عودة شركة النصر للسيارات اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما تسهم هذه الخطوة في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
إضافة إلى ذلك، يعكس تركيز الشركة على السيارات الكهربائية التزامًا بتبني حلول مستدامة للطاقة ومواكبة التوجهات العالمية.
مع استمرار العمل على تطوير الطرازات الجديدة وتحقيق التوازن بين السيارات التقليدية والكهربائية، تستعد شركة النصر لاستعادة مكانتها كرمز للصناعة الوطنية.
هذه العودة ليست مجرد إنتاج سيارات، بل هي رسالة واضحة بأن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة والإبداع.
أسعار متوقعة لسيارات النصربالنسبة للأسعار، تشير بعض المصادر إلى أن الفئة الأساسية من "E70" ستبدأ من حوالي 300,000 جنيه مصري، مع فئة أعلى تجهيزًا تصل إلى 350,000 جنيه مصري.
ومع ذلك، لم تصدر الشركة تأكيدات رسمية بشأن الأسعار حتى الآن.
تسعى شركة النصر للسيارات إلى تقديم سيارات بأسعار تنافسية، مما يعكس التزامها بتعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المستهلك المصري.
يبقى اسم "النصر للسيارات" مرتبطًا بفخر الصناعة المصرية وتاريخها العريق. ومع الخطط الطموحة لإطلاق سيارات جديدة تعمل بالطاقة التقليدية والكهربائية، فإن الشركة على أعتاب فصل جديد من النجاح والتميز.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح