المجلس الأعلى للقضاء: اقتحام مقرنا أساء لهيبة القضاء ومكانته الدولية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المجلس الأعلى للقضاء اقتحام مقرنا أساء لهيبة القضاء ومكانته الدولية، أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بياناً له اليوم الخميس، أدان فيه الهجمة الإعلامية التي وظفت للطعن في شرعية المجلس، مؤكداً أن اقتحام مقره جاء بصورة .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للقضاء: اقتحام مقرنا أساء لهيبة القضاء ومكانته الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بياناً له اليوم الخميس، أدان فيه الهجمة الإعلامية التي وظفت للطعن في شرعية المجلس، مؤكداً أن اقتحام مقره جاء بصورة أساءت لهيبة القضاء ومكانته الدولية.
وشدد البيان، على أداء المجلس لرسالته والمهام المناطة به في طوق متين من العدالة في أجلى صورها وحتى في مواجهة من اقترفوا هذا العمل .
وتابع البيان:” نشيد بقوة موقف مجلس النواب الذي اضطلع بمهامه وتحمل المسؤولية في ظروف بالغة التعقيد وأعاد الأمور لنصابها”.
وثمن البيان، عاليًا الحكمة الكبيرة التي تعامل بها مع هذا الحدث والحزم الذي غلب فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدة قضائه والنأي به عن المناكفات والأجندة السياسية الضيقة”.
2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المجلس الأعلى للقضاء: اقتحام مقرنا أساء لهيبة القضاء ومكانته الدولية وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
التيار: المجلس الدستوري أصدر قراره بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤
كتب التيار الوطني الحر على حسابه الرسمي على "إكس":
"اصدر المجلس الدستوري، اليوم، قراره رقم ١/٢٠٢٥ الذي قضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سنّ التقاعد للقاضيين علي إبراهيم وجمال الحجّار.
صدر هذا القرار التاريخيّ بناء على الطعن المقدم من التيار الوطني الحر الذي كان أول المعترضين عليه.
بذلك، يكون التيار الوطني الحر قد ساهم في تكريس المجلس الدستوري مبدأ استقلالية القضاء وعدم جواز تعدي السلطة التشريعية على صلاحية التعيين العائدة إلى السلطة التنفيذية أو على الضمانات المكرسة للسلطة القضائية".