سلط تقرير لصحيفة الجارديان الضوء على الأثر المدمر للصراع الدائر في غزة على البيئة.

ويلخص التقرير الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنظم البيئية في غزة، بما في ذلك تدمير الأراضي الزراعية والبساتين وبساتين الزيتون، وتلوث التربة والمياه الجوفية، وتلوث الهواء والبحر، وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي.

ويكشف تحليل صور الأقمار الصناعية أن ما يقرب من نصف الغطاء الشجري والأراضي الزراعية في غزة قد تم تدميره، مع تحويل البساتين إلى تربة مكتظة وتدمير الدفيئات الزراعية.

يوصف التدمير بأنه منهجي، حيث قامت القوات البرية بتفكيك الدفيئات الزراعية واقتلاع البساتين بعد القصف الجوي الأولي. وقد أدى الدمار الناتج عن ذلك إلى جعل مناطق شاسعة غير صالحة للسكن، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الموارد الأساسية مثل المياه والوقود والغذاء.

وأثارت الأزمة البيئية في غزة مخاوف بين الخبراء والمنظمات الإنسانية، مع دعوات للتحقيق في الدمار باعتباره جريمة حرب محتملة. بموجب القانون الدولي، فإن شن هجمات مفرطة تتسبب في أضرار جسيمة واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية يشكل جريمة حرب. ويُنظر إلى الاستهداف المتعمد للأراضي الزراعية والبنية التحتية في غزة، والتي تعتبر حيوية لبقاء السكان المحليين، على أنه عمل من أعمال الإبادة البيئية.

ينفي جيش الإحتلال الإسرائيلي الإضرار عمداً بالأراضي الزراعية ويدعي أنه يحد من التأثير البيئي أثناء العمليات العسكرية. ومع ذلك، فإن حجم الدمار الموثق في غزة يشير إلى خلاف ذلك، مما أثار دعوات للمساءلة والعدالة للسكان المتضررين.

ويؤكد التقرير، الحاجة الملحة للاهتمام الدولي واتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة البيئية في غزة وضمان حماية أرواح المدنيين وسبل عيشهم. وهو يسلط الضوء على الترابط بين الاستدامة البيئية والأمن البشري، مع التركيز على أهمية دعم القانون الإنساني الدولي في مناطق النزاع.

وبينما يتصارع العالم مع العواقب المدمرة للصراع في غزة، فمن الضروري إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تخفيف الأضرار البيئية، وتقديم المساعدة الإنسانية للمجتمعات المتضررة، والسعي إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي. ولا يمكن لسكان غزة أن يأملوا في إعادة بناء حياتهم واستعادة بيئتهم للأجيال القادمة إلا من خلال العمل الجماعي والتضامن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

" الأكاديمية السلطانية" تطلق برنامجًا لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البحوث البيئية الميدانية

مسقط- الرؤية

 

أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامجًا إستراتيجيًا لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية، بشراكة استراتيجيّة مع ديوان البلاط السلطاني وهيئة البيئة وبشراكة تنفيذية مع منظمة "إيرث ووتش".

وفي إطار رؤية "عُمان 2040"، يهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء البيئيين القادرين على التصدي للتحديات البيئية الراهنة والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية كركيزة أساسية للتنمية الوطنية. ويرتكز البرنامج على تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أبحاث بيئية مبتكرة وداعمة لسياسات مستدامة. كما يركز على تعزيز الوعي البيئي وإرساء مجتمع علمي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة. يمثل البرنامج جزءًا من التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري العُماني، الذي يُعد محورًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة ويساهم في جاهزية سلطنة عُمان لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية.

وقالت أزهار الزدجالية مشرفة البرنامج: "يمثل إطلاق برنامج تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية خطوة إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الاستدامة البيئية كأولوية وطنية، ويجسد التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد حجر الأساس لتحقيق التحول الإستراتيجي نحو تنمية شاملة ومستدامة. من خلال هذا البرنامج، نسعى إلى تعزيز القدرات البحثية وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات قيادية متقدمة، مما يضمن قدرتهم على ابتكار حلول علمية لمواجهة التحديات البيئية الراهنة والاستعداد للتحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة".

ويشمل البرنامج محاور رئيسية مثل إدارة الموارد الطبيعية، مواجهة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي، ويعتمد على منهجية شاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، بإشراف خبراء محليين ودوليين لضمان تقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.

ويمتد البرنامج على عدة مراحل بدأت في ديسمبر 2024 بتشكيل المجموعات البحثية بناءً على أولويات محددة. يلي ذلك إعداد خطط البحث والمشروعات التطبيقية في يناير 2025، ثم تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الميدانية حتى سبتمبر 2026. وسوف يُختتم البرنامج في مارس 2027 بتقييم النتائج وإعداد التقرير النهائي.

ونظرًا لأهميته، سياسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كرائدة في مجال البحوث البيئية على المستوى الإقليمي والدولي. كما سيسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تمكينها من اتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة والابتكار.

مقالات مشابهة

  • بلدية أبوظبي تزرع أشجار الغاف بمحيط عدد من المساجد
  • بلدية أبوظبي تزرع أشجار الغاف بمحيط المساجد
  • فريق "ريهايدرو" بجامعة حلوان يحصد جائزة التميز البيئي
  • محافظ السويس يستقبل رئيس شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة
  • محافظ السويس يناقش مع رئيس شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة تحسين خدمات النظافة بالمحافظة
  • فرنجيه: كلّ الشكر للمدعي العام البيئي في الشمال
  • " الأكاديمية السلطانية" تطلق برنامجًا لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البحوث البيئية الميدانية
  • برنامج لتطوير الكفاءات الوطنية في البحوث البيئية الميدانية
  • إصدار لائحة للتصالح والتظلم في المخالفات البيئية بأبوظبي
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة