حكايات الحرب والنزوح في السودان.. محامية تتحول الى بائعة زبادي بكسلا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يحاول بعض النازحين القادمين من مناطق الحرب في السودان مقابلة الضائقة المالية بطرق أبواب العمل الحر بعد توقف مصادر دخلهم.
التغيير ــ كسلا
و مع اقتراب مرور عام على الحرب لم يستلم اغلبيه الموظفين مرتباتهم والتي كانت لا تكفي اساساً لمجابهة الاحتياجات اليومية.
وفقد معظم الموظفين والتجار واصحاب الأعمال الحرة والمهنيين وغالبية الشرائح مصادر دخلهم بعد تشردهم إلى الولايات الآمنة.
حيث فكر بعض الفارين من الحرب في ايجاد مصادر دخل تسد رمقهم او تمثل مساعدة لهم في دور الإيواء أو تساهم مع الأسر التي تستضيفهم .
وتمتلئ دفاتر مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات الآمنة بطلبات أو استفسارات لنازحين يسألون عن الالتحاق باي عمل.
ولا يشترط هؤلاء أن يعملوا في نفس تخصصهم السابق قبل الحرب بل مجرد إيجاد فرصة في أي مكان يوفر القليل من الدخل.
وفي حديثها لـ «التغيير» حكت النازحه «ح م م» مأساتها منذ نزوحها من ود مدني وسط السودان ديسمبر الماضي .
وكانت «ح» تعمل محاميه وتمتلك مكتب توثيق يوفر لها دخلاً جيداً لها ولاسرتها.
ونبهت «ح» إلى أنها ظلت ولمده شهر كامل منذ مجيئها تبحث عن عمل في احدى مكاتب المحاماة في كسلا، غير أنها فوجئت بأن المحامين في هذه المدينه رفضوا طلبها و أوضحوا لها أن مكاتبهم لا تحتمل أكثر من محام.
وبررت موقف زملائها بقولها إن المحامين في كسلا (شغلهم تعبان) لأن المدينه صغيره ولا توجد بها قضايا وحالات ونزاعات قانونية مثل ما كان الحال في مدني.
و أضافت: بعد ذلك يئست من طلب العمل في مجال المحاماه كما أن القانون يمنعني من العمل والترويج (أون لاين) عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق لانفسنا حيث يمنع الإعلان للعمل.
وقالت: وجدت نفسي مضطرة بعد ذلك لبيع المانجو و الآن أمارس بيع “الزبادي” لسكان الحي الموجودة به مدرسة الايواء التي اقطن بها.
وتشعر «ح» بالإحباط الشديد كونها تركت عملها المحبب واضطرتها الظروف لممارسة مهنة هامشية مؤقتة.
و أضافت: عموماً ليس لدي أدنى مشكلة ويمكنني أن أعمل في أي مجال طالما كان رزقاً حلالاص، ولكنها استدركت بقولها :”لكن إذا قلت إنني سعيدة كوني تحولت من محامية شاطره إلى بائعة زبادي فلن يصدقني أحد”.
وأضافت : “الأرباح ليست بالكثيرة ولكنها في الأول والآخر خير وبركة”
وتطرقت «ح» للأوضاع في دور الإيواء في كسلا وصفتها بالسيئة لجهة أن أطفالها يعيشون في بيئة غير ملائمة.
وقالت: نتعرض للمضايقات يومياً و يمنعوننا من المبيت خارج المدرسة مع العلم بأن منزل والدي في كسلا واحيانا في حال عدم وجود ضيوف معه اصطحب اسرتي الصغيرة للمبيت هناك ..
وتابعت: اعترضت على طريقتهم وقلت لهم بأننا لسنا في داخليه ولسنا في سجن بل نحن في مركز ايواء ورفضنا ترحيلنا من الروضة الملحقة بالمدرسة رفقه خمس أسر من السيدات.
وقالت: رفضنا الأمر و رفضت دمج أولادي مع بعض الأطفال في المدرسه لأن سلوكهم سيئ.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: دار إيواء زبادي كسلا محامية نزوح
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي وإدمان الفشل حول السودان
المجتمع الدولي وإدمان الفشل حول السودان
د. الشفيع خضر سعيد
كتبنا من قبل، أنه ولإطفاء نيران الحروب وإخماد بؤر التوتر وبسط السلام في مختلف بقاع العالم، ولأجل حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، ولدرء مخاطر الكوارث الطبيعية ونقص الغذاء، ولتمتين التعاون والتنسيق والتكامل بين دول العالم في مجالات التنمية والصحة والتعليم وتطوير العلوم لصالح أمن وسلام وتقدم البشرية، توافقت بلدان العالم على مواثيق دولية وإقليمية يحميها القانون الدولي، وعلى مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية، كمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، يفترض أن تعمل على تحقيق المبادئ المضمنة في تلك المواثيق.
صحيح أن منظمة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاحات جوهرية في إطار نظام عالمي جديد يحد من هيمنة القطبية ويحقق التكافؤية بين الدول، صغيرها وكبيرها، وعلى ذات المنوال ربما تحتاج المنظمات الإقليمية، وهذه مناقشة هامة ولكنها ليست موضوع هذا المقال. ونكتب اليوم، ما دامت حرب السودان دخلت عامها الثالث، ولاتزال مشتعلة تحرق وتدمر في البلد، وتهدد بنسف الأمن والإستقرار إقليميا ودوليا، خاصة في ظل ما يدور في محيطنا الجيوسياسي، وما دامت النخب السودانية، المدنية والعسكرية، لاتزال في قبضة الخلافات والتشرذم والعجز عن تقديم رؤية موحدة لوقف الحرب والانتقال إلى مربع السلام والتحول الديمقراطي، فإن المجتمع الدولي والإقليمي، محكوما بتلك المواثيق وبالقانون الدولي، كان لابد أن يواصل تدخله ومساهماته لوقف هذه الحرب اللعينة، والتي ابتدرها مباشرة بعد اندلاع الحرب بانتظام منبر جدة للتفاوض بين طرفي القتال في مايو/إيار 2023، وفي نفس الشهر خصص الاتحاد الأفريقي اجتماعا حول السودان خرج بخارطة طريق من ستة عناصر لوقف الحرب. ثم توالت بعد ذلك تحركات المجتمع الدولي، من إجتماعات ولقاءات هنا وهناك، كما حددت معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مبعوثين مختصين بالتعامل مع حرب السودان، وعُقد مؤتمر باريس الدولي بعد مرور عام على الحرب، ومؤخرا عُقد مؤتمر لندن الدولي بعد مرور عامين، وكل الخوف أن يعقد مؤتمر دولي آخر في عاصمة أوروبية أخرى، بعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب وهي لاتزال مشتعلة!
ومع تأكيدنا على قناعتنا التامة بأن قضية شعب السودان لا يمكن أن تحل من خارجه أو بالإنابة عنه،
افتقار تحرك المجتمع الدولي والإقليمي إلى استراتيجية قوية وشاملة، كان في إمكانها أن تعزز كتلة مدنية موحدة وقوية، مما قد يمنع إجراءات أحادية الجانب من قبل المتحاربين إلا أننا لا يمكن أن نرفض مساهمات المجتمع الدولي والإقليمي، أو نقلل من شأنها، بل نراها حتمية وموضوعية وضرورية. ولكن حتميتها وموضوعيتها وضرورتها هذه لا تستطيع أن تحجب عنا النتائج الضعيفة لهذه المساهمات والتي لم تتخط حاجز عبارات الشجب والإدانة حتى بتنا قاب قوسين أو أدنى من دمغها بإدمان الفشل. انظر إلى اجتماع لندن الدولي الذي عقد في الخامس عشر من هذا الشهر بمشاركة وزراء خارجية وممثلين لكل الدول الكبرى والدول المعنية بحرب السودان بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيقاد، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. فالمؤتمر فشل حتى في إصدار بيان ختامي، ولو تكرار لعبارات الشجب والإدانة، وذلك بسبب تضارب الرؤى بين المشاركين حول تفاصيل الأزمة في بلدنا. وأنظر إلى خطاب الاتحاد الأفريقي في المؤتمر والذي تضمن عبارات: لا حسم عسكري وعلى طرفي النزاع التوجه الى المفاوضات، ولن نقف مكتوفي الأيدي، ولا يمكن التسامح مع التداعيات الكارثية للحرب، ولن نسمح بتقسيم السودان، ودعوة كل الأطراف الخارجيه للتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للسودان، وكلها عبارات تكرر الجهر بها كثيرا منذ أن ضمنت في خارطة الطريق التي تبناها الاتحاد في مايو/إيار 2023. أما وسمنا للمجتمع الدولي والإقليمي بإدمان الفشل في التعاطي مع كارثة الحرب في السودان، فليس تحاملا أو تجنيا عليه في ظل اكتفائه، ولمدة عامين منذ اندلاع الحرب، بالخطب ورسم الخطط على الورق وعدم ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية قوية لمنع تدفق الأسلحة والذخائر وأجهزة التجسس المتطورة إلى البلاد، ولحماية المدنيين، ولتكثيف المساعدات الإنسانية درءا للمجاعة والأوبئة.
لا أعتقد أن المجتمع الدولي والإقليمي نضب معين طاقته وتدابيره العملية لوقف الاقتتال في السودان. ولكن هناك كوابح عديدة تمنع تفجير هذه الطاقة وتفعيل هذه التدابير العملية، منها تضارب المصالح الذي يدفع الدول الكبرى، قائدة المجتمع الدولي والإقليمي، لإغماض أعينها عن مصدر تدفق الأسلحة ووقود الحرب إلى السودان، ومنها فقر المنهج الذي ظل يتبعه المجتمع الدولي والإقليمي تجاه قضية الحرب، والذي كان محدودًا وضيقًا ومفرطًا في تجنب المخاطر، وغالبًا ما كان خاضعا لنزوات المتحاربين الذين أيضا لاحظوا فقر المنهج هذا وتحايلوا لاحتوائه، ومنها افتقار تحرك المجتمع الدولي والإقليمي إلى استراتيجية قوية وشاملة، كان في إمكانها أن تعزز كتلة مدنية موحدة وقوية، مما قد يمنع إجراءات أحادية الجانب من قبل المتحاربين تضر بوحدة السودان المستقبلية، وذلك حسب ما نشرناه في مقالنا السابق على لسان أحد الخبراء الدوليين، والذي أشار إلى غياب التنسيق الاستراتيجي بين المنظمة الأممية والمؤسسات الإقليمية، باعتبارها تمثل منصات رئيسية لوساطة شفافة مصممة خصيصًا للسياق السوداني، كما أشار منتقدا غياب المشاركة الفعالة للمدنيين السودانيين في هذه الاستراتيجية، رافضا أن يكون هذا الإشراك عشوائيًا أو غير كامل، بل يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية المجتمع الدولي والإقليمي الشاملة، وركنا أساسيا في أنشطته الأساسية، بما في ذلك تعيين فريق مخصص للتعامل مع السياسيين وقيادات المجتمع المدني.
أخيرا، وبدل أن تحتوي أجندة حراك المجتمع الدولي على عموميات، أو مناشدات وإدانات مكررة بدون أي ردود فعل إيجابية تجاهها، أو مجرد عناوين لما يجب أن يفعل دون توفير تدابير وآليات للشروع العملي في التنفيذ، أن تركز الأجندة على كيفية التنفيذ العملي لثلاث قضايا أساسية: وقف إطلاق النار بدءا بمنع تدفق الأسلحة، تكثيف وتوصيل المساعدات الإنسانية ومنع استغلالها من أي طرف، وحماية المدنيين.
* القدس العربي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية