المنسق الأمني لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية يوضح بشأن فتح طريق سدة الناظمية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان
••••••
بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المرورية/ الحزمة الأولى والحزمة الثانية، في العاصمة بغداد، ولغرض فتح شوارع ومسارات بديلة، تسهل حركة المواطنين خلال تنفيذ مراحل العمل في تلك المشاريع، لجأت الجهات المعنية إلى توفير طرق بديلة، من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين اليومية، وقد وجدنا التعاون التام من قبل جميع المؤسسات والجهات الحكومية والسياسية، التي لها مواقع أو مقارّ للعمل في منطقة الجادرية، خصوصاً على جانبي الطرق المقصود فتحها.
وقد أبدت مختلف هذه الجهات استعدادها لتنفيذ التغييرات المطلوبة، ومنها ما ورد في أحد التوجيهات التي تخصّ فتح طريق سدة الناظمية، بما يخدم مرور المواطنين من قاصدي حرم جامعة بغداد أو المناطق المحيطة برئاسة الجامعة.
وفي هذا الصدد نؤكد حرصنا على بذل قصارى جهودنا؛ من أجل إكمال مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، في التوقيتات المعدة لها، ووفق توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، في تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لسرعة التنفيذ.
••••••••••
اللواء جاسم يحيى الزبيدي
ضابط المتابعة في مكتب رئيس الوزراء
المنسق الأمني لمشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاختناقات المروریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتصدى لمشاريع تم تأخيرها لأجندات إنتخابية
زنقة20ا علي التومي
تواصل وزارة الداخلية من رقابتها على المشاريع التنموية المتأخرة، بعد رصد محاولات تأجيل تدشينها إلى الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، بهدف استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة من التقارير رسمية أن بعض رؤساء الجماعات تعمدوا تأخير إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، لتزامن افتتاحها مع الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبرته الوزارة تلاعبًا يستوجب التصدي له.
وحسب مصادر مطلعة، غقد شددت الوزارة الوصية على ضرورة أن يواكب العمال والولاة تنفيذ المشاريع التنموية عن كثب، عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من تقدم الأشغال وأسباب التأخير.
كما ستمتد الرقابة إلى مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار، بعد ورود تقارير تفيد باستخدامها من قبل بعض الفاعلين السياسيين لخدمة أجندات انتخابية.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال المال العام والمشاريع التنموية في الترويج السياسي، وضمان توجيهها لخدمة التنمية الحقيقية بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.