سوق العقارات العالمية يصل 365.51 تريليون دولار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت شركة “تريم غلوبال” ومقرها تركيا أن سوق العقارات والبنية التحتية العالمية سجلت زيادة قياسية في العام الماضي، بوصولها إلى 365.51 تريليون دولار، وهو ما حددته مؤسسة “بريسيدينس ريسيرتش”.
وذكرت الشركة في بيان نشرته الجمعة أن قطاع العقارات يواصل الحفاظ على قوته خلال العام الجاري متحديا التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال مراد ميريتش، نائب المدير العام لشؤون المبيعات في “تريم غلوبال”، إن تركيا تعد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب والمحليين، بفضل اقتصادها الديناميكي وخياراتها العقارية الغنية.
ولفت ميريتش في البيان إلى أن “تركيا تعد بمثابة جسر في أسواق العقارات الدولية ومزاياها التنافسية آخذة في الازدياد”.
وأوضح أن شركة “تريم غلوبال” قامت بدور ريادي فيما يتعلق بمشاريع مستثمرين من 52 جنسية مختلفة في تركيا بين عامي 2022-2023.
وبيّن أنه في العام 2024، بدأ الطلب يأتي بشكل رئيسي من الدول الغربية، ما سيوفر تنوعا في أسواق العقارات التركية وينعكس إيجابا على الاقتصاد والأساليب المبتكرة في القطاع.
وتتوقع الشركة أن يشهد عام 2024 تحولا كبيرا في قطاع العقارات نحو “مستقبل ذكي ومستدام ومتنوع”.
وأوضحت أن الاستثمارات بمجال السياحة والبنية التحتية في بلدان الشرق الأوسط تدعم نمو سوق العقارات، وتظهر في المقدمة اتجاهات مثل ظهور مساحات المعيشة المشتركة وزيادة الرقمنة في المعاملات العقارية والتنمية المستدامة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: العقارات سوق العقارات
إقرأ أيضاً:
91 تريليون دولار .. ديون العالم
بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم نحو 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، ويهدد بخسائر فادحة يدفع ثمنها الشعوب، وفق “سي أن أن”.
وزادت أعباء الديون جزئيا بسبب وباء كوفيد، وباتت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة.
وكرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن “العجز المالي المزمن” في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل.
وبينما وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه “قوي وديناميكي وقابل للتكيف”، إلا أنه وجه انتقادات شديدة على نحو غير عادي تجاه الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيه.
وخفضت المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة، تقديراتها للنمو الأميركي هذا العام إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.
وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة.
وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصا.
ويطالب المستثمرون حول العالم بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.
ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.
وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
اقرأ أيضاًتقاريرديمقراطيون بارزون يستبعدون استبدال بايدن
وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة. وقال لشبكة “سي أن أن” إن الديون “لم تعد مجانية”.
ويقول التقرير إن مشكلة الديون يتجاهلها العديد من الساسة حول العالم رغم أهميتها.
ورغم القلق المتزايد بشأن ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي.
وتجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة المقررة، يوم الخميس، ما دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى استنكار “مؤامرة الصمت” بين الحزبين السياسيين الرئيسيين بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.
وأصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات مبكرة، الشهر الماضي.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024