محكمة الدار البيضاء توزع أحكاما بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا في قضية “سماسرة القضاء”
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، أحكاما في ملف السمسرة القضائية.
وأدانت استئنافية البيضاء المتهم الرئيسي الذي يعمل منتدبا قضائيا، بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
فيما قضت في كل من نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم.
وحكمت الهيئة نفسها على أساس محام بهيئة الدار البيضاء. بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، فيما قضت لمحامي آخر بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وهي نفس العقوبة التي كانت من نصيب المحامي ثالث.
وفيما يتعلق بقاضية بمحكمة الأسرة، فقد قضت المحكمة نفسها بالحبس. موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها محامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
إلتماس 5 سنوات حبسا لمرقي عقاري باع شقة لأكثر من شخص بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين غيابيا مرقي عقاري يدعى “أ. س.ا” الموجود في حالة فرار بتهمة النصب والاحتيال. وذلك على خلفية تورطه في التحايل على عدة مواطنين ببيعهم شقق في إقامات سكنية ترقوية مختلفة بالعاصمة لأكثر من شخص.
تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال جاء عقب شكوى تقدم بها مواطنين أحدهما متقاعد. تفيد بأنه قام باقتناء شقة من عند المرقي العقاري “أ.س.ا” صاحب الترقية العقارية “ج” بمبلغ 3.7 مليار سنتيم بالشراقة. ليتفاجأ بعد استغلالها بالإقامة رفقة عائلته بدعوى طرد قيدها ضده شخص آخر يتهمه باقتحام الشقة وأن الشقة ملكه. ليتبين أن المرقي العقاري نصب عليهما ببيعها نفس الشقة، هذا الأخير طالب عن طريق دفاعه قبول تأسسه طرفا مدنيا. وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 4.5 مليار سنتيم عن كافة الأضرار مع استرداد مبلغ الكفالة.
من جهته دفاع الضحية الثاني أكد أن موكله اقتنى شقتين من عند المرقي العقاري “أ.س.ا” الفار، إحداها بقيمة 3 ملايير سنتيم والثانية بقيمة 2.6 مليار سنتيم. ليتبين أن نفس الشقق بيعت لأشخاص آخرين ، الأمر الذي جعل هذا الأخير يقيد شكوى ضد المرقي العقاري الغائب عن جلسة المحاكمة.
ونوه الدفاع إلى المرقي العقاري الفار محل متابعة قضائية من عشرات المواطنين مطروحة حاليا أمام محكمة بئر مراد رايس والشراقة.
كما طالب الدفاع من المحكمة خلال مرافعته تفعيل المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية. لخطورة الأفعال الصادرة عن المتهم الذي لاذ بالفرار للخارج. تاركا وراءه ضحاياه مهددين بالطرد والنزاعات القضائية. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 7 مليار سنتيم عن كافة الاضرار اللاحقة بموكله مع استرداد مبلغ الكفالة.
ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية وتثبيت الأمر بالقبض الصادر ضد المتهم بشخصه الطبيعي. و 10 مليون دج في حق المتهم بشخصه المعنوي الشركة للترقية العقارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور