محكمة الدار البيضاء توزع أحكاما بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا في قضية “سماسرة القضاء”
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، أحكاما في ملف السمسرة القضائية.
وأدانت استئنافية البيضاء المتهم الرئيسي الذي يعمل منتدبا قضائيا، بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
فيما قضت في كل من نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم.
وحكمت الهيئة نفسها على أساس محام بهيئة الدار البيضاء. بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، فيما قضت لمحامي آخر بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وهي نفس العقوبة التي كانت من نصيب المحامي ثالث.
وفيما يتعلق بقاضية بمحكمة الأسرة، فقد قضت المحكمة نفسها بالحبس. موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها محامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
“هروب نقابي” من الرباط إلى الدار البيضاء لاستعراض القوة في احتفالات عيد الشغل
زنقة 20 ا الرباط
غاب زعماء أبرز الأحزاب السياسية عن العاصمة الرباط خلال احتفالات عيد الشغل، مفضلين الانتقال إلى الدار البيضاء، حيث نظمت النقابات المنتمية و المقربة من أحزابهم وقفات وتجمعات رمزية، طغى عليها الطابع الاستعراضي أكثر من النضالي، في ظل غياب الحماسة الجماهيرية التي طبعت أعياد العمال السابقة.
فبينما بدت منصات الرباط صباح الأربعاء شبه خالية، باستثناء حضور محتشم لعدد محدود من عمال النظافة وبعض المناضلين المتفرقين، شهدت مدينة الدار البيضاء تحركات أكثر تنسيقا من قبل النقابات المنضوية تحت لواء الأحزاب، في محاولة لإظهار قوة تنظيمية وسياسية، ولو رمزية، في ظل سياق يتسم بعزوف واضح من طرف الطبقة العاملة عن المشاركة.
ويرى مراقبون أن هذا “الهروب النقابي” من الرباط إلى الدار البيضاء يحمل دلالات عميقة، أبرزها تراجع ثقة الشغيلة في النقابات التقليدية، ورفضها الانخراط في أشكال نضالية لم تعد تعبر عن تطلعاتها، في وقت أصبحت فيه المطالب الاجتماعية تُوجه مباشرة إلى الحكومة، وليس عبر الوسطاء النقابيين.
وفي هذا الإطار، فشلت نقابات محسوبة على أحزاب سياسية، في تعبئة قواعدها، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في وقفة الرباط بضعة عشرات، بعضهم تابع الوقفة من مقاهي مجاورة، ما عكس حجم التراجع الحاصل.
في المقابل، ظهر زعماء سياسيون و نقابيون ، في مهرجانات خطابية بالدارالبيضاء ، مثلما هو الحال بالنسبة للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، و الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران الذي اختار الخطابة في مهرجان نقابته الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدارالبيضاء بدل الرباط ، و ايضا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد هوير العلمي ، و النعم ميارة الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين النقابة التابعة لحزب الإستقلال.
ويأتي الفتور الذي عرفته احتفالات فاتح ماي هذه السنة، في سياق وطني يتسم بإطلاق الحكومة لحزمة من الإجراءات الاجتماعية، من قبيل الزيادة في الأجور، وتوسيع التغطية الصحية، وإصلاح منظومة التقاعد، وهي إجراءات يراها البعض قد قللت من الحاجة إلى الاحتجاج، في حين يعتبرها آخرون غير كافية وتفتقر إلى العدالة الشاملة.