"صلاح" درس القانون وأبدع فى الإنشاد الدينى والابتهالات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
استطاع صلاح أبو الخير محمد حواش البالغ من العمر 32 عاما ؛والحاصل على ليسانس حقوق جامعة الأزهر دمنهور والمقيم بمركز الدلنجات محافظة البحيرة فى إبهار الجميع بصوته المتميز فى الإنشاد الديني والابتهالات لينال اعجاب الجميع مما شاهده .
حصد تصويت الجميع من أهالى قريته ويكون سبب فى دعم العديد من المواهب الخاصة بالانشاد الدينى والابتهالات كما استطاع من خلال موهبته أن يتحدى الظروف المختلفة لتكوين تلك الشخصية التي نبت عليها من الصغر من خلال مشاركة الاصدقاء حيث أنه درس القانون ولكنه احب الابداع فى الإنشاد والابتهالات الدينية كما أنه شارك بصوت يخطف الألباب ويأخذك إلى حالة من العشق الإلهى أثناء تلاوة آيات من كتاب الله أو مدح النبى صلى الله عليه وسلم بصوت عذب جميل فى العديد من الندوات الثقافية .
ويقول: صلاح لم يكن احد من ابناء القرى بعيد عن حفظ القران و التلاوات والابتهالات فهذه هى طبيعة الريف المصري والقرى البسيطة كلنا صاعدين على تلك المبادئ الاساسية فى حياتنا بالقرآن تطمئن القلوب وحبي للإنشاد عموما داعم اساسى ليا بعد الاصدقاء والاهل والبداية معايا من أكثر من ثلاث سنوات".
وأضاف والدي دائما صاحب الدعم ليا فى كل حاجة بعد ربنا سبحانه وتعالى.
وذكر انه يحلم بالوصول إلى اعلى القمة من خلال تلك الرسالة السامية التى وهبها الله له من خلال مساعدة الآخرين من الشباب الموهوبين فى تلك المجالات وغيرها ليشهد العالم اننا رمز الحضارة والإبداع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انشاد قانون ابتهالات مشاركة ثقافة من خلال
إقرأ أيضاً:
22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟