حروب السيارات.. كيف يتم رسم خطوط معركة جديدة في عالم السيارات المتجدد؟

نشرت مجلة "كاونتر بانش" تقريرًا، قالت فيه: "يتم رسم خطوط معركة جديدة في عالم السيارات المتجدد اليوم، وهي معركة لا تدور حول الأسلوب كما كان الحال في الثمانينيات، أو الأداء كما كان في الثلاثينيات، إيذانًا باستقلالها الذي ارتفع في الخمسينيات من القرن الماضي مع 41 ألف ميل من الطرق المعبدة حديثًا، ولكن يتعلق الأمر الآن بالمحرك نفسه وما إذا كانت السيارات الكهربائية أسوأ بالنسبة للبيئة من "السيارات التي تعمل بالوقود" كما يدعي البعض بشكل مشكوك فيه".

 

وذكرت المجلة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنه "مع وصول مبيعات السيارات الكهربائية إلى 10 بالمائة في سنة 2023؛ فإن استهلاك البنزين في ارتفاع شديد. ومع ما يزيد عن 3 تريليونات دولار من المبيعات السنوية، فهي الممارسة التجارية القياسية الوحيدة للإساءة إلى المنافسة".

وأوضحت المجلة أن "الابتكار يعد أمرًا أساسيًا في أي سوق نابض بالحياة، وعلى الرغم من الطرق العديدة الناجمة عن سوء الإدارة وسوء التمويل والمنافسة غير العادلة، مثل تاكر وبريكلين وديلوريان وفيسكر؛ فإن السيارات الكهربائية موجودة لتبقى. وقد يحاول المؤخرون إبطاء الوتيرة لدمج البدائل الخاصة بهم، لكنهم لا يستطيعون إيقاف التغيير، فقد تم صب قوالب التصنيع".

وأشارت المجلة إلى أنه "أدخل أحدث منافس، شركة تسلا موتورز، التي أفلست مرتين تقريبًا أثناء عملها على حل مشكلات البطارية، ومشاكل النقل، والتكاليف، و"جحيم الأداء" في التصنيع، قبل أن تقدم سعرًا أعلى لسيارتها الكهربائية التالية وتعيد اختراع نفسها عبر الإنترنت". 

وتابعت: "على الرغم من أنها صنعت 76 ألف سيارة فقط بحلول سنة 2017، أصبحت تيسلا شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم بقيمة 50 مليار دولار. وفي سنة 2022، كانت الشركة الأعلى قيمة على الإطلاق التي تمت إضافتها إلى مؤشر إس وبي 500. ورغم أن البائعين على المكشوف حاولوا تفجير الفقاعة المفترضة، إلا أن أحدًا لم يعد يتوقع زوالها بعد الآن". 

وفي العام الماضي، باعت تسلا 1.8 مليون سيارة كهربائية، تم تصنيعها في 4 مصانع تجميع (فريمونت، تيلبورج، شنغهاي، وبرلين). ولا يمكنهم بنائها بالسرعة الكافية، في حين أن إيلون ماسك، الذي كان مديرًا تنفيذيًا لمرة واحدة، والذي نصب نفسه حارسًا لحرية التعبير، يجمع ما يزيد عن 200 مليار دولار وما زال العدد في ازدياد.

وأفادت المجلة أنه "بما أن أوروبا ودول أخرى تخطط لحظر بيع السيارات التي تعمل بالغاز بحلول سنة 2035 (2040 للشاحنات والحافلات التي تعمل بالبنزين)؛ فإن المشكلة تكمن في ما إذا كانت السيارات الكهربائية ضارة بالبيئة: قذرة مقابل نظيفة، صاخبة مقابل هادئة، سلاسل التوريد العالمية المسلحة مقابل المحلية شبكات صغيرة".

وأوضحت المجلة أنه "يمكننا أن نتجاهل الأمر الواضح، وهو أن المركبات الكهربائية تنتج نفس القدر من التلوّث الذي تُنتجه السيارات التي تعمل بالغاز، لأن الشبكة قذرة، وإن كان ذلك في مكان آخر من المصدر، أي محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري والتي تُزوّد معظم إمدادات الكهرباء. وسيكون هذا صحيحًا إذا كانت الشبكة بنية بنسبة 100 بالمائة، لكن تلك الأيام قد ولت". 

وفي السنة الماضية، كانت قدرة الشبكة العالمية خضراء بالفعل بنسبة 10 بالمائة (800 جيجاواط) ويمكن أن تصبح خضراء بنسبة 100 بالمائة بحلول سنة 2050. وبعض البلدان مثل الدنمارك (طاقة الرياح) والنرويج (الطاقة الكهرومائية) أصبحت بالفعل صديقة للبيئة بنسبة 100 بالمائة تقريبًا؛ حيث ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية بشكل صاروخي.

وأضافت المجلة أنه "في الولايات المتحدة، أظهرت بعض الولايات زيادات هائلة في تركيب توربينات الرياح والألواح الشمسية. وبحلول سنة 2016، وصلت 12 ولاية أمريكية إلى ما لا يقل عن 10 بالمائة من اختراق الرياح، بقيادة ولاية أيوا (31 بالمائة) وداكوتا الجنوبية (25 بالمائة). وتُدرج أحدث البيانات منشآت الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة عند 32 جيجاوات في سنة 2023 و180 جيجاوات في المجموع".

ولفتت المجلة إلى أنه "على الرغم من المؤهلات الخضراء المشكوك فيها للطاقة النووية والمائية؛ فإن انبعاثات الكربون من محطات الطاقة في المجلة لا تزال أقل بكثير، كما هو الحال في فرنسا (56 بالمائة نووية) وكيبيك (99 بالمائة طاقة كهرومائية). وفي سنة 2013، كان مصدر الشبكة الرئيسي في إسبانيا هو الرياح -وهو الأول من نوعه في العالم- وفي سنة 2023 وصل إلى أكثر من 50 بالمائة من مصادر الطاقة المتجددة". 

وتعمل البرتغال وأيرلندا وأسكتلندا على نحو مماثل على تخضير شبكاتها من خلال توسيع طاقة الرياح، سواء البرية أو البحرية. وفي ألمانيا كما هو الحال في أي مكان آخر، تدرج فاتورة المرافق النسبة المئوية للعصير الأخضر المستهلك بينما يمكنك اختيار مقدمي الخدمات النظيفة بنفسك.

وأوضحت المجلة أن "هناك حاجة إلى تحليلات دورة الحياة الكاملة لقياس جميع تأثيرات الوقود للهيدروكربونات المحروقة مقابل الإلكترونات الدوارة، من البئر إلى السفينة إلى المصفاة إلى خط الأنابيب إلى محطة الوقود إلى الغاز (للبترول) أو من المنجم إلى الطائرة إلى المصنع إلى مصنع التجميع إلى مركبة (بالنسبة لبطاريات السيارات الكهربائية)".

"ولكن في الشارع لا توجد مقارنة: فالمركبات الكهربائية لا تنبعث منها أبخرة سامة أثناء التشغيل، وتنخفض بشكل متزايد في أماكن أخرى مع خضرة الشبكة. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار السيارة الكهربائية "عديمة الانبعاثات"، دون حساب جميع الانبعاثات المضمنة في سلسلة التوريد" استرسل التقرير نفسه.

وقالت المجلة إن "معظم المخاوف المتعلقة بدورة حياة المركبات الكهربائية تضمن التعدين في "مثلث الليثيوم" في أمريكا الجنوبية (أكثر من 50 مليون طن) وفي أماكن أخرى، مما يؤثر على السكان المحليين، خاصة نتيجة الاستخدام المفرط للمياه. ولا يمكن لأحد أن يبرر تدمير بيئة ما لإنقاذ بيئة أخرى، وهناك حاجة إلى ضمانات في أي صناعة، بما في ذلك صناعة البطاريات الناشئة".

وأضافت المجلة أن هناك حاجة إلى تحليلات مماثلة لمقارنة تأثير البنية التحتية النفطية (الاستخراج والنقل والتكرير) مقابل المخاوف الجيولوجية المتعلقة بالألواح الشمسية (مثل السيليكون) وتوربينات الرياح (مثل الفولاذ وألياف الكربون والعناصر الأرضية النادرة) التي تنتج الهيدروكربون أو الوقود الكهربائي. وما على المرء إلا أن ينظر إلى صناعة النفط ليرى ما لا ينبغي فعله. 

وأوضحت أنه "أثناء عملية التكسير الهيدروليكي، يتلوث الهواء أيضًا بكبريتيد الهيدروجين، البنزين وغيره من المركبات العضوية المتطايرة المسببة للسرطان، مما يولد مشاكل طويلة الأمد لأولئك الذين يعيشون في مكان قريب، بما في ذلك الصداع، ونزيف الأنف، والقيء، والغثيان، والحساسية، والأكزيما، وعدم انتظام ضربات القلب، وأمراض الأمعاء والقولون وأمراض الجهاز التنفسي. إن الأضرار التي تلحق بالمياه الجوفية وطبقات المياه الجوفية وطبقات التربة الأساسية من خلال النشاط الزلزالي المستمر تزيد من مخاطر التكسير الهيدروليكي اليومي".

وأضافت المجلة أن بعض حكومات المدن خصصت أيامًا خالية من السيارات أو صممت مناطق نظيفة لتقييد المركبات ذات الانبعاثات العالية (خاصة التي تعمل بوقود الديزل)، وذلك لمكافحة الأبخرة، مما يحرم سائقي سيارات البنزين من ذوي الدخل المنخفض، للأسف، من السفر لمسافات أبعد للتحايل على الرسوم، وبالتالي زيادة الانبعاثات.

وأفادت المجلة أن "المسببات الرئيسية هي غازات أكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة (المركبات العضوية المتطايرة مثل البنزين والتولوين والبوتادين والفورمالدهيد)، وثاني أكسيد الكربون. وتشمل الأمراض المرتبطة بعوادم السيارات مشاكل القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، والربو، والجهاز التنفسي والتهابات المسالك". 

وأكدت أن "الهواء السيئ موجود في كل مكان، ويقتل 8.7 ملايين شخص سنويًا وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية سنة 2019 -أكثر من التدخين- في المقام الأول بسبب حرق الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية. وقد قُدرت التكلفة الاقتصادية لبيئة متزايدة السمية بنحو 3 تريليونات دولار سنوياً نتيجة للوفيات المبكرة، وتدهور الصحة، وخسارة العمل".

وقالت المجلة إن "أكبر مصدر للتلوث هو النقل، في حين يساهم بنسبة 30 بالمائة من الغازات الدفيئة. وعلى الرغم من عدم إضافتها إلى البنزين لتقليل طرق المحرك، إلا أن إضافات الرصاص كانت سمًا مميتًا آخر مسؤول عن زيادة التسمم وانخفاض معدل الذكاء". 

وأشارت المجلة إلى أنه من المؤكد أن التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها، ولا توجد تكنولوجيا صديقة للبيئة بنسبة 100 بالمائة، ولكن المزيد من المركبات الكهربائية والمركبات عديمة الانبعاثات على طرقاتنا سوف تساعد في معالجة قرن من السمية التي لم يتم التحقق منها، والتي تؤدي إلى انسداد الطرق ولكن ليس الهواء. إن الضربة الحقيقية ضد المركبات الكهربائية هي خسارة المبيعات.

وأفادت المجلة أن هناك سبب آخر لإبطاء التغيير وهو السيطرة على شركات المرافق، وهو ما من شأنه أن يزيد المنافسة مع إضافة المزيد من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وخطوط النقل، والموصلات البينية إلى الشبكة. وسيتم إعاقة نمو المركبات الكهربائية إذا لم يتوفر العصير عند الطلب. 

وبحسب المجلة، فإنه "ربما يتعين علينا أن نفرض على صناعة النفط تعويضات عن الأضرار حتى نتمكن من حل "المشكلة"، بدءًا بمبلغ 50 دولارًا للطن لثاني أكسيد الكربون، ناهيك عن التكاليف التي لا تحصى والتي تخلفها قرن كامل من الوفيات والأمراض الناجمة عن التلوث". 

وأضافت أنه "من خلال الفهم الأساسي للمحرك التعريفي، يتم دحض هذا الهراء الواضح، ولكن الضرر يقع على أولئك الذين لا يقرأون ما وراء العناوين الرئيسية؛ حيث تنبعث من بعض السيارات التي تعمل بالوقود الأحدث سموم أقل بسبب ارتفاع وقود الأوكتان والمحولات الحفازة، التي تحرق الهيدروكربونات الموجودة في مجموعة البنزين C4-C12 بشكل كامل، وبالتالي تنبعث منها كميات أقل من السخام ووأول أكسيد الكربون، ولكن لا توجد انبعاثات من المحرك التعريفي للمركبة الكهربائية".

"ولكن من المؤسف أن السيارات التي تعمل بالوقود المنخفض الانبعاثات مطلوبة فقط في عدد قليل من الولايات القضائية مثل كاليفورنيا، التي حاولت إدارة ترامب إلغاء معايير الهواء النظيف فيها، ومن جانبه، أعلن جو بايدن عن تدابير جديدة لمواجهة انبعاثات المركبات، وتفعيل حصة متزايدة من السيارات الكهربائية والهجينة بحلول سنة 2035، وإن كان ذلك يضعف معايير تلوث عوادم السيارات التي اقترحتها وكالة حماية البيئة، مما يمنح سيارات البنزين في الأساس رحلة مجانية لعقد آخر"، تابعت المجلة نفسها.

وأردفت أن "سائقي المركبات الكهربائية يستخدمون مكابحهم بشكل أقل، وبالتالي يحدث تآكل أقل للمطاط وفرامل تدوم لفترة أطول، في حين أن معظم المركبات الكهربائية أخف من السيارات التي تعمل بالبنزين التي تحل محلها، وبالتالي تنبعث منها كميات أقل على جانب الطريق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن سيارات الدفع الرباعي الأكبر حجمًا لا تزال نادرة ومكلفة، ورغم أن وزن المحرك يبلغ حوالي النصف، إلا أن البطاريات تضيف وزنًا إلى عملية التجديد الكهربائي، مما يجعل السيارة أفضل وأكثر أمانًا، ولكن يمكن لأي شخص أن تتآكل إطاراته أثناء القيادة العدوانية، والتي من المفترض أن يكون لها علاقة بالسائق أكثر من السيارة".

ومع ذلك، أصبح رد الفعل العنيف ضد تسلا أكثر من مجرد كلمات بعد تدمير عمود نقل الكهرباء في أوائل آذار/ مارس بالقرب من أحدث مصانعها، جنوب شرق برلين، ممّا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المصنع والقرى المجاورة، وأعلنت مجموعة للناشطين تسمى فولكان مسؤوليتها، مشيرة إلى أن المصنع "استهلك الموارد الطبيعية والعمالة ولم يكن صديقًا للبيئة أو مستدامًا".

كلها مخاوف مهمة، وخاصة الاستهلاك المفرط للمياه في منطقة منخفضة المياه أو تدمير غابة لتطهير المزيد من الأراضي لتوسيع المصنع المقترح، ومن المفترض أن تنطبق مخاوف مماثلة على شركة بي إم دبليو في بافاريا، ودايملر في بادن فورتمبيرغ، وفولكس فاجن في ساكسونيا السفلى بسبب أدوارها البارزة في التلوث الحضري. بحسب المجلة.

وأفادت أن المجموعة وصفت "ماسك" بأنه "فاشي تكنولوجي" في رسالة مفتوحة مؤلفة من 2500 كلمة، بينما وصف "ماسك" الحرق المتعمد بأنه "نوع غريب من حماية البيئة"، مضيفًا أن هؤلاء أغبى الإرهابيين البيئيين على وجه الأرض، مؤكدًا أن وقف إنتاج السيارات الكهربائية، بدلاً من مركبات الوقود الأحفوري، هو أمر غبي للغاية. 

وأوضحت المجلة أن "هناك قلة في الاحتجاجات ضد السيارات التي تعمل بالغاز، فقد دفعت فولكس فاجن تعويضًا بعد الغش في اختبارات انبعاثات وكالة حماية البيئة في 2015؛ حيث تم تشغيل معايرة الدينامو لحرق الوقود بشكل كامل في ظل ظروف الاختبار الداخلي ولكن ليس على الطريق، مما يضيف إلى 38000 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالديزل سنويًا".

إلى ذلك، اضطرت شركة فولكس فاجن إلى دفع ما يقرب من 15 مليار دولار مقابل خداعها لشركة ديزلجيت في أكبر قضية جماعية لصناعة السيارات في تاريخ الولايات المتحدة، وساعد هذا الخداع المروع في خفض مبيعات الديزل في أوروبا؛ حيث يبدو مستقبله محكومًا عليه بالفشل بعد 125 عامًا من عرض المهندس الألماني رودولف ديزل لأول مرة لمحركه الجديد الذي يعمل بالاحتراق المضغوط. 

ويتم الاستشهاد بالحرائق والحوادث لعرقلة التحول الكهربائي، في سنة 2016، خسرت سامسونج ما يقرب من مليار دولار بعد استدعاء 2.5 مليون هاتف ذكي من طراز جلاكسي نوت 7 الذي تم إطلاقه للتو عندما تم العثور على بطارية ليثيوم أيون تشتعل أثناء إعادة الشحن، واندمجت الأقطاب الكهربائية الموجبة والسالبة بسبب الإفراط في الشحن السريع.

وبعد عدة حرائق مبكرة بارزة، ابتكرت تسلا نظام تبريد جلايكول سائل مضمن في حزم بطاريات السيارة وأضافت درعًا سفليًا من الألومنيوم/ التيتانيوم لضمان سلامة البطارية في حالة وقوع حادث، وتخضع جميع التقنيات الجديدة للترقيات لضمان السلامة في السوق المتطور. 

وذكرت المجلة أنه "في سنة 2023، كانت الحرائق الناجمة عن شحن بطاريات الدراجات الإلكترونية مسؤولة عن 11 حالة وفاة في المملكة المتحدة، وغالبًا ما كانت تبدأ بين عشية وضحاها في الممرات، مما أدى إلى دعوات لمعايير إصدار الشهادات لحظر التكنولوجيا دون المستوى المطلوب، وكانت البطارية المحترقة مسؤولة عن حريق منزل مميت في أستراليا، وهو أول حريق من نوعه في نيو ساوث ويلز، جميع الوفيات مؤسفة، لكن مثل هذه المآسي لا تقارن بالأضرار المستمرة الناجمة عن الحرائق ذات المصادر النفطية".

"فقد أدى حريق مدمر في أوائل شهر آذار/ مارس في فالنسيا بإسبانيا إلى مقتل 10 أشخاص وتدمير مبنى سكني عمره 15 عامًا بعد أن اشتعلت النيران في الواجهة المصنوعة من الألومنيوم المملوء بالبولي إيثيلين والمملوءة بالنفط بسبب خلل في الأجهزة، وهو ما يشبه حريق جرينفيل المروع في لندن في عام 2017، حيث أودى هذا الحادث رسميًا بحياة 72 شخصًا وترك المئات بلا مأوى" تضيف المجلة.

ويتم اختيار بعض الحجج من أحداث معزولة، تتضمن عادةً حادث تحطم سيارة تيسلا أو حريق سيارة كهربائية، ومع ذلك، فإن حوادث الاصطدام آخذة في الانخفاض، في كل من السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالوقود، بسبب ميزات السلامة المحسنة، ويأمل المرء أن تصبح هذه الميزات قريبًا معيارًا في جميع السيارات، نظرًا للملايين من الأشخاص الذين يقتلون ويشوهون على طرقاتنا كل سنة.

وبطبيعة الحال، ينبغي فحص جميع التغييرات، يشيد المدافع عن حقوق المستهلك والرائد في مجال سلامة السيارات رالف نادر بالأنظمة الروبوتية التي لا تنام أثناء القيادة، أو تطور مهارات القيادة الضعيفة، ومع ذلك لا يزال يحذر من أجهزة الكمبيوتر التي تفشل وتكون عرضة للقرصنة، ويفضل المزيد من الاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل العام، ويشعر نادر بالقلق بشكل خاص من السماح "بالقيادة الذاتية الكاملة" على طرقاتنا.

ويدعو المنظمين الفيدراليين إلى حظر "البرامج المعطوبة التي تحذر تسلا نفسها من أنها قد تفعل "الشيء الخطأ في أسوأ الأوقات" في نفس الشوارع التي يذهب فيها الأطفال إلى المدرسة سيرًا على الأقدام".

وأضافت المجلة أن "النطاق يُعتبر أيضًا مصدر قلق، ولكنه لا يمثل مشكلة بالنسبة لمعظم السائقين حيث إن نصف جميع الرحلات تكون أقل من 5 أميال، بينما يبلغ متوسط مسافة القيادة اليومية 37 ميلًا وفقًا لوزارة النقل الأمريكية، ولاحظت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، أن 80 بالمائة من التنقلات تستغرق أقل من 25 ميلًا، ويمكن تغطيتها بسهولة بواسطة سيارة كهربائية بعد ساعة واحدة من الشحن".

وتابعت: "إن القلق من المدى هو في الواقع قلق من الشاحن لأن نقص البنية التحتية يؤثر على الرحلات الطويلة، ولحسن الحظ، تتوفر بنية تحتية كافية في المنزل، حيث يتم شحن 98 بالمائة من المركبات الكهربائية، على الرغم من أن مراكز التسوق والموتيلات ومحطات الخدمة تضيف المزيد من الوحدات مع زيادة الطلب،كما لا يشكل  أداء الطقس البارد مصدر قلق لنظام التدفئة الداخلي، على الرغم من تأثيره على النطاق". 

ومع ذلك، فإن التكلفة تشكل مصدر قلق حقيقي، سواء بالنسبة للمركبات أو الوقود، في الواقع، ما هو الاختيار الذي أمام المستهلك بين سيارة فورد فييستا بقيمة 14 ألف دولار وتيسلا بقيمة 44 ألف دولار، لا يزال سعر السيارة الكهربائية بعيدًا عن متناول معظم الميزانيات، على الرغم من أن تكاليف التعبئة حاليًا أقل من النصف، وستنخفض التكاليف مع البطاريات المحسنة، في حين أن تكلفة إصلاح السيارة الكهربائية بسيطة مقارنة بمحرك الاحتراق الداخلي.

وأكدت المجلة أن "الصين تتصدر الطريق في خفض الأسعار؛ حيث تجاوزت شركات مثل "بي واي دي"، التي يقع مقرها الرئيسي في شنتشن، مؤخرًا شركة تسلا باعتبارها الشركة الأكثر مبيعًا في العالم، لتُصبح المورد الرئيسي للمركبات الكهربائية، ويعمل الأسطول بأكمله الذي يضم أكثر من 16000 حافلة عامة في شنتشن بالبطاريات المشحونة طوال الليل، بينما تفوز شركة بي واي دي بالمزيد من العقود حول العالم".

وأشارت: "كما تحتل شركة بي واي دي المرتبة الثانية في مجال البطاريات خلف شركة صينية أخرى وهي شركة كاتل، وكان وارن بافيت، الذي يُطلق عليه اسم أوراكل أوماها، والذي تمتلك شركته القابضة بيركشاير هاثاواي عددًا من مرافق الطاقة، من أوائل المستثمرين في شركة بي واي دي، على الرغم من أن آخرين يشعرون بالقلق من الهيمنة الصينية على سوق السيارات الكهربائية المزدهرة، مثل الواردات اليابانية والألمانية الأرخص والأكثر كفاءة التي تفوقت على النماذج الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات، وتسعى أوروبا والولايات المتحدة جاهدتين إلى اللحاق بالركب لإنقاذ أسواقهما".

وقد ناقش مؤسس شركة سينغولاتو موتورز، وهو رجل أعمال صيني شاب يدعى تايجر شين، القوة التحويلية للمركبات الكهربائية في الصين بعد رؤية إطلاق طراز تسلا موديل إس في 2012، ويعتقد أن السيارات التي تسيطر عليها البرمجيات ونطاق البطارية الذي يزيد بمقدار 4 إلى 5 مرات في السنوات العشرين المقبلة سوف تعني نهاية السيارات التي تعمل بالوقود، وتم تصميم أول نموذج إنتاج لشركة سينغولاتو بشكل هادف للمساعدة في تنظيف المدن المليئة بالضباب الدخاني وتقليل الازدحام في الصين، التي تضم 8 من أكثر 10 مراكز حضرية ازدحامًا في العالم، وخاصة بكين حيث يبلغ متوسط سرعة القيادة 7.5 أميال في الساعة فقط. 

وأفادت المجلة أن "إعادة التدوير ليست مثيرة للقلق كما يعتقد البعض؛ حيث يتم الآن إعادة تدوير 90 بالمائة من بطاريات الرصاص الحمضية، ورغم وجود المزيد من المعادن في بطارية ليثيوم أيون إلا أن نظامًا مشابهًا يتطور لها، ويتم إعادة تصميم بطاريات الحياة الثانية لتخزينها على الشبكة بعد أن تفقد بطارية السيارة الكهربائية 20 بالمائة من شحنتها".

وأبرز أن "أحد هذه الأنظمة قيد التشغيل في ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، وهو مصنوع من بطاريات نيسان ليف المعاد استخدامها، وبدأت "بي إم دبليو" أيضًا في إنشاء منشأة بطارية احتياطية في لايبزيغ، وسيؤدي تحسين كثافة الطاقة وبرامج الشحن أيضًا إلى زيادة طول العمر، وبطبيعة الحال، يجب زيادة إعادة التدوير في جميع القطاعات، ولكن مكونات البطاريات المستعملة ستكون مطلوبة دائما لتقليل تكاليف التعدين وزيادة القيمة، يمكن أن تؤدي إعادة التدوير أيضًا إلى المزيد من الحفاظ على البيئة وتقليل الاستهلاك وتقليل النفايات".

ويجري أيضًا تطوير كيمياء بطاريات جديدة من شأنها تسهيل استخراج التعدين ونمو المواد اللازمة لسوق تخزين الشحن المنزلي المتطور، وقد تكون البطاريات ذات الحالة الصلبة أقل إجهادًا للبيئة، في حين يمكن للصوديوم أن يعيد تنظيم السوق بأكمله، فالصوديوم أثقل من الليثيوم وبالتالي ليس مفيدًا للنقل، فهو متوفر بكثرة مثل مياه البحر، ومع ذلك، فإن التعدين في أعماق البحار أكثر إثارة للجدل؛ حيث تتعرض النظم البيئية البكر للاضطراب.

وتابعت المجلة بأنه "يجب أيضًا إدارة فقدان وظائف التصنيع بشكل صحيح لأن تجميع السيارات الكهربائية أسهل بكثير، ومع بدء مبيعات السيارات الكهربائية في التفوق على السيارات التي تعمل بالغاز، تتوقع نقابة عمال السيارات المتحدة خسارة 35 ألف وظيفة، وربما كانت السيارات الكهربائية هي نقطة التحول في إضراب 2019 لشركة جنرال موتورز والإضراب اللاحق في 2023 لشركة جنرال موتورز وفورد وستيلانتس".

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أسعار الكهرباء التي يمكن الاستفادة منها ضد العملاء المستحقين، وبطبيعة الحال، يمكن للمرء يستخدم الكهرباء المنتجة ذاتيًا، فقد انخفضت تكلفة الألواح الشمسية الجاهزة للاستخدام بمقدار 100 ضعف في العقود القليلة الماضية، ولا داعي للدفع لشركات النفط الكبرى أو شركات المرافق. 

وينطبق الشيء نفسه على الصناعات التحويلية مثل الصلب والأسمنت والأسمدة، والتي تضطر إلى استبدال الفحم أو الغاز الطبيعي بالكهرباء، والمخاوف مشروعة إذا كانت الأسعار المستقبلية غير معروفة، على سبيل المثال، هددت شركة صناعة الصلب العملاقة أرسيلور ميتال بالانسحاب من أستورياس، أسبانيا، بسبب التكاليف غير المضمونة للكهرباء اللازمة لصنع ما يسمى الفولاذ الأخضر عبر تقنية الاختزال المباشر، والهيدروجين الأخضر هو أحدث خطة للاتحاد الأوروبي لخفض الغاز الروسي.

ولكنه يعتمد أيضًا على أسعار الكهرباء، والمشكلة ليست خطيرة إذا تم تصنيعه بواسطة المحللات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ولكن البنية التحتية لا تزال في مهدها. وحتى مع الأرباح الكبيرة والمنح التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو، فإن عدم اليقين يشكل عائقاً أمام قادة الصناعة.

وأوضحت المجلة أن "التغييرات القادمة مخيفة بقدر ما هي مثيرة لأننا نتقاسم الموارد في عقد جديد بين الجيران، وهناك مجموعة جديدة كاملة من القواعد واللوائح تتطور، بما في ذلك تحسين الأمن السيبراني، وسوف تظهر أيضًا المزيد من الحالات غير المتكررة مع انسحاب العملاء الأكثر ثراءً، مما يؤدي إلى إضعاف الشبكة العامة بشبكاتهم الصغيرة المعزولة، لا يقتصر الأمر على "المستعدين" الذين يسيرون في طريقهم الخاص، بل أيضًا الأثرياء الذين يستطيعون تحمل تكاليف التكيف كما يحلو لهم، إن أخلاقيات حداثة جديدة أخرى في طور التأسيس حاليًا، مما يضع القيم المجتمعية المشتركة مرة أخرى في مواجهة الأهداف المالية الفردية".

كذلك، يتم الترويج لمزيد من الوقود الحيوي (الكذبة الكبرى)، والهيدروجين الأخضر (المدعي القديم)، واحتجاز الكربون (الحلوى غير المثبتة) لإنقاذ الطرق القديمة والاستمرار في استخدام الوقود السائل، وبعضها لا يقل قذارة عن النفط، وتشرح بعض الرياضيات الأساسية هذه الصعوبة: 25 بالمائة من الأراضي الزراعية الأمريكية تستخدم بالفعل لإنتاج الوقود الحيوي الذي يحل محل حوالي 5 بالمائة فقط من إمدادات الوقود، في حين أن استخدام غاز الهيدروجين يعادل نصف كفاءة البطارية.

وأكدت المجلة أنه "رغم ذلك، فإن التكنولوجيات الجديدة والقديمة سوف تتعايش في هذه المرحلة الانتقالية، تمامًا كما حدث مع الخشب والفحم والنفط في القرن العشرين وما بعده، والتكنولوجيا الأفضل تفوز دائمًا في النهاية". 

إلى ذلك، ستجد قصصًا عن صيادين يعارضون إنشاء مزرعة رياح بحرية، ونشطاء مناهضين للتلوث ضد مصنع للبطاريات الكيميائية، ونشطاء بيئيين يدينون مصنعًا لتصنيع السيارات الكهربائية، وتتجاوز المعارضة الأكثر تنظيماً المخاوف المتعلقة بإيقاف التغيير أو حظره؛ حيث تهدف المصالح النفطية الممولة تمويلاً جيداً إلى إعادة تسمية النظيفة بأنها قذرة ورخيصة الثمن، وتأتي أي تكنولوجيا جديدة مصحوبة بمجموعة من التحديات الخاصة بها، على الرغم من أن الطاقة النظيفة ليست أقل الشرين، ولكنها فرصة للتحرر من الماضي السام.

وأوضحت المجلة أن "الطاقة الجديدة ليست معفاة من ضوابط الانبعاثات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، وينبغي الترحيب بزيادة التدقيق على المركبات الكهربائية لضمان طرحها بشكل نظيف وعملي وبأسعار معقولة، وهو ما نأمل أن يزيد من التدقيق على سيارات الغاز وسلاسل توريد النفط الخطرة، فإذا أولينا المزيد من الاهتمام لجميع الانبعاثات، فلن نكون في مثل هذا المأزق".

واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إن "التغيير ليس سهلاً على الإطلاق، خاصة تحول الطاقة الذي يقلب الاقتصاد بأكمله رأسًا على عقب، ولكن بمجرد أن تتمكن السيارة الكهربائية من القيام بنفس ما تقوم به السيارة التي تعمل بالغاز بنفس السعر ويمكن للجميع شراء واحدة، فلن يرغب أحد في الحصول على سلع الأمس. مع التكنولوجيا النظيفة، سوف نتنفس جميعًا بشكل أسهل، وتوقع المزيد من المعارك المقبلة بينما نتغير من اللون البني إلى اللون الأخضر".

المصدر: عربي21