المحكمة العليا في الأمم المتحدة: تأمر إسرائيل بتوفير الإمدادات الأساسية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
في أمر ملزم قانونا، أمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل بـ "اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لكي تكفل، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، قيام جميع المعنيين بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها دون عوائق، للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة".
محكمة العدل الدولية في لاهايأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إجراءين مؤقتين جديدين في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي شنتها بعد هجمات 7 أكتوبر من قبل حماس.
ويأتي الحكم بعد أن سعت جنوب أفريقيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المؤقتة، بما في ذلك وقف إطلاق النار.
وتقول إسرائيل، التي حثت المحكمة على عدم إصدار أوامر جديدة، إنها لا تضع قيودا على دخول المساعدات إلى القطاع. بينما تقول الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الدولية إن عمليات التسليم تعرقلت بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام العام.
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان عدم اتخاذ جيشها إجراءات يمكن أن تضر بحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطلبت المحكمة من تل أبيب تقديم تقرير في غضون شهر عن تنفيذها للأوامر.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحكم يجب أن ينفذه المجتمع الدولي.
ويأتي ذلك بعد أن، أصدر الأمن الدولى أول قرار ملزم، يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في غزة.
ذكرت الأمم المتحدة أن 100٪ من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
وقالت المحكمة في أمرها المكون من 3 صحفات:" إن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فقط لكن هذه المجاعة بدأت تبدأ".
واستشهدت بتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن 31 شخصا على الأقل، بينهم 27 طفلا، لقوا حتفهم بالفعل بسبب سوء التغذية والجفاف.
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في بيانٍ عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في بيانٍ عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمدادات الأساسية غزة أنحاء غزة للفلسطينيين جنوب إفريقيا محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في رسالة بالخطأ..إدارة ترامب تأمر الأوكرانيين بالرحيل فوراً
تسلم العديد من الأوكرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، بموجب برنامج إنساني، رسالة إلكترونية تُبلغهم بإلغاء إقامتهم، وتمهلهم 7 أيام لمغادرة البلاد، أو التعرض للملاحقة.
لكن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قال الجمعة، إن البريد الإلكتروني أُرسل بالخطأ، وأن برنامج الإفراج المشروط الأوكراني الذي أُنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 لم ينته بعد. ولم يتضح عدد الأوكرانيين الذين تلقوا الرسالة.
Trump administration accidentally tells Ukrainian refugees they must leave U.S. immediately, citing an "error." https://t.co/B4PAi7wCVx
— CBS News (@CBSNews) April 4, 2025وقالت تقارير في الشهر الماضي أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الإقامة القانونية المؤقتة لنحو 240 ألف أوكراني فرّوا من الصراع مع روسيا. وتعد أي خطوة في هذا الصدد تراجعاً عن الترحيب الذي حظي به الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء في رسالة الخميس الماضي بالخطأ "إذا لم تغادر الولايات المتحدة فوراً، فستكون عرضة لإجراءات قانونية محتملة قد تؤدي إلى ترحيلك من الولايات المتحدة.. مرة أخرى، قررت وزارة الأمن الداخلي إنهاء إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة".
Ukrainian refugees mistakenly told they must leave US in email mix-up https://t.co/Upypnkr6CD
— POLITICO (@politico) April 4, 2025وأرسلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة لاحقة الجمعة، تُبلغهم فيها بأن الأمر كان خاطئاً، وأن "شروط إطلاق سراحك المشروط كما صدرت أصلاً لا تزال دون تغيير في الوقت الحالي".
وقالت إحدى الأوكرانيات المفرج عنهن بشروط، والتي طلبت حجب سمها خوفاً من انتقام الحكومة الأمريكية، إنها "لم تستطع التنفس بشكل طبيعي وكانت تبكي بشدة" عند استلام الرسالة.
وقالت المرأة، إنها جددت إقامتها في أغسطس (آب) الماضي، وأُبلغت بأنها سارية مدة عامين آخرين، وأنها عانت الأمرين في محاولة لفهم الخطأ الذي ارتكبته لطردها من الولايات المتحدة. لم تجد أي سبب، قائلةً: "ليس لدي حتى مخالفة مرور، ولا أنشر شيئاً على وسائل التواصل الاجتماعي".