براءة أكثر من 300 مشتبه متهمون بالانتماء إلي بوكو حرام في نيجيريا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال الجيش النيجيري، إنه سيفرج عن أكثر من 300 شخص يشتبه في أنهم جزء من جماعة بوكو حرام الإسلامية، ويأتي ذلك بعد أن قضت محكمة في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، معقل التمرد، بأنه لا يوجد دليل على ارتكابهم أي جرائم.
وقال المتحدث باسم الدفاع الميجر جنرال إدوارد بوبا، إن 313 شخصا مشتبها بهم تمت مقاضاتهم من قبل وزارة الادعاء التابعة لوزارة العدل وسيتم إطلاق سراحهم.
وقد نقلهم الجيش، بمن فيهم رجال ونساء وأطفال، إلى حكومة ولاية بورنو لإعادة إدماجهم بشكل صحيح في المجتمع.
وتعرض تعامل السلطات النيجيرية مع المشتبه بهم، وكثير منهم احتجزوا لفترات طويلة دون محاكمة، لتدقيق مكثف من قبل الجماعات الإنسانية التي تقول إنها غالبا ما تنتهك حقوق المشتبه بهم.
واعتبارا من فبراير 2018، كانت بعض قضايا بوكو حرام التي نظر فيها في وسط نيجيريا قد عقدت دون محاكمة منذ عام 2010، وفقا لبيان وزارة العدل الذي، قال إن "محامي الادعاء لم يتمكن من توجيه الاتهام إليهم بسبب عدم وجود أدلة كافية ضدهم".
احتلت جماعة بوكو حرام الجهادية عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم باختطافها عام 2014 أكثر من 270 تلميذة من بلدة شيبوك.
أثار الغضب حملة عالمية لعودتهم تحت علامة #BringBackOurGirls، ويصادف 12 أبريل/نيسان الذكرى العاشرة لعملية الاختطاف، لكن لم يتم العثور على عشرات الفتيات.
وبدأت بوكو حرام تمردها في عام 2009 سعيا للإطاحة بالحكومة وإقامة دولة إسلامية.
قتل عشرات الآلاف وأجبر أكثر من 2 مليون شخص على الفرار من منازلهم ، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
أمر الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، باستنفار قوات الأمن من أجل العثور على أكثر من 250 تلميذًا اختطفهم مسلحون في هجوم على مدرسة بشمال غرب البلاد، في واحدة من أكبر عمليات الخطف الجماعي في نيجيريا منذ ثلاث سنوات.
ويأتي الحادث ليكشف حجم التحدي الأمني الذي يواجهه الرئيس تينوبو الذي يتولى السلطة منذ العام الماضي.
أوضح مرصد الأزهر، مصدر أمني صرح أن فرقة تابعة للجيش ومقرها كادونا تقود عملية البحث عن المختطفين وسط حالة من الضغط الشعبي، وأضاف المصدر أن الجنود كانوا مدعومين من الشرطة المحلية ووكالة المخابرات والقوات الجوية، بالإضافة إلى خدمة اليقظة في ولاية كادونا، وهي مجموعة أهلية تعرف التضاريس المحلية.
وتابعت: وتعدّ عملية الاختطاف التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في ولاية كادونا هي الثانية خلال أسبوع في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان تستهدف فيها العصابات سواء ذات الخلفية الإجرامية من عصابات السرقة وقطاع الطرق أو ذات خلفية إرهابية وعلى رأسها جماعة بوكو حرام قرى ومدارس وكنائس ببعض الولايات أو على الطرق السريعة، بهدف طلب فدية أو الاستقطاب للانضمام لصفوف تلك الجماعات لتنفيذ مخططات أكبر.
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تخوّفهوأكملت: متابعة للأوضاع الأمنية في نيجيريا، يعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف عن تخوّفه من أن تكون هذه الحادثة بداية لعودة سيناريو اختطاف طلاب المدارس الذي تنتهجه جماعة بوكو حرام الموالية لتنظيم داعش الإرهابي.
كما يشير المرصد إلى أن اتباع جماعات العنف المسلح من قطاع طرق وجماعات إجرامية وتشكيلات عصابية لنفس المنهج مؤشر خطير على احتمالات عودة هذه الظاهرة الخطيرة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة، مؤكدًا على ضرورة تشديد القبضة الأمنية لحماية الأطفال من الخطف على يد هذه العصابات الإجرامية ومن ثم حمايتهم من الانضمام إليها خاصة مع سعي جماعات مثل بوكو حرام إلى تعزيز صفوفها بالدماء الشابة لتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوكو حرام ولاية بورنو الجيش النيجيري جماعة بوكو حرام جماعة بوکو حرام أکثر من
إقرأ أيضاً:
توقيف 5 أشخاص في قضية الحرق العمدي للمركبات بعين الدفلى
أوقفت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الدفلى خمسة أشخاص. في قضية إضرام النار عمدا في مركبات بمدينة عين الدفلى.وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما تلقت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني شكاوى. عن تعرض خمس مركبات مختلفة الأصناف إلى نشوب حريق بأجزاء منها في أوقات مختلفة خلال الفترة الليلية، كانت مركونة بأحد أحياء وسط مدينة عين الدفلى.
وعلى الفور، تم إعلام الجهات القضائية المختصة وباشر محققو الشرطة تحرياتهم من أجل كشف ملابسات القضية. حيث أسفرت التدابير و الإجراءات المتخذة من طرف الأمن الحضري الثاني بعد استغلاله الدقيق و التحريات في المعلومات المتحصل عليها. إلى تحديد هويتي شخصين مشتبه فيهما.
وقد تم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من إلقاء القبض عليهما، و مواصلة للأبحاث و التحقيقات الميدانية. التي أفضت إلى توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في القضية. وبمواجهتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، اعترفوا بارتكابهم للفعل الإجرامي.
المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية إضرام النار عمدا في مركبة مملوكة للغير، و التي خصّتهم بأمر إيداع.