«مبادرة السعودية الخضراء».. دور رائد للمملكة فى مواجهة تغير المناخ وتعزيز حماية الكوكب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زراعة أكثر من 70 مليون شجرة حتى الآن برعاية البرنامج الوطنى للتشجير
أطلق المركز الوطنى لتنمية الغطاء النباتى ومكافحة التصحر 7 مبادرات طموحة يسعى من خلالها إلى المساهمة فى تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، شملت أراضى الغطاء النباتى الواقعة تحت إشرافه، بما يسهم فى تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع فى الجهود القائمة للتصدى لظاهرة تغير المناخ، ودفع عجلة الابتكار المستدام، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر، ما يسهم فى استعادة الوظائف البيئية الحيوية، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، عبر زراعة 10 مليارات شجرة فى جميع أنحاء المملكة؛ أى ما يعادل إعادة تأهيل أكثر من 40 مليون هكتار من الأراضى المتدهورة واستعادة المساحات الخضراء الطبيعية.
زيادة الغطاء النباتى
تهدف المبادرة إلى زيادة الغطاء النباتى وتحسين جودة الحياة، وتوفير موائل طبيعية إضافية لأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، والمساهمة فى التخفيف من الآثار والمخاطر الحالية لتغير المناخ (مثل الأحوال الجوية الشديدة والعواصف)، والمساعدة على استدامة الإنتاج المحلى، وتوعية جميع شرائح المجتمع بأهمية الغطاء النباتى ودوره فى جودة الحياة والتخفيف من تغير المناخ وحماية التربة.
تأتى هذه المبادرة للمشاركة فى تحقيق 100% من أهداف مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمة فى المبادرات العالمية الداعمة للحد من تدهور الأراضى وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية، وقد تم الانتهاء من مشروع مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير خلال الأشهر الماضية؛ حيث أجابت الدراسة عن كثير من الفرضيات المهمة حول محاور التشجير الأربعة (البيئى، الحضرى، الزراعى، وعلى جوانب الطرق السريعة و سكك القطارات)، مثل: عدد الأشجار، التى ستتم زراعتها، وأنواعها الملائمة، وأماكن زراعتها، واحتياجاتها من مصادر المياه المتجددة، ونسبة امتصاص الكربون، والتأثيرات المناخية وتكلفتها، وذلك من خلال إجراء دراسات علمية وأبحاث ميدانية باستخدام أحدث تقنيات البحث، بالتعاون مع العديد من بيوت الخبرة العالمية والمحلية.
70 مليون شجرة حتى الآن
لقد كان إطلاق البرنامج الوطنى للتشجير والخطة التنفيذية للتشجير بمثابة خارطة الطريق لزراعة 10 مليارات شجرة وثمرة جهود تُوِّجت بزراعة أكثر من 70 مليون شجرة حتى الآن؛ إذ يستهدف البرنامج زراعة 400 مليون شجرة بحلول عام 2030، و4,7 مليارات شجرة حتى 2060، وصولًا إلى زراعة 10 مليارات شجرة بحلول 2100، وتتضمن الخارطة خطة استراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتى فى جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة فى تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة، الذى تعيش النسبة الأكبر منهم فى المناطق الحضرية، وهو ما سيسهم فى تقليل درجات الحرارة بمقدار (2,2) درجة مئوية وتحسين جودة الهواء.
بدأت الجهود بمبادرة الإدارة والتنمية المستدامة للغابات بحلول عام 2030؛ للحد من تدهور الغابات والمُحافظة عليها وحمايتها وإعادة تأهيل المتدهور منها، إضافة إلى زيادة الغطاء النباتى بإعادة تأهيل 348 ألف هكتار من مناطق الغابات المتدهورة وإعادة تشجير وديان المنطقة الوسطى والمواقع التى تعرضت لقطع الأشجار بشكل كبير، بزراعة 60 مليون شجرة محلية، مع الحرص على الإدارة المستدامة لمناطق الغابات، وحماية واستعادة الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض من خلال حمايتها فى مواقعها وإنشاء مشاتل متخصصة لإنتاجها.
إعادة تأهيل 80 مليون كيلو متر مربع من المراعي
وتهدف مبادرة الحفاظ على الغطاء النباتى واستعادته فى المراعى خلال المرحلة الأولى إلى إعادة تأهيل 80 مليون كيلو متر مربع من المراعى فى 26 موقعا عبر المملكة، والتقليل من تأثير العواصف الرملية، وتحسين الصحة العامة، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، ومكافحة التصحر، والمساعدة على استعادة التنوع البيولوجى النباتى، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية عبر تحسين كفاءة الإنتاج الحيوانى من نظام الرعى التقليدي؛ أى الرعى المستمر والمفتوح والتحول إلى أنماط التربية الحديثة بالتزامن مع التنظيم التدريجى للرعى الجائر، وتخفيف الضغط على المراعى الطبيعية، ما سيسهم فى تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء وحمايتها، ودعم المجتمعات المحلية، والأمن الغذائى.
تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 4 مليون طن
تهدف مبادرة تطوير الغطاء النباتى والبنية التحتية لـ50 متنزها وطنيّا إلى تقليل انبعاثات الكربون بمقدار أربعة ملايين طن، ومكافحة التصحر، واستعادة التنوع البيولوجى، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، والمساعدة على تحسين نوعية الحياة، وتعزيز أنشطة السياحة البيئية ودعمها، وتسهيل فرص الاستثمار ودعم اقتصاد المجتمعات المحلية، فضلا عن إجراء دراسة تقييم بيئى واجتماعى اقتصادى للمواقع المحتملة؛ لتحديد المزايا النسبية لكل منها، والجدوى الاقتصادية والبيئية لتطوير البنية التحتية للمنتزهات الوطنية القائمة، وإنشاء متنزهات وطنية جديدة، إضافة إلى تطوير المتنزهات الحالية المستهدفة، و تسهم هذه المبادرة فى تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء من خلال زراعة 10 ملايين شجرة.
وترمى هذه المبادرة إلى التعاون مع المحميات الملكية لزراعة سبعة ملايين شجرة برية فى المحميات الملكية؛ بهدف توفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، ومكافحة التصحر واستعادة التنوع البيولوجى النباتى، والتقليل مِن انبعاثات الكربون بمقدار 2,8 مليون طن، والمساعدة على تحسين نوعية الحياة ودعم السياحة البيئية، ومن المخطط أن تسهم المبادرة فى تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.
وتتولى مبادرة إشراك القطاع الخاص فى تنمية الغطاء النباتى ومكافحة التصحر بالتعاون مع جهات القطاع العام إطلاق برنامج زراعة وترميم مدته 10 سنوات لزراعة وحماية 18 مليون شجرة محلية فى المناطق الخاضعة لهذه الجهات؛ حيث يتمثل الهدف الرئيسى لهذه المبادرة فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 7,2 ملايين طن، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، والمساعدة فى تقليل تلوث الهواء، وتحسين جودته عن طريق امتصاص الملوثات، والمساهمة فى تحسين نوعية الحياة، وتعزيز الممارسات المستدامة باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض، و تسهم المبادرة فى تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.
إشراك القطاع الخاص
وتعنى مبادرة إشراك القطاع الخاص فى تنمية الغطاء النباتى ومكافحة التصحر بالتعاون مع كيانات القطاع الخاص بإطلاق برنامج زراعة وترميم مدته 10 سنوات من خلال زراعة وحماية 40 مليون شجرة محلية فى المناطق الخاضعة لهذه القطاعات؛ حيث يتمثل الهدف الرئيسى لهذه المبادرة فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 16 مليون طن مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض، وتوفير حلول قائمة على الطبيعة لاحتجاز الكربون ومكافحة تغير المناخ، والمساعدة على تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته عبر امتصاص الملوثات، والمساهمة فى تحسين نوعية الحياة، وتعزيز الممارسات المستدامة باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، الأمر الذى سيسهم فى تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.
وكان قد أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، فى 27 مارس 2021 مبادرة السعودية الخضراء.
ويشار إلى أن مبادرة «السعودية الخضراء» هى إحدى أكبر مبادرات إعادة التشجير فى العالم؛ حيث تعكس التزام المملكة بالتصدى للتحديات البيئية المختلفة التى تواجه البلاد، بما فى ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضى الصالحة للزراعة ومناطق الغابات، كما أن الهدف الأساسى من التشجير وهو زراعة 10 مليارات شجرة يمثل (1%) من هدف التشجير العالمى، و(20%) من هدف زراعة (50) مليار شجرة، الذى حددته مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طموحة ي ى للتشجير زراعة 10 ملیارات شجرة تقلیل انبعاثات الکربون بمقدار ومکافحة التصحر والمساعدة على المبادرة فى إعادة تأهیل ملیون شجرة الحفاظ على شجرة حتى فى تقلیل من خلال
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعزز مكانتها كمصدر رائد للمجوهرات في الإمارات، بصادرات تصل إلى 736 مليون يورو وحصة سوقية تبلغ 9%.
تواصل إيطاليا ترسيخ مكانتها كأحد أهم مصدري المجوهرات لدولة الإمارات العربية المتحدة، محققةً نمواً ملحوظاً خلال عام 2024. باعتبارها ثالث أكبر مورد للمجوهرات للإمارات عالميًا، بلغت صادرات إيطاليا في هذا القطاع 736 مليون يورو لعام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 7% عن العام السابق. هذا النمو الكبير يمنح إيطاليا حصة سوقية تبلغ 9٪ من واردات المجوهرات في الإمارات، مما يعزز دورها كمساهم رئيسي في قطاع السلع الفاخرة في المنطقة.
وسيقدّم أكثر من 50 من كبار صانعي المجوهرات في إيطاليا تصميمات استثنائية تحت شعار “صنع في إيطاليا” في جناح المجوهرات الإيطالي المتميز. و ستستضيف الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) بالتعاون مع الوزارة الخارجية الإيطالية صالة المجوهرات الإيطالية في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، حيث سيحظى الزوار بفرصة فريدة للتواصل مع العارضين، مما يفتح آفاقًا جديدة للأعمال و يحتفي بالإرث العريق للحرفية الإيطالية.
تعد الإمارات من أهم الأسواق للسلع الإيطالية الفاخرة في الشرق الأوسط، مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتقدير الثقافي للذهب، و تسوق معفى من الضرائب، وقطاع سياحي وتجاري قوي. ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، تعد الإمارات خامس أكبر سوق للمجوهرات الذهبية عالميًا، حيث وصل الطلب السنوي إلى حوالي 40 طنًا في الربع الثاني من عام 2024، رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار الذهب. تتماشى عروض المجوهرات الإيطالية، التي تتميز بحرفيتها الأصيلة وجودتها العالية، مع توجه السوق الإماراتي نحو الفخامة، حيث تواصل التصميمات الإيطالية جاذبيتها لما تمتاز به من أناقة وابتكار.
وفي هذا الصدد، قال لورنزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات: “صنع في إيطاليا‘ ليست مجرد علامة تجارية بل رمز للجودة، والحرفية، والتقاليد”. وأضاف، “إن توسّع حضور إيطاليا في سوق المجوهرات الإماراتي يؤكد التزامنا بالتميّز الذي يتماشى مع تقدير الإمارات للفخامة ودقة الصنعة. تُعدّ إيطاليا من الموردين الرئيسيين عالميًا للإمارات، ما يبرز قوتنا في هذا السوق. ومشاركتنا في معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتقنية في دبي (JGT) فرصة لتوطيد العلاقات التجارية المستدامة في هذا السوق المزدهر.”
سيستعرض جناح المجوهرات الإيطالي خلال المعرض أروع إبداعات التصميم والابتكار الإيطالي، بما في ذلك مجموعة من القطع العصرية والتصاميم الكلاسيكية المتقنة. كما سيسلط المصممين الإيطاليين الضوء على ممارساتهم المستدامة في اختيار المواد الأولية، مما يعكس التزام القطاع الإيطالي بالشفافية والأخلاق. يعزز هذا الالتزام الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمنتجات الإيطالية، مما يضمن قوة وابتكار علامة “صنع في إيطاليا” في سوق السلع الفاخرة.
ومن أبرز الأسماء الإيطالية في جناح المعرض: “أليسي دومينيكو”، المعروف بتصاميمه الأنيقة التي تمزج بين التقاليد واللمسات الجمالية العصرية؛ “ليزا أو جولز”، التي تشتهر بطابعها الحيوي و روحها الجريئة ، حيث تعيد كل قطعة تعريف الفخامة بلمسة مرحة؛ “ماريا دي توني”، المعروفة بتصاميمها الراقية التي تجسد التراث الإيطالي؛، مستلهمة جمال الطبيعة المتجدد، والروحانية، والشغف العميق بالسلام. “لا بريما جوييلري”، التي تتخصص في قطع مصنوعة بعناية مستندة إلى تراث مدينة فيتشنزا العريق في صناعة المجوهرات.؛ ووتستوحي مجموعتها الساحرة “بلومي” الخاصة بها تستلهم سحر زهور تلال توسكانا الأسطورية، حيث تعكس ضوء القمر وسحره في كل تصميم لتبعث البهجة والجمال.
وأخيراً، جورديني جوايلز التي تحظى بتقدير واسع بفضل تصاميمها الفاخرة التي تبرز انسجاماً بين الشغف والدقة، مما يعكس أناقة وروعة الحرفية الإيطالية بأدق تفاصيلها.
.
وصرح فاليريو سولداني، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات، قائلاً: “تفخر الوكالة الإيطالية للتجارة بدعم المصممين الإيطاليين في التواصل مع المشترين الرئيسيين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف: “مع وصول صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات إلى 736 مليون يورو هذا العام، يعكس أهمية الإمارات كسوق استراتيجي لمنتجات تحت شعار “صنع في إيطاليا”. ويوفر معرض المجوهرات والأحجار الكريمة والتقنية في دبي (JGT) منصة قيّمة لتعزيز هذه العلاقات، وعرض ابتكارات صناعتنا، وتجسيد جاذبية الحرفية الإيطالية في الإمارات”.
سيتمكن زوار الجناح الإيطالي من الاستمتاع بمزيج إيطاليا الفريد من التراث والمعاصرة، حيث تعرض المجوهرات التي تعكس الأناقة الخالدة والأسلوب المتطور. وسيوفر العارضون الإيطاليون في معرض (JGT) دبي لمحة حصرية عن مجموعاتهم التي تمزج بين التقاليد والتصميم المبتكر، مما يجذب عشاق الفخامة ويضع معيارًا للمجوهرات عالية الجودة في المنطقة.