مظهر حضارى ورفع قيم حقوق الانسان.. المنشآت الشرطية فى ثوب جديد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
على مدار الـ10 سنوات الماضية شهدت وزارة الداخلية تطور كبير شهده كافة ابناء الشعب من خلال الخدمات المقدمة لهم ، فمنذ بداية تنصيب الرئيس السيسي لحكم البلاد عقب لفظ الشعب المصرى لحكم الجماعة الارهابية ، اعطى الرئيس السيسي التوجيهات لبناء مصر الحديثة.
شهدت كافة مؤسسات الدولة تطور كبير خلال السنوات الماضي وكان على رأس تلك المؤسسات وزارة الداخلية التى اهتمت بتطوير منشأتها وعنصرها البشرى لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة بالاضافة الى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثه .
وضعت وزارة الداخلية حقوق الانسان فى مقدمة اولوياتها حيث وفرت سبل الراحة فى منشأتها الجديدة والتى قامت بتطويرها، بالاضافة الى ادخال التكنولوجيا الحديثه فى تقديم الخدمات لتواكب التطور الموجود فى العالم.
اصبحت المنظومة الامنية فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تختلف عن السنوات السابقة ، لتواكب التحديات الامنية والاقتصادية الكبيرة التى واجهتها البلاد
منشأت شرطية متطورة
اهتمت وزارة الداخلية منذ عام 2014 فى إنشاء منشأت شرطية جديدة تواكب التطور لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر ، حيث اتسمت تلك المنشأت باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقديم افضل واسهل خدمة للمواطنين.
وأعلنت الوزارة تقديم منشآت شرطية جديدة تليق بالمواطن المصرى، فى جميع محافظات الجمهورية ضمن الخطة الموضوعة، وكان آخر المنشأت الضخمة التى أنشأتها الوزارة هو مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تحل محل السجون القديمة، وتغير من مفهوم السياسة العقابية.
تطوير المنشأت الشرطية القديمة
وفى نفس الوقت لم تغفل الوزارة على منشأتها القديمة والتى بالتأكيد تحتاج لتطوير كبير لتتواكب مع التطور التكنولوجى.
حيث قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة عمل لتطوير كافة المنشأت الشرطية القديمة داخل البلاد، لتوفير الخدمات للمواطنين دون عناء وفى سهولة تامة، حيثث قامت الوزارة برفع كفاءة 30 قسم ومركز شرطة ليصبح اجمالى ما تم تطويرة 360 قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية.
.
مظهر حضارى يواكب العصر
راعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال عمليات إنشاء وتطوير المنشأت الشرطية، توفير نموذج موحد يراعى فيه المظهر الحضارى ولتواكب مع تطورات العصر.
حيث قامت وزارة الداخلية بتطوير أقسام الشرطة بكافة محافظات الجمهورية وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
تطوير مقرات الاحوال المدنية
كما تم تطوير 100 مفر للاحوال المدنية ليصبح اجمالى عدد المقرات التى تم تطويرها على مستوى الجمهورية 548 مقر .
تطوير مقرات تصاريح العمل
وفى ذات السياق تم تطوير 15 وحده اتصاريح العمل ليصبح عدد الوحدات التى تم تطويرها على مستوى الجمهوية 40 وحده بالاضافة الى تطوير 10 وحدات للجوازات ليصبح اجمالى ما تم تطويرة 55 قسما عبى مستوى الجمهوريةلتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.
تطوير مديريات الامن
كما انهت الوزارة حطه تطوير ورفع الكفاءه الانشائية ل9 مديريات امن ليصبح اجمال عدد مديريات الامن التى تم تطويرها ل19 مديرية امن على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي التحديات الأمنية التكنولوجيا الحديثة المنشآت الشرطية قيم حقوق الإنسان مؤسسات الدولة مظهر حضاري مستوى الجمهوریة وزارة الداخلیة على مستوى تم تطویر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس وفد مصر المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
ترأس د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان
تأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية وذلك فى أعوام 2010 و٢٠١٤ و٢٠١٩.
وقد ألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الجلسة أوضح خلالها الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدورى الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع. واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
أكد وزير الخارجية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأى طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
كما سلط الوزير عبد العاطى الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخاذها فخامة السيد رئيس الجمهورية فى اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام ٢٠٢١، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان.
كما أبرز الأولية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.
استعرض كذلك الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كرامة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل.
كما أشار إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
شهدت الجلسة نقاش تفاعلي بين الوفد المصرى ووفود الدول المشاركة، وقام كل من السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن الجهات الوطنية المختلفة باستعراض الجهود ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة لها في المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها