مظهر حضارى ورفع قيم حقوق الانسان.. المنشآت الشرطية فى ثوب جديد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
على مدار الـ10 سنوات الماضية شهدت وزارة الداخلية تطور كبير شهده كافة ابناء الشعب من خلال الخدمات المقدمة لهم ، فمنذ بداية تنصيب الرئيس السيسي لحكم البلاد عقب لفظ الشعب المصرى لحكم الجماعة الارهابية ، اعطى الرئيس السيسي التوجيهات لبناء مصر الحديثة.
شهدت كافة مؤسسات الدولة تطور كبير خلال السنوات الماضي وكان على رأس تلك المؤسسات وزارة الداخلية التى اهتمت بتطوير منشأتها وعنصرها البشرى لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة بالاضافة الى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثه .
وضعت وزارة الداخلية حقوق الانسان فى مقدمة اولوياتها حيث وفرت سبل الراحة فى منشأتها الجديدة والتى قامت بتطويرها، بالاضافة الى ادخال التكنولوجيا الحديثه فى تقديم الخدمات لتواكب التطور الموجود فى العالم.
اصبحت المنظومة الامنية فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تختلف عن السنوات السابقة ، لتواكب التحديات الامنية والاقتصادية الكبيرة التى واجهتها البلاد
منشأت شرطية متطورة
اهتمت وزارة الداخلية منذ عام 2014 فى إنشاء منشأت شرطية جديدة تواكب التطور لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر ، حيث اتسمت تلك المنشأت باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقديم افضل واسهل خدمة للمواطنين.
وأعلنت الوزارة تقديم منشآت شرطية جديدة تليق بالمواطن المصرى، فى جميع محافظات الجمهورية ضمن الخطة الموضوعة، وكان آخر المنشأت الضخمة التى أنشأتها الوزارة هو مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تحل محل السجون القديمة، وتغير من مفهوم السياسة العقابية.
تطوير المنشأت الشرطية القديمة
وفى نفس الوقت لم تغفل الوزارة على منشأتها القديمة والتى بالتأكيد تحتاج لتطوير كبير لتتواكب مع التطور التكنولوجى.
حيث قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة عمل لتطوير كافة المنشأت الشرطية القديمة داخل البلاد، لتوفير الخدمات للمواطنين دون عناء وفى سهولة تامة، حيثث قامت الوزارة برفع كفاءة 30 قسم ومركز شرطة ليصبح اجمالى ما تم تطويرة 360 قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية.
.
مظهر حضارى يواكب العصر
راعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال عمليات إنشاء وتطوير المنشأت الشرطية، توفير نموذج موحد يراعى فيه المظهر الحضارى ولتواكب مع تطورات العصر.
حيث قامت وزارة الداخلية بتطوير أقسام الشرطة بكافة محافظات الجمهورية وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
تطوير مقرات الاحوال المدنية
كما تم تطوير 100 مفر للاحوال المدنية ليصبح اجمالى عدد المقرات التى تم تطويرها على مستوى الجمهورية 548 مقر .
تطوير مقرات تصاريح العمل
وفى ذات السياق تم تطوير 15 وحده اتصاريح العمل ليصبح عدد الوحدات التى تم تطويرها على مستوى الجمهوية 40 وحده بالاضافة الى تطوير 10 وحدات للجوازات ليصبح اجمالى ما تم تطويرة 55 قسما عبى مستوى الجمهوريةلتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.
تطوير مديريات الامن
كما انهت الوزارة حطه تطوير ورفع الكفاءه الانشائية ل9 مديريات امن ليصبح اجمال عدد مديريات الامن التى تم تطويرها ل19 مديرية امن على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي التحديات الأمنية التكنولوجيا الحديثة المنشآت الشرطية قيم حقوق الإنسان مؤسسات الدولة مظهر حضاري مستوى الجمهوریة وزارة الداخلیة على مستوى تم تطویر
إقرأ أيضاً:
تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن وتطبيقها
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن وتطبيقها وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن في المجتمع، وضمان تمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والصحية والنفسية كافة، وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة دون تمييز.
وتشمل اللائحة مجموعة من الأحكام التي تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم الدعم والرعاية المناسبة لكبار السن، بما في ذلك توفير بيئة آمنة، وإمكانية الوصول للخدمات، وتمكينهم من المشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتعيد اللائحة رسم ملامح التعامل مع كبار السن في المملكة، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات، بل عبر تكريس كرامتهم في كل تفصيل.
ونصّت اللائحة على التالي:
– من حق كبار السن في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وعلى حصولهم على سكن آمن، وغذاء كافٍ، ومرافقة إنسانية تحفظ لهم راحتهم.
– حمايتهم من كل أشكال العنف أو الإهمال أو العزلة القسرية.
– أن يكون لكبار السن دور فاعل في المجتمع، يُستفاد من خبراتهم وتُحترم تجاربهم.
ويُشار إلى أنه تم تخصيص بطاقة تعريفية تتيح لهم أولوية في الخدمات، وتُخفف عنهم عبء الإجراءات؛ لأنها ليست مجرد ورقة، بل اعتراف رسمي بأن هؤلاء الأشخاص يستحقون الأفضل، بعد كل ما قدموه.
وفي السياق، أكدت اللائحة، أن مسؤولية رعاية كبار السن تبدأ من الأسرة، لكنها لا تنتهي عندها. فالجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والمجتمع بأكمله مدعوون ليكونوا جزءاً من هذه الرعاية الممتدة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات