الاتحاد الاشتراكي يقول إن مقترحه تقديم ملتمس الرقابة "يلقى تجاوبا"
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المبادرة التي يقودها إلى جانب المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية، لقيت تجاوبا عمليا، وتشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها.
رغم تأكيدات هذا الحزب، إلا أن خطوة تقديم ملتمس الرقابة تشق طريقها بصعوبة لإقناع حلفائه في المعارضة.
واعتبر المكتب السياسي للاتحاد، في بيان، أن الحرص على استمرار التنسيق السياسي لأحزاب المعارضة، والذي ورد في سياق المبادرة الاتحادية لخلق جبهة وطنية رافضة للأمر الواقع و لمواجهة التغول الثلاثي في الجهاز التنفيذي وكافة مؤسسات التمثيلية الوطنية، هو حرص نابع من اقتناع الاتحاد بقدرة المكونات الوطنية في المعارضة، بمساندة ودعم كل الفاعلين الذين يهمهم السير السليم للمؤسسات على خلق الفارق، وتحسين مناخ النقاش الديمقراطي والدفع نحو توازن مؤسساتي، أصبح شرط وجوب من شروط حياة سياسية وطنية سليمة.
وفي هذا الصدد، أشاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باستمرار اللقاءات مع مكونات المعارضة البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية، تطوير العمل المشترك مع حزب التقدم والاشتراكية، والذي استطاع في ظرف زمني قياسي أن يُموقع المعارضة في قلب المشهد السياسي وما يعرفه من مبادرات مصيرية تهم المجتمع والأسرة والدولة الاجتماعية.
مازالت محاولات الاتحاد الاشتراكي الهيمنة على ملتمس الرقابة، ونسبته إليه، تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لفرقاء المعارضة الآخرين.
كلمات دلالية اخنوش ادريس لشكر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة المعارضة ملتمس الرقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش ادريس لشكر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة المعارضة ملتمس الرقابة الاتحاد الاشتراکی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية تثمن المواقف اليمنية المساندة لغزة
وتوجه المكتب السياسي للجبهة، في بيان صدر عنه عقب اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء بالتحية إلى الحراكات الشعبية والقوى المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في العالم.
وجدد دعوته إلى تصعيد الانتفاضة العالمية من أجل وقف حرب الإبادة وكسر الحصار عن غزة، وتنظيم "أيام نضال دولية متزامنة" لمحاصرة سفارات الاحتلال والولايات المتحدة، والضغط من أجل تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة كمجرمي حرب.
وشدد المكتب في بيانه على أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي، وأن سلاح المقاومة حق للشعب الفلسطيني يجب أن لا يُمسّ.
ودعا المكتب إلى اعتبار وقف حرب الإبادة على قطاع غزة وكسر الحصار أولوية وطنية عاجلة، تستوجب مواصلة الجهود على المستويات كافة، وباستخدام مختلف الوسائل، وإفشال مخطط التهجير والتصفية.
واعتبر أن "سلاح المقاومة حق لشعبنا لا يجب أن يُمس، وطالما هناك احتلال وجب مقاومته" .
كما دعا للانتباه والحذر من مخططات "التهجير الطوعي" التي بدأ الاحتلال يروّج لها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وعدم التعاطي مع الإشاعات والحرب النفسية التي يستخدمها الاحتلال، وكذلك رفض مخططات التوطين والتجنيس".