الحوار الاجتماعي: رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده عبد القادر الزاير الكاتب العام للنقابة، وذلك في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع جرى أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا اللقاء، ” الذي مر في أجواء إيجابية ومسؤولة”، التداول بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما شكل مناسبة لطرح مختلف القضايا الاجتماعية، وإثارة الحوارات ذات الطابع القطاعي.
وفي هذا الصدد، ” ثمن أخنوش، الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022 رغم إكراهات الظرفية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية “.
جدير بالذكر أن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي انطلقت الثلاثاء الماضي، بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، تلاه انعقاد اجتماع مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
"CDT " تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا للحسم في الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم على الحقوق والمكتسبات
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقد مجلس وطني استثنائي يوم السبت المقبل، لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا عن الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات بالبلاد.
ويأتي قرار CDT، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء. توقف خلاله على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين وصفها بـ » التراجعية » تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي، مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وفي أعقاب ذلك، جددت CDT رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، منددة بخرق الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان، وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما جددت قيادة الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS والذي تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.