فتح 339 اعتماداً مستندياً للشركات خلال الشهر الجاري
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي فتح 339 اعتماداً مستندياً للشركات خلال شهر مارس الجاري.
ونشر المصرف، الخميس، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية للشركات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 حتى 27 من شهر مارس الجاري، وذلك استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2024) المؤرّخ في 01 فبراير 2024م بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وإيماءً إلى الفقرة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الاعتمادات المستندية شملت شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية وغيرها من التخصصات.
للاطلاع على طلبات فتح الاعتمادات المستندية رابط التالي: https://buff.ly/49g5WLS
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتمادات مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المستهلك" يستعرض مع محافظ الداخلية خطط الهيئة للعام الجاري
نزوى- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة، سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ محافظة الداخلية؛ وذلك في إطار استكمال سلسلة زياراته الميدانية المتواصلة للمحافظات، والتي تندرج ضمن المبادرة الاتصالية للهيئة، بهدف تعزيز جسور التعاون المشترك والتواصل مع المجتمع الاستهلاكي، ومتابعة سير العمل في إدارات الهيئة ومكاتبها، إضافة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة والوقوف عليها ميدانيًا.
وخلال اللقاء، جرى استعراض مؤشرات الأداء عبر لوحة مؤشرات تفاعلية، تُسهم في متابعة قضايا المحافظة بفعالية، وتقديم رؤية شاملة للمؤشرات الرئيسية، وتعزيز صنع القرار المستند إلى بيانات دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات، انطلاقًا من حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وترسيخ التكامل المؤسسي، والوصول إلى قرارات مشتركة تصب في مصلحة المزود والمستهلك معًا.
وشهد اللقاء استعراض جهود إدارة حماية المستهلك في محافظة الداخلية خلال الأعوام السابقة، وخططها للعام الجاري 2025، إضافة إلى جهود الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والصلاحيات الممنوحة لتقسيمات الهيئة في المحافظات.
كما تم خلال اللقاء التعريف بدور الهيئة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لأهداف رؤية "عُمان 2040"، ومواءمة الصلاحيات والاختصاصات؛ بما يتوافق مع تطوير وتنمية المحافظة، ومناقشة دور الهيئة وجهودها خلال المواسم وشهر رمضان الفضيل، وما تقوم به الفرق التفتيشية من رصد ومتابعة لمختلف الظواهر السوقية، ودورها التفاعلي والتكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة لكافة إداراتها ومديرياتها في سلطنة عمان، للوقوف عن قرب على ما تقوم به من أعمال لحفظ حقوق المستهلك، إذ تهدف هذه الزيارات إلى الالتقاء بالمستهلكين والمزودين ميدانيًا، والتحاور معهم حول كل ما يتعلق بعمل الهيئة في الأسواق.