إذاعة آسيا الحرة تغلق مكتبها في هونغ كونغ بسبب قانون الأمن القومي الجديد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أغلقت إذاعة آسيا الحرة، التي تمولها الولايات المتحدة، مكتبها في هونغ كونغ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك على خلفية دخول قانون جديد للأمن القومي حيز التنفيذ، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وقالت رئيس إذاعة آسيا الحرة باي فانغ في بيان إن مكتب الإذاعة في هونغ كونغ أُغلق بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة بموجب قانون جديد للأمن القومي، مما يعمق المخاوف بشأن الحريات الإعلامية في البلاد".
وأضافت فانغ أن إذاعة آسيا الحرة لن يكون لديها بعد الآن موظفون يعملون بدوام كامل في هونغ كونغ، على الرغم من أنها ستحتفظ بترخيصها الإعلامي الرسمي قائما.
وقالت فانغ إن "الإجراءات التي اتخذتها سلطات هونغ كونغ، بما في ذلك الإشارة إلى إذاعة آسيا الحرة باعتبارها قوة أجنبية، تثير تساؤلات جدية حول قدرتنا على العمل بأمان".
وتعرضت إذاعة آسيا الحرة، التي يمولها الكونغرس الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM)، مؤخرا للاستهداف من قبل السلطات في هونغ كونغ.
ففي يناير الماضي بعثت الشرطة رسالة إلى إذاعة آسيا الحرة وأدانتها لاقتباسها ما وصفتها بـ "تصريحات كاذبة" للناشط الملاحق تيد هوي وقالت إنها تشوه سمعة قوات الشرطة.
وهوي، هو نائب سابق مؤيد للديمقراطية وأحد النشطاء المقيمين في الخارج، كانت السلطات عرضت مكافآت قدرها 128 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وجرى اتهام هوي بمطالبة دول أجنبية بفرض عقوبات على هونغ كونغ والصين.
وفي فبراير، قال وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ إن بعض التعليقات المقتبسة في تقارير إذاعة آسيا الحرة حول التشريع الجديد "زائفة" و"كاذبة".
وعندما سئل عما إذا كان عمل إذاعة آسيا الحرة يعتبر "تدخلا خارجيا" أو "تجسسا"، قال تانغ إن أي انتهاك للقانون يجب الحكم عليه على أساس كل حالة على حدة.
وقالت فانغ إن مكتب إذاعة آسيا الحرة في هونغ كونغ يعمل كمؤسسة إخبارية خاصة منذ إطلاقه في عام 1996، مبينة أن استقلاليته التحريرية محمية بنظام أقره الكونغرس الأميركي.
وتابعت فانغ أن "إعادة الهيكلة هذه تعني أن إذاعة آسيا الحرة ستتحول إلى استخدام نموذج صحفي مختلف مخصص للبيئات الإعلامية المغلقة".
لكنهت أكدت لجمهور إذاعة آسيا الحرة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين أن محتوى المؤسسة الإعلامية "سيستمر دون انقطاع".
واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" تجاه قانون الأمن القومي الجديد لهونغ كونغ أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، عن قلق بلاده "العميق" بشأن قانون للأمن القومي اعتمدته السلطات في هونغ كونغ مؤخرا. ويُنظر إلى خطوة إذاعة آسيا الحرة على نطاق واسع على أنها انعكاس لتضييق المساحة المتاحة للصحافة الحرة في هونغ كونغ بعد سن قانون الأمن القومي، المعروف محليا أيضا باسم "تشريع المادة 23".
وتغيرت هونغ كونغ، التي كان يُنظر إليها ذات يوم على أنها معقل لحرية الإعلام في آسيا، بشكل جذري منذ أن فرضت بكين قانونا أمنيا مشابها في عام 2020 بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019.
ومنذ ذلك الحين، اضطرت وسيلتان إخباريتان محليتان معروفتان بانتقاداتهما للحكومة، وهما "Apple Daily" و "Stand News" إلى الإغلاق بعد اعتقال إدارتهما العليا.
ودخل قانون الأمن القومي الجديد حيّز التنفيذ، السبت، وينص على عقوبات سجن مدى الحياة في حال ارتكاب جرائم مثل الخيانة والعصيان.
ويتضمن القانون الذي أقره المجلس التشريعي خمس فئات من المخالفات إضافة إلى تلك التي نص عليها قانون 2020، هي الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة والتخريب الذي يعرض الأمن القومي للخطر والفتنة و"التدخل الخارجي".
وأوقف حتى الآن حوالى 300 شخص في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020، وسجن عشرات المسؤولين السياسيين والناشطين والشخصيات العامة أو أرغموا على الانتقال إلى المنفى.
وعبّرت عدة بلدان غربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عن قلقها من تداعيات القانون الجديد.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت مقالات نشرتها وسائل إعلام دولية أخرى، بما في ذلك "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، لانتقادات من قبل المسؤولين.
واحتلت هونغ كونغ المرتبة 140 من بين 180 دولة ومنطقة في أحدث مؤشر لحرية الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قانون الأمن القومی فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة)، لإستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية إنجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
من جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية