رئيس جامعة الأزهر يهنئ الإمام الأكبر بمرور 10 سنوات على تأسيس مجلس حكماء المسلمين
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس مجلس حكماء المسلمين.
وأشاد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالجهود العديدة لمجلس حكماء المسلمين على مدار عقد من الزمان، وفي مقدمتها: وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرانسيس في 4 من فبراير عام 2019م في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة؛ لتكون انطلاقة قوية نحو ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية والتعاون في العمل الإنساني؛ بوصفه ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، إضافة إلى عديد من الإصدارات العلمية القيمة في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس الجامعة أن تصديق الأمم المتحدة على تخصيص يوم الرابع من فبراير من كل عام يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية يحتفل به العالم أجمع؛ يعد شهادة عالمية بجهود مجلس حكماء المسلمين منذ تأسيسه في عام 2014م في الزود عن قضايا الأمة، وتعزيز سبل الحوار بين الشرق والغرب، وغرس قيم السلام والتعايش المشترك بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو المعتقد؛ انطلاقًا من قوله- تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.
وتمنى رئيس الجامعة لمجلس حكماء المسلمين مزيدًا من التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الصراعات والتحديات التي يموج بها العالم شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا تؤكد حاجة العالم أجمع إلى تطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، ونبذ جميع أشكال العنف وصور التطرف التي يعاني العالم أجمع من انتشارها في السنوات الأخيرة بشكل متزايد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
مجلس حكماء المسلمين والخارجية الفلسطينية يدينان دعوات تفجي الأقصى ويدعوان للتحرك العاجل
في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، أصدر مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيانًا شديد اللهجة يُدين فيه الدعوات التحريضية الخطيرة التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية، والتي تدعو بشكل علني إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت بالغ الحساسية، حيث تزداد حدة الاستفزازات بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، في ظل صمت دولي مثير للقلق.
استفزازات ممنهجة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية
أكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لهذه الدعوات التي وصفها بـ "المتطرفة"، مشيرًا إلى أنها تمثل استفزازًا لمشاعر نحو 2 مليار مسلم حول العالم، إلى جانب كونها انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تحمي دور العبادة وتحظر الاعتداء عليها تحت أي ظرف.
كما أشار المجلس إلى أن هذه التصريحات تعكس نهجًا عنصريًّا متصاعدًا من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات لا تستهدف فقط المسلمين، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم العالمي.
الاعتداء على الكنائس والمسيحيين في القدس
وفي السياق ذاته، لم يغفل المجلس الإدانة الصريحة للانتهاكات بحق المسيحيين في القدس، بما في ذلك منعهم من الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسدية التي يتعرضون لها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والدينية، وتشكل جريمة ضد الحريات الدينية.
دعوة لحماية المقدسات الدينية في القدس
طالب مجلس حكماء المسلمين بضرورة توفير الحماية الكاملة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف كافة أشكال الاعتداءات، والتصعيدات الاستيطانية.
كما شدد على أهمية الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، باعتبار ذلك أحد ركائز السلام العادل والدائم في المنطقة.
الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا تحذيريًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما يتم تداوله على منصات منظمات استيطانية بشأن تفجير المسجد الأقصى وبناء ما يسمى بـ "الهيكل المزعوم" على أنقاضه.
ووصفت الخارجية هذه الدعوات بأنها تحريض ممنهج وخطير، يندرج ضمن مخطط شامل يستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية، ويكرس التهويد الكامل للقدس.
دعوة للمجتمع الدولي لردع الاحتلال
حذرت الخارجية من أن اليمين الإسرائيلي الحاكم بات يشعر بالقدرة على تنفيذ مخططاته التهويدية والتوسعية والعنصرية في ظل ردود الفعل الدولية الضعيفة على ما يجري من جرائم إبادة وانتهاكات في قطاع غزة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية بـالتعامل الجاد والفوري مع هذا التحريض واتخاذ التدابير التي يفرضها القانون الدولي لمنع تنفيذ هذه التهديدات وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام إرادة السلام الإقليمي والدولي.