أخنوش يدافع عن جهود حكومته في تنفيذ اتفاق 30 ابريل رغم "إكراهات الظرفية" بعد لقاء مع الـCDT
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تواصلت جولة الحوار الاجتماعي، باجتماع ثالث مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
فقد التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، وفدا من هذه النقابة، يقوده كاتبها العام عبد القادر الزاير، وشارك في الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
هذا اللقاء، يقول بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، « مر في أجواء إيجابية ومسؤولة »، بعدما تم « التداول بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما شكل مناسبة لطرح مختلف القضايا الاجتماعية، وإثارة الحوارات ذات الطابع القطاعي ».
وفي هذا الصدد، ثمن عزيز أخنوش، « الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022 رغم إكراهات الظرفية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه، تماشيا مع التوجيهات الملكية ».
من جهته تعهد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بدعم الحكومة للإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح السكوري، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، « حاسمة »، مضيفا أن الأسبوع المقبل سيتميز بالشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل.
وأشار، في السياق نفسه، إلى أن النقاش سيركز على قضايا مهمة، مثل زيادة الأجور، وقانون الإضراب، والإصلاح المهم في نظام التقاعد، مضيفا أن « الحوار الاجتماعي يشكل محورا أساسيا في خطة العمل الحكومي ».
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حوار نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي المغرب حوار نقابات اتفاق 30
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز