بشرط بلوغ النصاب.. المفتي: إذا كان ذهب المرأة لغرض الادِّخار يجب عليه الزكاة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اليوم الجمعة، على سؤال عن حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة قائلًا: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار؛ فإذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه.
وتابع خلال برنامجه الرمضاني اليومي، أنه إذا كان الذهب لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرامًا عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حكم الزكاة على الذهب
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.