المساواة بين الجنسين.. جهود وزارة العمل في الأسبوع الأخير
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شهدت وزارة العمل نشاطًا جيدًا خلال الإسبوع الأخير، على رأسها إطلاق "الدليل الإرشادي لمفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بالإضافة لتكريم الصحفيات المتخصصات في ملف العمل.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير نشاط وزارة العمل بالإسبوع الأخير.
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل تتضمن بنودًا تؤكد ذلك.
وأضاف أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية، مع التشريعات الوطنية، قائلا: حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُصانة في "الجمهورية الجديدة"، وأن حمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج، يتحقق على أرض الواقع.
جاء ذلك في كلمة الوزير حسن شحاتة، خلال احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة السيد إيريك أوشلان.
العمل والأمم المتحدةألقى وزير العمل حسن شحاتة، كلمة في الاجتماع الأول للجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المُستدامة، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والينا بانوفا المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزراء، ومُمثلي هيئات الأمم المتحدة.
قال الوزير شحاتة في بداية كلمته: إنه من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في بداية اجتماعات لجنة التسيير المُشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، حيث أتشرف بالرئاسة المُشتركة لمجموعة النتائج الفنية الخاصة بتمكين الفتيات والمرأة لعام 2024.
مشروع قانون العملوناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، بديوان عام "الوزارة"، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة، للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".
وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
مشروع مهنى 2030التقى حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، بحضور د.أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب، لبحث ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة، المُرتبطة بملف الصحة، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع" مهني 2030"، الذي أطلقته الوزير حسن شحاتة منتصف شهر يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
التعاون بين وزارة العمل و"العمل الدولية"أكد وزير العمل حسن شحاتة، استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل، وتشهد "الوزارة" لقاءات وإجتماعات بين "الوزارة" ومنظمة العمل الدولية، بحضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك البرامج والأنشطة.
ومن ناحيته، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن ورش العمل تناولت القضايا الرئيسية التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل في المنشأت الصناعية، مثل الأجور والأجازات وساعات العمل وغيرها.
وشارك في ورش العمل 91 مفتش ومفتشة عمل في 11 محافظة صناعية بهدف توحيد المعارف وتحسين التطبيق العملي لقوانين العمل، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات كمنهجيات تقييم الامتثال والتواصل الفعال مع أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة تجاوزات العمل من خلال الاستناد إلى دراسات حالة عملية وتطبيق أنشطة تعزز الفهم والتطبيق الموحد لمواد قانون العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساواة بين الجنسين وزارة العمل منظمة العمل الدولية مشروع قانون العمل مشروع مهني 2030 منظمة العمل الدولیة وزارة العمل وزیر العمل حسن شحاتة الم شترکة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
يمانيون../ استنكرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اليوم الثلاثاء، الصمت العالمي إزاء ارتكاب سلطات الكيان الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة “على الهواء مباشرةً”.
وقالت أجنيس كالامار، الأمينة العامة لـ “أمنستي” في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم اليوم الثلاثاء، إنه منذ السابع من أكتوبر 2023، يتفرج العالم على شاشاته مباشرة على الهواء إبادة جماعية.
وأضافت “لقد رأيت دولاً وكأنها عاجزةً تماماً”، مشيرةً إلى أن “إسرائيل تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها تضم أجيالاً عدة، وتدمر منازل وسبل بقاء ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.
وأكّدت “كالامار” على توثيق منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتابعت أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه “إسرائيل” في الضفة الغربية تحوّل إلى “أعمال عنف متزايدة”.
ونوّهت إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها شرق القدس، غير قانوني.
وأكّدت كالامار أنه “يجب على جميع الحكومات أن تبذل كلّ ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من العقوبات”.
وفي السياق، حذرت الأمينة العامة أن “الهجمات المباشرة” التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان تسرع وتيرة ميول لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم”.
يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ 43 على التوالي، وسط عمليات قصف مستمرة، واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، وتعمد قتل الأطفال والمدنيين بشكل شبه يومي، وهو ما زادت وتيرته مؤخرًا.
ومنذ استئناف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الفائت، استشهد 2,151 مواطنًا مدنيًا إلى جانب إصابة 5,598 آخرين بجروح متفاوتة.
وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 52,243 شهيدًا و117,639 إصابة؛ غالبتيهم نساء وأطفال وشيوخ.
ويستمر التصعيد الميداني مع استمرار إغلاق المعابر وفرض إغلاق وحصار كامل على القطاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا