ترحيب فلسطيني بأمر العدل الدولية لإسرائيل بإدخال المساعدات دون عوائق إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
غزة "د ب أ" "رويترز": رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم بإصدار محكمة العدل الدولية أمرا لإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، أن إصدار الأمر "دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة".
وقال البيان إن إشارة المحكمة يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار واقتناعا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.
واعتبر أن مصداقية العالم وأنظمته على "محك اختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل"، مؤكدا عدم وجود أية تبريرات للفشل الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
وطالب البيان بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار إسرائيل على احترام قرار مجلس الأمن وأمر "العدل الدولية" وتنفيذها بشكل فوري.
وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل أمس الخميس باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
بدورها دعت حركة "حماس" المجتمع الدولي لضرورة أن يترافق أمر محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات لقطاع غزة مع آلية تنفيذ تلزم إسرائيل التي تستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وذكرت الحركة في بيان أن الحكومة الإسرائيلية ورغم القرارات السابقة للمحكمة، لا تزال مستمرة في "حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة دون أي رادع".
يترافَق مع آلية تنفيذية
وقال البيان إن أمر المحكمة يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تلزم إسرائيل على تنفيذه "فوراً كي لا يبقى هذا القرار حبراً على ورق".
يأتي هذا الحكم إضافة إلى الحكم الصادر في 26 يناير الماضي والذي أمرت فيه محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف التحريض ضد الفلسطينيين كجماعة والحفاظ على الأدلة واتخاذ تدابير فورية لضمان المساعدات الإنسانية.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في 29 ديسمبر 2023 طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام 1948 فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
تحدي نيران الإحتلال
قبل حرب غزة، كان الصياد الفلسطيني جلال قرعان يوغل في البحر بقدر ما يستطيع قاربه الصغير أملا في الرجوع بحصيلة صيد جيدة، لكن الآن، مجرد إلقاء شباكه قد تكلفه حياته إذا أثار ذلك غضب البحرية الإسرائيلية.
وحولت الضربات الجوية والقصف الإسرائيلي مساحات واسعة من قطاع غزة الساحلي المكتظ بالسكان إلى أنقاض وأسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني مع احتدام الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويواجه الصيادون، مثل قرعان الذي يعول أسرته، مخاطر كثيرة في البحر أيضا.
وقال قرعان وهو يسحب قاربه إلى الشاطئ بعد اصطياد بعض الأسماك "كل ما بنحاول نخش شوية... بيحاصرونا، إطلاق نار، بيرموا قذائف علينا، بيرموا قنابل صوت، يعني كلها مخاطرة".
وأردف قائلا "مفيش يوم بيعدي إلا لما بيجي علينا وكله خوف وكله رعب، ورغم هذا بنخش وبنعدي علشان نقدر نعيش، نقدر نأمن لقمة أطفالنا".
ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش الإسرائيلي.
ويحرص قرعان على الصيد في رمضان الذي تجتمع فيه العائلات لتستمتع عادة بوجبات كبيرة بعد الصيام، لكن من الصعب الاحتفال في هذه الأيام.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 32623 فلسطينيا على الأقل قتلوا في الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على القطاع. ويُعتقد أن آلافا آخرين ما زالوا تحت الأنقاض، كما نزح أكثر من 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وكثيرون منهم معرضون لخطر المجاعة.
وبدأت الحرب بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوم السابع من أكتوبر الذي تمخض عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أمس الخميس باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية بدون تأخير للفلسطينيين في غزة.
وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في القطاع يواجهون ظروفا معيشية تتفاقم وإن الجوع والمجاعة ينتشران.
وقال قرعان وهو يجهز شبكة الصيد "يعني الصيد مش هاي الكمية. جه رمضان والواحد صايم وبيخاطر في حاله علشان يجيب كيلو سمك ولا اثنين كيلو سمك إللي يقدر يتغدى فيهم أو يبيعهم يجيب احتياجات البيت".
وتؤثر أزمة الصيد على سكان آخرين في غزة.
وقالت أم الزين وهي واحدة من مئات الآلاف من سكان غزة النازحين، إن أولادها يشتهون السمك.
وأضافت وهي تعد طعام الإفطار "فلسطين أم السمك وأم الأكلات البحرية، لكن هلا (حاليا) مش متوفر (السمك) بأزمة صعوبات الحرب. وللأسف، إحنا من أيام ما قبل 7 أكتوبر ما أكلناش السمك تقريبا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الفلسطینیین فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتهم 5 جنود بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق سجين فلسطيني
القدس المحتلة - رويترز
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن المدعي العسكري قدم لوائح اتهام بحق خمسة من جنود الاحتياط يتهمهم بارتكاب انتهاكات خطيرة وإلحاق إصابات بالغة بمحتجز فلسطيني في سجن سدي تيمان، شملت كسرا في الضلوع وثقبا في الرئة وتمزقا في المستقيم.
وتشكل الاتهامات أحدث مرحلة في قضية تتعلق بمحتجز من وحدة نخبة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، سلطت الضوء على تهم إساءة معاملة السجناء بشكل خطير في سدي تيمان، وهو مركز احتجاز عسكري في جنوب إسرائيل.
وتدور الاتهامات حول واقعة حدثت في الخامس من يوليو تموز 2024، بينما كان جنود الاحتياط الخمسة يخدمون في السجن الواقع بصحراء النقب.
وبحسب لائحة الاتهام فإن الجنود متهمون بارتكاب الانتهاكات أثناء تفتيش المحتجز، حيث تم تقييده من يديه وكاحليه وتعصيب عينيه.
وقال الجيش في بيان "لائحة الاتهام توجه تهما للمدعى عليهم بالتعامل مع المحتجز بعنف شديد، بما في ذلك طعن مؤخرة المحتجز بأداة حادة اخترقت منطقة قريبة من المستقيم".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للائحة الاتهام، فإن الأفعال العنيفة تسببت في إصابات جسدية خطيرة للمعتقل، بما في ذلك كسر في الضلوع وثقب في الرئة وتمزق داخلي في المستقيم".
وأضاف أن الأدلة في القضية كثيرة وتضمنت وثائق طبية ولقطات كاميرات مراقبة.
وأثارت القضية جدلا شديدا عند الكشف عنها العام الماضي، واقتحم متظاهرون مدنيون مركز سدي تيمان بالإضافة إلى موقع آخر بينما كان المحققون يستجوبون الجنود.
وتحقق السلطات العسكرية الإسرائيلية في القضية التي ندد بها سياسيون، وهي واحدة من سلسلة من الحوادث المماثلة التي قال فلسطينيون وجماعات حقوقية إنها تشكل نمطا من الانتهاكات.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قضت محكمة عسكرية بسجن جندي سبعة أشهر بتهمة الإساءة الشديدة لمعتقلين فلسطينيين على مدى عدة أشهر.
وزادت التقارير المتداولة عن سوء معاملة المعتقلين في السجون الإسرائيلية من الضغط الدولي على إسرائيل بشأن إدارتها لحرب غزة.
ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل وحماس مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية