محكمة العدل الدولية ونصرة غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
القرار الجديد لمحكمة العدل الدولية الذى صدر يوم الخميس الماضى ضد الاحتلال الإسرائيلى لأرضنا العربية خطوة مهمة للوصول إلى محاكمة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية فى غزة إلى القضاء الدولى.. كما سيكون خطوة تقربنا من حل نهائى لهذه القضية التى دفعنا ثمنا باهظا من أجلها.
محكمة العدل الدولية قررت بالإجماع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة فى قطاع غزة وفى رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر «كابوسا إنسانيا متحققا بالفعل».
وهذا القرار يؤكد لدى قضاة المحكمة أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية وهى الجريمة التى نصت عليها الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ويأتى هنا دور المحكمة الجنائية الدولية التى وجب على المدعى العام فتح تحقيق واسع وشفاف خصوصا أن الأدلة كلها أصبحت تحت يده منها قرار قضائى من أعلى سلطة قضائية دولية.
وعلى الحكومات العربية المنضمة للمحكمة الجنائية أن تتقدم بسرعة بمذكرات تطلب فيها القبض على قادة الكيان الصهيونى وحلفائهم ومن زودهم بالأسلحة التى استخدمت فى إبادة الشعب الفلسطينى فى غزة وعندما تصدر المحكمة هذا القرار سيكون خطوة مهمة فى طريق محاسبة المجرمين وقد تعود الثقة إلى النظام القانونى الدولى وتنتهى مع نظرية الكيل بمكيالين فى قضايا الإبادة وجرائم الحرب والعدوان.
وسبق قرار المحكمة قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى الأيام الباقية فى رمضان وهو القرار الأول الذى لم تعترض عليه الحليف الاستراتيجى للكيان الصهيونى الولايات المتحدة عليه ومر القرار بدون أن ينص على آلية تنفيذية لتنفيذ القرار ورغم ذلك فهو خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى عمل جماعى عربى ودولى لدخوله حيز التنفيذ خصوصا أن الشهر الكريم على وشك الانتهاء.
ستبقى القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة وهذه الأحداث أعادتها مرة أخرى إلى الواجهة وتوجد فرصة كبيرة للوصول إلى الحل النهائى بعد التغيير الذى حدث فى الرأى العام العالمى وفقدت إسرائيل شعبيتها فى الدول الحليفة لها وفشلت كل محاولات منع المعلومات عن هذه الشعوب الحراك الشعبى العالمى الآن أقوى وأكبر وأوسع ولابد من استغلاله والبناء عليه ليكون أداة ضغط على الحكومات المؤيدة لإسرائيل من أجل فرض عزلة دولية عليها وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وفق جدول زمنى محدد ينتهى باتفاق حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية التى هى بمثابة الحد الأدنى للاتفاق وأخيرا لابد من إعادة توجيه الشكر والتقدير لحكومة وشعب جنوب أفريقيا هذه الدولة التى ضربت نموذجا فى احترام القيم والتقاليد الدولية برفضها التام لجرائم الإبادة والفصل العنصرى وهى بالفعل قائد للقارة الأفريقية ورمز الإنسانية وحماية حقوق الإنسان العالمية.. شكرا أبناء نيلسون مانديلا على كل ما فعلتموه من أجل نصرة الحق الفلسطينى فى وقت تخاذل فيه الكثير من أبناء جلدتنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرار الجديد محكمة العدل الدولية خطوة مهمة الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟
قررت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، جاء هذا القرار بعد قيام النيابة العامة بتوجيه طلب لمراجعة الأفراد المدرجين على هذه القوائم بهدف التأكد من صحة استمرار تواجدهم عليها استنادًا إلى التقييم الأمني القائم.
وأكدت النيابة العامة أنها تابعت بشكل دقيق تحركات الأفراد المدرجين على هذه القوائم خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء بناءً على تحريات أمنية دقيقة أثبتت أن هؤلاء الأفراد قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة التي قد تهدد أمن الدولة واستقرارها. هذه التحريات المعمقة شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات معمقة حول هؤلاء الأفراد بهدف التأكد من استمرار نشاطهم الإرهابي. تم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تراجعوا عن ممارساتهم التخريبية، أو ظلوا في نشاطات تهدد أمن الدولة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للأفراد الذين تراجعوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع.
وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه. هذا التحرك يعكس التزام السلطات بحماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث تهدف الدولة إلى إجراء مراجعة دورية شاملة للقوائم لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين.
إشادات حزبية
وأثار القرار اهتمام العديد من الشخصيات السياسية، حيث أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بالقرار واعتبره يشكل خطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة مع هؤلاء الأشخاص.
وأثنى عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، حيث قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إن القرار يؤكد على التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احترام حقوق الأفراد ومكافحة الإرهاب.
من جانب آخر، رحب حزب المؤتمر بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بالمراجعة المستمرة لضمان عدم وجود تجاوزات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب، كما شدد الحزب على أن الدولة المصرية تعمل على استعادة الحقوق الوطنية لأبنائها الذين تراجعوا عن الفكر الإرهابي ووقفوا ضد الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.
وتأكيدًا على هذا التوجه، أشاد حزب حماة الوطن، بقيادة الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة لمراجعة القوائم الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يُظهر التزام الدولة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للعودة إلى المجتمع بعد تأكد الدولة من تراجع الأفراد عن أنشطتهم التخريبية.
وفي السياق نفسه، رحب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يُعد خطوة هامة في تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما عبر رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني، عن دعم الحزب لهذه الخطوة التي تعكس نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية قرار مراجعة جميع القوائم لضمان تحقيق العدالة.