بوابة الوفد:
2024-09-19@04:01:47 GMT

محكمة العدل الدولية ونصرة غزة

تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT

القرار الجديد لمحكمة العدل الدولية الذى صدر يوم الخميس الماضى ضد الاحتلال الإسرائيلى لأرضنا العربية خطوة مهمة للوصول إلى محاكمة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية فى غزة إلى القضاء الدولى.. كما سيكون خطوة تقربنا من حل نهائى لهذه القضية التى دفعنا ثمنا باهظا من أجلها.

محكمة العدل الدولية قررت بالإجماع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.

وأكدت المحكمة أن السكان فى غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن «هذه المجاعة قد تحققت فعليا».

وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة فى قطاع غزة وفى رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر «كابوسا إنسانيا متحققا بالفعل».

وهذا القرار يؤكد لدى قضاة المحكمة أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية وهى الجريمة التى نصت عليها الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ويأتى هنا دور المحكمة الجنائية الدولية التى وجب على المدعى العام فتح تحقيق واسع وشفاف خصوصا أن الأدلة كلها أصبحت تحت يده منها قرار قضائى من أعلى سلطة قضائية دولية.

وعلى الحكومات العربية المنضمة للمحكمة الجنائية أن تتقدم بسرعة بمذكرات تطلب فيها القبض على قادة الكيان الصهيونى وحلفائهم ومن زودهم بالأسلحة التى استخدمت فى إبادة الشعب الفلسطينى فى غزة وعندما تصدر المحكمة هذا القرار سيكون خطوة مهمة فى طريق محاسبة المجرمين وقد تعود الثقة إلى النظام القانونى الدولى وتنتهى مع نظرية الكيل بمكيالين فى قضايا الإبادة وجرائم الحرب والعدوان.

وسبق قرار المحكمة قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى الأيام الباقية فى رمضان وهو القرار الأول الذى لم تعترض عليه الحليف الاستراتيجى للكيان الصهيونى الولايات المتحدة عليه ومر القرار بدون أن ينص على آلية تنفيذية لتنفيذ القرار ورغم ذلك فهو خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى عمل جماعى عربى ودولى لدخوله حيز التنفيذ خصوصا أن الشهر الكريم على وشك الانتهاء.

ستبقى القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة وهذه الأحداث أعادتها مرة أخرى إلى الواجهة وتوجد فرصة كبيرة للوصول إلى الحل النهائى بعد التغيير الذى حدث فى الرأى العام العالمى وفقدت إسرائيل شعبيتها فى الدول الحليفة لها وفشلت كل محاولات منع المعلومات عن هذه الشعوب الحراك الشعبى العالمى الآن أقوى وأكبر وأوسع ولابد من استغلاله والبناء عليه ليكون أداة ضغط على الحكومات المؤيدة لإسرائيل من أجل فرض عزلة دولية عليها وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وفق جدول زمنى محدد ينتهى باتفاق حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية التى هى بمثابة الحد الأدنى للاتفاق وأخيرا لابد من إعادة توجيه الشكر والتقدير لحكومة وشعب جنوب أفريقيا هذه الدولة التى ضربت نموذجا فى احترام القيم والتقاليد الدولية برفضها التام لجرائم الإبادة والفصل العنصرى وهى بالفعل قائد للقارة الأفريقية ورمز الإنسانية وحماية حقوق الإنسان العالمية.. شكرا أبناء نيلسون مانديلا على كل ما فعلتموه من أجل نصرة الحق الفلسطينى فى وقت تخاذل فيه الكثير من أبناء جلدتنا.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القرار الجديد محكمة العدل الدولية خطوة مهمة الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار

يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها.

القيمة السوقية للأرض والمباني 

وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، بما في ذلك إصدار حكم بالطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.

ضرورة التوصل لحل فعال لإنهاء الأزمة

وأكد كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التوصل لحل فعال وقوي قادر على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يجمع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية للنقاش البناء وإبداء الآراء لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التوصل لحل للأزمة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الشقق المغلق ويتيح المزيد من الوحدات السكنية لإنعاش السوق العقارية.   

وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالات التي تسري عليها نسبة الزيادة 7%، وأيضًا الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن. 

حالات زيادة الإيجار القديم بنسبة 7%

و نص القانون رقم 136  لسنة 1981 لشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في الماده رقم «1»، على  بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن بشروط هي :

1- أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7 % من مساحة الأرض والمباني.

2- ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار. 

الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%

وحددت مواد القانون رقم 136 بعض الحالات التي لا تسري عليها زيادة نسبة الـ7% وفقا لقانون الإيجار القديم ومنها «الإسكان الفاخر، والعقارات التي لا تصل فيه نسبة الوحدات السكنية لنسبة ثلثي العقار التي نصت عليها  المادة رقم 13 من القانون في الفقرة الأولى، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة، وبالتالي إن كانت الوحدات لغير غرض السكن أكثر من الثلث لا تنطبق عليها نسبة  الـ7% زيادة».

 ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية قانون الإيجار القديم خاصة أن دور الانعقاد المقبل يعد الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: قرار الجمعية العامة بانسحاب إسرائيل خطوة تاريخية
  • هل يتراجع الوزير؟
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية
  • مختار : العطار يُعيد هيكلة قطاع السلة بسموحة والمشاركة بالبطولة العربية خطوة قوية
  • الجمعية العامة تصوت اليوم على مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال
  • عاجل.. قرار صادم ينتظر رمضان صبحي من المحكمة الدولية
  • السفير الضحاك في بيان باسم المجموعة العربية: ضرورة تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
  • مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار
  • بالمستندات.. رد التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية
  • بالمستندات.. رد حسام وإبراهيم حسن على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية