محكمة العدل الدولية ونصرة غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
القرار الجديد لمحكمة العدل الدولية الذى صدر يوم الخميس الماضى ضد الاحتلال الإسرائيلى لأرضنا العربية خطوة مهمة للوصول إلى محاكمة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية فى غزة إلى القضاء الدولى.. كما سيكون خطوة تقربنا من حل نهائى لهذه القضية التى دفعنا ثمنا باهظا من أجلها.
محكمة العدل الدولية قررت بالإجماع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة فى قطاع غزة وفى رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر «كابوسا إنسانيا متحققا بالفعل».
وهذا القرار يؤكد لدى قضاة المحكمة أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية وهى الجريمة التى نصت عليها الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ويأتى هنا دور المحكمة الجنائية الدولية التى وجب على المدعى العام فتح تحقيق واسع وشفاف خصوصا أن الأدلة كلها أصبحت تحت يده منها قرار قضائى من أعلى سلطة قضائية دولية.
وعلى الحكومات العربية المنضمة للمحكمة الجنائية أن تتقدم بسرعة بمذكرات تطلب فيها القبض على قادة الكيان الصهيونى وحلفائهم ومن زودهم بالأسلحة التى استخدمت فى إبادة الشعب الفلسطينى فى غزة وعندما تصدر المحكمة هذا القرار سيكون خطوة مهمة فى طريق محاسبة المجرمين وقد تعود الثقة إلى النظام القانونى الدولى وتنتهى مع نظرية الكيل بمكيالين فى قضايا الإبادة وجرائم الحرب والعدوان.
وسبق قرار المحكمة قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى الأيام الباقية فى رمضان وهو القرار الأول الذى لم تعترض عليه الحليف الاستراتيجى للكيان الصهيونى الولايات المتحدة عليه ومر القرار بدون أن ينص على آلية تنفيذية لتنفيذ القرار ورغم ذلك فهو خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى عمل جماعى عربى ودولى لدخوله حيز التنفيذ خصوصا أن الشهر الكريم على وشك الانتهاء.
ستبقى القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة وهذه الأحداث أعادتها مرة أخرى إلى الواجهة وتوجد فرصة كبيرة للوصول إلى الحل النهائى بعد التغيير الذى حدث فى الرأى العام العالمى وفقدت إسرائيل شعبيتها فى الدول الحليفة لها وفشلت كل محاولات منع المعلومات عن هذه الشعوب الحراك الشعبى العالمى الآن أقوى وأكبر وأوسع ولابد من استغلاله والبناء عليه ليكون أداة ضغط على الحكومات المؤيدة لإسرائيل من أجل فرض عزلة دولية عليها وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وفق جدول زمنى محدد ينتهى باتفاق حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية التى هى بمثابة الحد الأدنى للاتفاق وأخيرا لابد من إعادة توجيه الشكر والتقدير لحكومة وشعب جنوب أفريقيا هذه الدولة التى ضربت نموذجا فى احترام القيم والتقاليد الدولية برفضها التام لجرائم الإبادة والفصل العنصرى وهى بالفعل قائد للقارة الأفريقية ورمز الإنسانية وحماية حقوق الإنسان العالمية.. شكرا أبناء نيلسون مانديلا على كل ما فعلتموه من أجل نصرة الحق الفلسطينى فى وقت تخاذل فيه الكثير من أبناء جلدتنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرار الجديد محكمة العدل الدولية خطوة مهمة الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام، مقر المحكمة، يوم 10 أبريل المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في السودان.
ورفع السودان دعواه ضد الإمارات العربية المتحدة في 5 مارس 2025، طالبًا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تم اعتمادها في عام 1948.
وتستند الدعوى إلى مزاعم تفيد بأن الإمارات قد تكون ضالعة في دعم أطراف أو جماعات متورطة في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد جماعة المساليت في غرب دارفور، وهي واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان.
وتسعى حكومة السودان من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية بشأن تدابير مؤقتة تكفل حماية حقوق جماعة المساليت من المزيد من الانتهاكات، بينما سيتم تحديد تفاصيل الجلسات بشكل دقيق من خلال المحكمة خلال جلسات الاستماع المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق حساس بعد تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع، التي تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعمها لوجستيًا وماديًا في الصراع المستمر.
هذه التطورات تضع القضية في قلب الجدل السياسي والإنساني في السودان، حيث يرى الكثيرون أن الإمارات قد تكون متورطة في النزاع، ما يضيف بعدًا إضافيًا إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
الدعوى والإجراءات القانونية
وأوضح السودان في طلبه إلى المحكمة أن جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف جماعة المساليت في دارفور تشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية الدولية التي تلتزم الدول الموقعة عليها بمنع وتقديم الجناة إلى العدالة. وطلب السودان من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تدابير عاجلة ومؤقتة لحماية أفراد جماعة المساليت وحفظ حقوقهم الأساسية، بما في ذلك وقف أي أعمال تؤدي إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم.
وسوف يتم تخصيص الجلسات للنظر في طلب السودان بخصوص الإشارة إلى التدابير المؤقتة، التي تعد خطوة أولية في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية. ويعتبر هذا الإجراء حاسمًا في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستفرض تدابير مؤقتة لحماية المتضررين من الإبادة الجماعية.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Sudan in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates on Thursday 10 April 2025. https://t.co/JJiyezZ38x pic.twitter.com/GzgINghxOU — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 28, 2025
وتتطلع حكومة السودان إلى أن تكون محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية العليا في الأمم المتحدة، هي الجهة المعنية بإصدار حكم يمكن أن يؤدي إلى تحميل الأطراف المتورطة مسؤولية تصرفاتها، وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان ودارفور.
وكانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.