محكمة العدل الدولية ونصرة غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
القرار الجديد لمحكمة العدل الدولية الذى صدر يوم الخميس الماضى ضد الاحتلال الإسرائيلى لأرضنا العربية خطوة مهمة للوصول إلى محاكمة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية فى غزة إلى القضاء الدولى.. كما سيكون خطوة تقربنا من حل نهائى لهذه القضية التى دفعنا ثمنا باهظا من أجلها.
محكمة العدل الدولية قررت بالإجماع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة فى قطاع غزة وفى رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر «كابوسا إنسانيا متحققا بالفعل».
وهذا القرار يؤكد لدى قضاة المحكمة أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية وهى الجريمة التى نصت عليها الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ويأتى هنا دور المحكمة الجنائية الدولية التى وجب على المدعى العام فتح تحقيق واسع وشفاف خصوصا أن الأدلة كلها أصبحت تحت يده منها قرار قضائى من أعلى سلطة قضائية دولية.
وعلى الحكومات العربية المنضمة للمحكمة الجنائية أن تتقدم بسرعة بمذكرات تطلب فيها القبض على قادة الكيان الصهيونى وحلفائهم ومن زودهم بالأسلحة التى استخدمت فى إبادة الشعب الفلسطينى فى غزة وعندما تصدر المحكمة هذا القرار سيكون خطوة مهمة فى طريق محاسبة المجرمين وقد تعود الثقة إلى النظام القانونى الدولى وتنتهى مع نظرية الكيل بمكيالين فى قضايا الإبادة وجرائم الحرب والعدوان.
وسبق قرار المحكمة قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى الأيام الباقية فى رمضان وهو القرار الأول الذى لم تعترض عليه الحليف الاستراتيجى للكيان الصهيونى الولايات المتحدة عليه ومر القرار بدون أن ينص على آلية تنفيذية لتنفيذ القرار ورغم ذلك فهو خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى عمل جماعى عربى ودولى لدخوله حيز التنفيذ خصوصا أن الشهر الكريم على وشك الانتهاء.
ستبقى القضية الفلسطينية هى القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة وهذه الأحداث أعادتها مرة أخرى إلى الواجهة وتوجد فرصة كبيرة للوصول إلى الحل النهائى بعد التغيير الذى حدث فى الرأى العام العالمى وفقدت إسرائيل شعبيتها فى الدول الحليفة لها وفشلت كل محاولات منع المعلومات عن هذه الشعوب الحراك الشعبى العالمى الآن أقوى وأكبر وأوسع ولابد من استغلاله والبناء عليه ليكون أداة ضغط على الحكومات المؤيدة لإسرائيل من أجل فرض عزلة دولية عليها وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وفق جدول زمنى محدد ينتهى باتفاق حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية التى هى بمثابة الحد الأدنى للاتفاق وأخيرا لابد من إعادة توجيه الشكر والتقدير لحكومة وشعب جنوب أفريقيا هذه الدولة التى ضربت نموذجا فى احترام القيم والتقاليد الدولية برفضها التام لجرائم الإبادة والفصل العنصرى وهى بالفعل قائد للقارة الأفريقية ورمز الإنسانية وحماية حقوق الإنسان العالمية.. شكرا أبناء نيلسون مانديلا على كل ما فعلتموه من أجل نصرة الحق الفلسطينى فى وقت تخاذل فيه الكثير من أبناء جلدتنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرار الجديد محكمة العدل الدولية خطوة مهمة الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة برازيلية تقضي بإيقاف جندي إسرائيلي متهم بجرائم حرب
أصدرت السلطات القضائية في البرازيل أمرا عاجلا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وبناء على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة حقوقية.
ويعد هذا التحرك البرازيلي تطورا قانونيا كبيرا على طريق ملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وراح ضحيته نحو 46 ألف شهيد و109 آلاف مصاب، فضلا عن أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
ويعود إصدار هذا الأمر القضائي -الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه- إلى المحكمة الفدرالية بالبرازيل بعد موافقة المدعي العام الاتحادي، وبناء على الشكوى الجنائية التي تقدمت بها مؤسسة "هند رجب" قبل أسبوع ضد المشتبه فيه الإسرائيلي، والذي يوجد حاليا بالبرازيل في إجازة من أجل السياحة.
تكريم ذكرى طفلة فلسطينية (6 سنوات) قتلها الاحتلال مع عائلتها (مؤسسة هند رجب)وقد أنشأت مؤسسة "هند رجب" تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات) التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في حي تل الهوى (جنوب غربي قطاع غزة) في يناير/كانون الثاني 2024، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف.
وتهدف هذه المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك المتواطئون والمحرضون على العنف ضد الفلسطينيين، وذلك عبر الدعاوى القضائية في كل من المحاكم الدولية والوطنية، حسب موقع المؤسسة على الإنترنت.
دياب أبو جهجة: هناك حالات كثيرة مشابهة لكن الجنود الإسرائيليين كان يتم تهريبهم (الجزيرة) الاتهاماتوتتهم الشكوى المشتبه فيه بـ"المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في غزة خلال حملة ممنهجة، وهذه الأفعال جزء من جهد أوسع لفرض ظروف معيشية غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين، كما تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
إعلانوتتضمن الأدلة التي تم تقديمها مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورا تظهر المشتبه فيه شخصيا يزرع متفجرات ويشارك في تدمير أحياء كاملة، و"هذه المواد تثبت دون شك تورط المشتبه فيه مباشرة في هذه الأفعال الشنيعة" حسب بيان صادر عن مؤسسة "هند رجب" أمس الجمعة.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال هذه المؤسسة دياب أبو جهجة إن قرار التوقيف يمثل "اختراقا قانونيا" وتأتي أهميته من أنه للمرة الأولى لا يتم فقط فتح تحقيق من قبل الادعاء، بل "يصدر قرار ظني من قبل الادعاء وتتبناه المحكمة وتصدر بناء عليه أمرا قضائيا مستعجلا للقوى الأمنية لأخذ الإجراءات الضرورية لاستكمال التحقيق، بما في ذلك احتمال التوقيف على الأقل".
وأضاف أبو جهجة أنه كانت هناك "أكثر من حالة مشابهة وكانت هناك بداية تحركات قضائية، لكن الجنود الإسرائيليين كانوا يهربون إلى فلسطين المحتلة أو يتم تهريبهم، كما حدث مع 30 حالة مشابهة بناء على الدعاوى التي رفعناها، وتكرر ذلك في قبرص وسيرلانكا وتايلند والأرجنتين وهولندا".
وحسب البيان الصادر عن مؤسسة "هند رجب" فقد انضمت عائلات دُمرت منازلها إلى هذه القضية بوصفهم مدعين، كما منحوا وكالة لفريق الدفاع القانوني الخاص بالمؤسسة، معتمدين عليهم لمتابعة العدالة نيابة عنهم.
محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم في غزة منذ نحو عام (الجزيرة) تشجيع دول أخرىوقال أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية إن البرازيل إحدى الدول الموقعة على "اتفاق روما" كما أن قانونها الوطني ينص على أنه بإمكانها محاكمة أي مجرم حرب أو مرتكب جريمة ضد الإنسانية وفقاً لقوانينها الوطنية، وهذا ما مارسته فعلا في هذه القضية.
وأضاف أبو بدوية -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه تعد سابقة فعلا، لأن هذا التحرك ليس فقط ضد المستويات السياسية الإسرائيلية، بل حتى ضد الجنود الذين يثبت ارتكابهم هذه الجرائم.
إعلانوأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن تحرك القضاء البرازيلي يمكن أن يشجع دولا أخرى على القيام بهذه الخطوات ضد المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف هذه الجرائم ضد الفلسطينيين.
ولفت أيضا إلى إمكانية فتح الباب أمام الاختصاص العالمي في محاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، خاصة من يحملون جنسيات أخرى غير الإسرائيلية، فالمحاكمة هنا ستكون على اختصاصين: القانون الوطني والقانون العالمي.
وكانت العدل الدولية أصدرت قرارا في يناير/كانون الثاني 2024 يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.