ظهرت الحاجة إلى الإدارة المحلية بعد ازدياد وظائف الدولة واتساعها المطرد، فالإدارة المحلية أكثر إدراكاً للحاجات المحلية، إضافة إلى أنها تشكل تدعيماً للديمقراطية المحلية، وهى أهم مقومات الديمقراطية المتكاملة.
ويعد نظام الإدارة المحلية أحد تطبيقات اللامركزية الإدارية بين السلطة التنفيذية المركزية ووحدات إقليمية مستقلة لها شخصية قانونية، حيث يتميز نظام الإدارة المحلية بأنه نظام يسمح بوجود مشاركة شعبية فى الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية عن طريق إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة فضلاً عما يحققه من زيادة كفاءة وجودة الوظيفة الإدارية للدولة، من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة اختيار الأسلوب الإدارى المناسب، والتخفيف عن السلطات المركزية وتدعيم الديمقراطية وتعمقها.
وقد عرفت مصر التنظيمات المحلية منذ عهد سحيق وإن كانت بأشكال مختلفة، إلا أن التنظيم الحديث لنظام الإدارة المحلية قد ظهر بشكل أكثر وضوحاً منفصل بصدور القانون رقم 124، لسنة 1960، والذى يعد أول قانون منظم للإدارة المحلية بشكل مفصل وشامل، وقد ألغى بموجبه جميع القوانين السابقة له، واستمر العمل به حتى ألغى بصدور القانون رقم 57، لسنة 1971، إلا أن القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية هو القانون الحالى لنظام الإدارة المحلية، إذ ينظم الجهات القائمة على نظام الإدارة المحلية واختصاصاتها، وتشكيل المجالس الشعبية والتنفيذية والعلاقة بين الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية فضلاً عن مجلس الشعب.
وتعتبر الإدارة المحلية الحلقة الوسيطة التى تربط بين الحكومة المركزية والمواطن المحلى، ولذلك فهى تباشر من خلال المهام المخولة لها بإيلاء أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى، ويظهر ذلك من خلال توسع فرص المشاركة فى وضع الخطط، والكشف عن متطلبات المجتمع المحلى، وممارسة الحكم الصالح، وإدارة الموارد المحلية وترشيدها فى ظل ممارسة نشاط اقتصادى محلى يحترم قدرات البيئة، وتوفير المتطلبات الضرورية لأفراد المجتمع المحلى وحماية البيئة المحلية فى حدود الصلاحيات المحددة لها.
عرفت مصر الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641م، وكانت البدايات الأولى للنظام المحلى الحديث تعود إلى عهد الحملة الفرنسية، حيث قام نابليون بونابرت بإنشاء ديوان القاهرة، ثم عمم الدواوين فى جميع مديريات القطر المصر، ومع تولى محمد على باشا الحكم قسِّمت البلاد إلى 14 مديرية، وقسَّم المديريات إلى مراكز.
عام 1909، جرى الاعتراف للمحليات بالشخصية المعنوية، وكانت تشكل من كبار الملاك «المنتخبين» وكبار الموظفين «المعينين» وكان الأجانب يمثلون جزءاً من المجالس البلدية المعينة والمنتخبة، ثم صدر قرار مجلس النظار بالتوسع فى إنشاء مجالس بلدية أخرى حيث بلغ عددها 13 مجلساً بلدياً عام 1919.
يتميز الهيكل المؤسسى لنظام الإدارة المحلية المصرى بالطابع الهرمى فى العلاقات بين وحداته ويتراوح عدد المستويات المحلية ما بين مستويين وأربعة مستويات إدارية تبدأ من المحافظة وتنتهى بالوحدات القروية باختلاف طبيعة المحافظات، ويتم انتخاب مجلس شعبى محلى كل 4 سنوات، ويضم نظام الإدارة المحلية فى كل مستوياته مجالس رقابية شعبية منتخبة مباشرة من المجمع المحلى ومجالس تنفيذية حكومية.
ويعد أسلوب اختيار وتشكيل المجالس الشعبية المحلية من أهم الإشكاليات التى تحد من فاعلية الدور الذى تؤديه المحليات، وإصلاحها هو الضمان الحقيقى للتنفيذ الفعال للسياسة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب المحليات حكاية وطن المحليه اللامركزية الإدارية السلطة التنفيذية نظام الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الإداري كمدخل لإنقاذ الاقتصاد .. دروس من قصة يوسف عليه السلام
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبد الجبار البطاط ..
تواجه الدول التي تعاني من الانهيار الاقتصادي تحدياً كبيراً في إعادة بناء أسسها الاقتصادية واستعادة الاستقرار المالي.
وغالباً ما يكون الفساد الإداري أحد العوامل الرئيسية التي تقود إلى هذا الانهيار حيث يؤدي إلى هدر الموارد وضعف الإنتاجية، وغياب العدالة في توزيع الفرص والثروات.
ولذلك، فإن أي عملية إصلاح اقتصادي حقيقية يجب أن تبدأ بإصلاح الإدارة والتخلص من القيادات الفاسدة التي تسببت في الخراب.
القيادة الحكيمة في مواجهة الأزمات
التاريخ مليء بالدروس التي تؤكد أن الإصلاح الإداري هو المفتاح للنهوض الاقتصادي ولعل من أبرز هذه الدروس ما ورد في القرآن الكريم عن قصة نبي الله يوسف عليه السلام.
عندما واجهت مصر أزمة اقتصادية كبرى بسبب المجاعة، أدرك عزيز مصر أن إنقاذ الدولة لا يمكن أن يتم من خلال الاعتماد على إدارات فاسدة أو غير كفؤة، بل يحتاج إلى قيادة حكيمة ونزيهة تستطيع إدارة الموارد بذكاء وعدالة. وهكذا، وضع يوسف عليه السلام في موقع المسؤولية، لأنه كان معروفًا بحكمته ونزاهته ورؤيته الاقتصادية البعيدة المدى.
إصلاح الإدارة قبل إصلاح الاقتصاد
من خلال تأمل هذه القصة في القرآن الكريم نجد أن الحل لم يكن مجرد ضخ الأموال أو البحث عن موارد جديدة بل كان في اختيار قيادة كفؤة قادرة على إدارة الأزمة بفعالية. وهذا ما تحتاجه الدول التي تعاني اليوم من أزمات اقتصادية
1 - القضاء على الفساد الإداريالفساد هو العائق الأكبر أمام أي عملية إصلاح اقتصادي، لأنه يؤدي إلى نهب الثروات وضياع الفرص وتعطيل عجلة التنمية.
2 - الاعتماد على الكفاءاتكما اختار عزيز مصر يوسف عليه السلام لإدارة الأزمة تحتاج الدول إلى تمكين الشخصيات الكفؤة والنزيهة من مواقع القيادة.
3 - التخطيط الاقتصادي طويل الأمدأظهر يوسف عليه السلام بعد نظره عندما وضع خطة سبع السنوات العجاف وهذا يؤكد أهمية وجود خطط اقتصادية واضحة تعتمد على استراتيجيات مستدامة.
4 - إعادة بناء الثقةعندما يكون المسؤولون معروفين بالنزاهة والعدل
فإن الشعب يثق في القرارات الاقتصادية مما يعزز الاستقرار ويحفز النمو.
لا يمكن لأي دولة أن تتعافى اقتصاديًا إذا استمرت في الاعتماد على نفس الإدارات الفاسدة التي جلبت لها الخراب.
الإصلاح الإداري هو الخطوة الأولى والأساسية لأي عملية إصلاح اقتصادي ناجح.
وتقدم لنا القرآن في قصة يوسف عليه السلام نموذجًا عمليًا عن كيفية إنقاذ الدول من الأزمات عبر اختيار القادة الأكفاء وهو درس يجب أن تستفيد منه الدول التي تسعى للنجاة من أزماتها الاقتصادية اليوم.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة