ظهرت الحاجة إلى الإدارة المحلية بعد ازدياد وظائف الدولة واتساعها المطرد، فالإدارة المحلية أكثر إدراكاً للحاجات المحلية، إضافة إلى أنها تشكل تدعيماً للديمقراطية المحلية، وهى أهم مقومات الديمقراطية المتكاملة.
ويعد نظام الإدارة المحلية أحد تطبيقات اللامركزية الإدارية بين السلطة التنفيذية المركزية ووحدات إقليمية مستقلة لها شخصية قانونية، حيث يتميز نظام الإدارة المحلية بأنه نظام يسمح بوجود مشاركة شعبية فى الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية عن طريق إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة فضلاً عما يحققه من زيادة كفاءة وجودة الوظيفة الإدارية للدولة، من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة اختيار الأسلوب الإدارى المناسب، والتخفيف عن السلطات المركزية وتدعيم الديمقراطية وتعمقها.
وقد عرفت مصر التنظيمات المحلية منذ عهد سحيق وإن كانت بأشكال مختلفة، إلا أن التنظيم الحديث لنظام الإدارة المحلية قد ظهر بشكل أكثر وضوحاً منفصل بصدور القانون رقم 124، لسنة 1960، والذى يعد أول قانون منظم للإدارة المحلية بشكل مفصل وشامل، وقد ألغى بموجبه جميع القوانين السابقة له، واستمر العمل به حتى ألغى بصدور القانون رقم 57، لسنة 1971، إلا أن القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية هو القانون الحالى لنظام الإدارة المحلية، إذ ينظم الجهات القائمة على نظام الإدارة المحلية واختصاصاتها، وتشكيل المجالس الشعبية والتنفيذية والعلاقة بين الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية فضلاً عن مجلس الشعب.
وتعتبر الإدارة المحلية الحلقة الوسيطة التى تربط بين الحكومة المركزية والمواطن المحلى، ولذلك فهى تباشر من خلال المهام المخولة لها بإيلاء أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى، ويظهر ذلك من خلال توسع فرص المشاركة فى وضع الخطط، والكشف عن متطلبات المجتمع المحلى، وممارسة الحكم الصالح، وإدارة الموارد المحلية وترشيدها فى ظل ممارسة نشاط اقتصادى محلى يحترم قدرات البيئة، وتوفير المتطلبات الضرورية لأفراد المجتمع المحلى وحماية البيئة المحلية فى حدود الصلاحيات المحددة لها.
عرفت مصر الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641م، وكانت البدايات الأولى للنظام المحلى الحديث تعود إلى عهد الحملة الفرنسية، حيث قام نابليون بونابرت بإنشاء ديوان القاهرة، ثم عمم الدواوين فى جميع مديريات القطر المصر، ومع تولى محمد على باشا الحكم قسِّمت البلاد إلى 14 مديرية، وقسَّم المديريات إلى مراكز.
عام 1909، جرى الاعتراف للمحليات بالشخصية المعنوية، وكانت تشكل من كبار الملاك «المنتخبين» وكبار الموظفين «المعينين» وكان الأجانب يمثلون جزءاً من المجالس البلدية المعينة والمنتخبة، ثم صدر قرار مجلس النظار بالتوسع فى إنشاء مجالس بلدية أخرى حيث بلغ عددها 13 مجلساً بلدياً عام 1919.
يتميز الهيكل المؤسسى لنظام الإدارة المحلية المصرى بالطابع الهرمى فى العلاقات بين وحداته ويتراوح عدد المستويات المحلية ما بين مستويين وأربعة مستويات إدارية تبدأ من المحافظة وتنتهى بالوحدات القروية باختلاف طبيعة المحافظات، ويتم انتخاب مجلس شعبى محلى كل 4 سنوات، ويضم نظام الإدارة المحلية فى كل مستوياته مجالس رقابية شعبية منتخبة مباشرة من المجمع المحلى ومجالس تنفيذية حكومية.
ويعد أسلوب اختيار وتشكيل المجالس الشعبية المحلية من أهم الإشكاليات التى تحد من فاعلية الدور الذى تؤديه المحليات، وإصلاحها هو الضمان الحقيقى للتنفيذ الفعال للسياسة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب المحليات حكاية وطن المحليه اللامركزية الإدارية السلطة التنفيذية نظام الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | هل تدخل "بيتكوين" في احتياطيات البنوك المركزية ؟.. مسؤول يجيب
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه من غير المحتمل أن تختار أي دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة “بتكوين” إلى احتياطياتها النقدية.
وردًا على تعليقات نظيرها التشيكي، أليس ميشيل، بأن مؤسسته ستنظر في الأمر، أبدت لاغارد شكوكًا حيال مثل هذه التصريحات، قائلة إن العملة المشفرة لا تلبي المعايير التي يطلبها صناع السياسة النقدية سواء في البنك المركزي الأوروبي أو أي دولة أخرى في التكتل.
وقالت لاغارد للصحفيين في فرانكفورت: “أنا واثقة” من أن “بتكوين لن تدخل احتياطيات أي من البنوك المركزية للمجلس العام” للبنك المركزي الأوروبي.
جاءت تصريحات لاغارد بعد قرار المسؤولين بخفض أسعار الفائدة، وألمحت إلى أن الأمر لم يُطرح في اجتماعاتهم هذا الأسبوع فحسب، بل أثار أيضا تبادلًا لوجهات النظر مع براغ. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضوًا في منطقة اليورو.
قالت لاغارد” “أعتقد أن هناك عقيدة سائدة بمجلس المحافظين، وعلى الأرجح المجلس العام أيضًا، مفادها أن الاحتياطيات يجب أن تكون سائلة، وآمنة، وخالية من شبهات غسل الأموال أو أي أنشطة إجرامية أخرى”.
أليس ميشيل قال لصحيفة “فايننشال تايمز” هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يناقش مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي مقترحًا لشراء “بتكوين”، وأنه من المحتمل أن تمثل 5% من احتياطياته.
ونشر بعد ذلك على موقع “إكس” أن الأمر “في مرحلة التحليل والمناقشة فقط”، ويوم الخميس أعرب وزير المالية التشيكي عن “شكوكه” بشأن مثل هذه الخطوة.
وقالت لاغارد: “أجريت محادثة جيدة مع زميلي من جمهورية التشيك، وأترك له الأمر لإصدار أي إعلان يريده. لكنني واثقة من أنه مقتنع -مثلنا جميعًا- بضرورة وجود احتياطيات سائلة وآمنة ومأمونة”.
يأتي تشكيك لاغارد في فترة تحظى “بتكوين” بتدقيق مكثف، إذ سجلت أعلى مستويات سعرية لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر مع دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض، مستفيدة من وعوده بتشريعات أكثر ودية للقطاع، ودعمه فكرة إنشاء احتياطي وطني استراتيجي من العملة المشفرة.
كما طُرحت فكرة إدراج “بتكوين” ضمن احتياطيات البنك المركزي الشهر الماضي من قبل وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر.
ومع ذلك، وصف اثنان من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في صحيفة “إف إيه زد” (FAZ)، هذا الاحتمال (أي بإدراج العملة المشفرة ضمن الاحتياطيات) بأنه “غير مقنع”، وأشاروا إلى تقلب سعر الأصل باعتباره خطرًا محتملًا على المصداقية. وفي الوقت نفسه، رفض رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، بتكوين وأمثالها ووصفها بأنها “زهور التوليب الرقمية”.
وقال لـ”بلاتو بريف” (Platow Brief): “يجب أن تكون الأصول الاحتياطية آمنة وسائلة وشفافة”، و”بتكوين ليست أيًا من هذه الصفات”.
وفي سويسرا المجاورة، بدأ الناشطون في جمع التوقيعات لفرض إجراء تصويت وطني حول ما إذا كان الدستور أن يطلب من البنك الوطني السويسري إضافتها إلى احتياطياته، بنفس الطريقة التي يفرض بها حيازات الذهب. ورفض رئيسه، مارتن شليغل، الأصول المشفرة في نوفمبر ووصفها بأنها “ظاهرة متخصصة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت