مشروع تنمية الأسرة المصرية.. نتائج خطة ضبط النمو السكاني
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تعزز الحكومة المصرية جهودها لمواجهة الزيادة السكانية في إطار خطتها لخفص معدلات النمو السكاني المتزايدة للسيطرة على زيادة السكان التي تؤثر على جهود التنمية.
مشروع تنمية الأسرة المصريةأصدر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقريرًا حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كل المحاور الخمسة للمشروع وهي: محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومحور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
أشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بنحو 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023.
كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وأوضح المرصد الديموجرافي أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ نحو 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و7% مقارنة بعام 2022.
وتأتي هذه النتائج في إطار جهود الدولة المصرية لخفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددًا من الخطوات على رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
ويقوم المشروع القومي لتنمية الأسرة على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل أساسي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العاملة على ملف القضية السكانيه فضلًا عن زيادة الوعي لدى المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الإنجاب بما يسهم في تحسين أوضاعة المعيشية.
كما وجهت الدكتورة هالة السعيد، بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروع القومي لتنمية الأسرة مشروع تنمية الأسرة وزارة التخطيط وزارة الصحة النمو السكاني معدل النمو السكاني المشروع القومی لتنمیة الأسرة معدلات النمو السکانی الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية