مشروع تنمية الأسرة المصرية.. نتائج خطة ضبط النمو السكاني
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تعزز الحكومة المصرية جهودها لمواجهة الزيادة السكانية في إطار خطتها لخفص معدلات النمو السكاني المتزايدة للسيطرة على زيادة السكان التي تؤثر على جهود التنمية.
مشروع تنمية الأسرة المصريةأصدر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقريرًا حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كل المحاور الخمسة للمشروع وهي: محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومحور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
أشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بنحو 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023.
كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وأوضح المرصد الديموجرافي أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ نحو 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و7% مقارنة بعام 2022.
وتأتي هذه النتائج في إطار جهود الدولة المصرية لخفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددًا من الخطوات على رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
ويقوم المشروع القومي لتنمية الأسرة على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل أساسي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العاملة على ملف القضية السكانيه فضلًا عن زيادة الوعي لدى المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الإنجاب بما يسهم في تحسين أوضاعة المعيشية.
كما وجهت الدكتورة هالة السعيد، بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروع القومي لتنمية الأسرة مشروع تنمية الأسرة وزارة التخطيط وزارة الصحة النمو السكاني معدل النمو السكاني المشروع القومی لتنمیة الأسرة معدلات النمو السکانی الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تحسُّن النمو في الربع الأول مدفوع بتعافي أنشطة الصناعات التحويلية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الأشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود ، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقاً لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير الى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء