بوابة الوفد:
2025-04-22@12:03:25 GMT

ليته كان «فيتو» جديداً

تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT

اعتبر البعض قرار مجلس الأمن رقم 2728 بوقف إطلاق النار فى غزة.. انتصاراً للدبلوماسية فى وجه العدوان الإسرائيلى.. وخرج وزراء خارجية دول العالم للترحيب بالقرار.. ومن بين هؤلاء المرحبين الاتحاد الأوروبى نفسه.. الذى لم تتوقف دوله ساعة عن إمداد الاحتلال بالأسلحة والذخائر حتى يومنا هذا.. ومنهم من أرسل قواته لشرق المتوسط دعماً لإسرائيل فى عدوانها على الشعب الأعزل.

واستكمالاً للمسلسل الهزلى.. خرجت دولة الاحتلال لتعلن غضبها من القرار.. وفى تحدٍّ صارخ للإرادة والشرعية الدولية.. يعلن رئيس وزرائها أن القرار لن يوقف إطلاق النار.. وتمادياً فى توجيه الضربة تلو الأخرى والإهانة تلو الأخرى من الاحتلال وحكومته المتطرفة لهيئة الأمم المتحدة.. يصف وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن غفير الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو جوتيريش بمعادة السامية ومساندة حماس(!!). وبعيداً عن موجة الترحيب بالقرار.. إلا أنه على أرض الواقع لن يحدث أى تغيير.. ولن ينجح فى وقف الجرائم الإسرائيلية فى غزة التى تصاعدت حدةً وإجراماً فى أعقاب صدوره.. وبينما يضمر المرحبون والمهللون فى أنفسهم حقيقة أن ذلك القرار جاء بمثابة ذراً للرماد فى العيون أمام شعوبهم المستشاطة غضباً.. إلا أن القرار فى مضمونه وصياغته لا يقدم إلا «اللا شىء».. وهو مع ذلك يعد اختباراً جديداً لهيبة وفاعلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. رغم صدوره وفق بنود الباب السادس وليس السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. (حل المنازعات حلاً سلمياً).. أى الدعوة للجلوس والتفاوض!.. إلا أن مجلس الأمن سيجد نفسه عاجزاً مجدداً عن تنفيذ أى شىء مهما بلغت تفاهته ضد دولة الاحتلال.. وهنا لن نشير إلى مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يخص الاحتلال على مرور عشرات العقود.. والتى ضرب بها جميعاً عرض الحائط.. ولكن يكفى أن نشير إلى قرار مجلس الأمن 425 الخاص بسيادة الأراضى اللبنانية.. الذى يواصل الاحتلال انتهاكه منذ صدوره عام 1978 حتى يومنا هذا دون رادع.. فيأتى القرار الجديد الخاص بالعدوان على غزة ليضع المجتمع الدولى ومجلس الأمن أمام عجزهما مباشرة من جديد.. وكأن الفيتو الأمريكى الذى انتقده المجتمع الدولى طويلاً.. والذى استخدم على الدوام لحماية دولة الاحتلال.. كان فى جوهره حماية للهيئة الدولية ومجلس الأمن.. إذا كان يعد ذلك الفيتو حجة سياسية معقولة لتبرير عجز المجتمع الدولى عن التصدى لجرائم الاحتلال.. فها هى الولايات المتحدة تمتنع عن التصويت وتترك القرار ليمر.. فهل يستطيع مجلس الأمن تنفيذه على ضعفه وقلة جدواه؟.. أشك. وإن كان هناك ما سينفذ فى القرار فلن يخرج عن إجبار حماس على تحرير الرهائن.. ليحقق المجلس لدولة الاحتلال ما عجزت عنه بترسانتها العسكرية.. وأخيراً وقبل الانخراط فى ملهاة امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو لصالح الاحتلال.. يجب أن نذكر أنه جاء بعد استخدامها هذا الحق 3 مرات متتالية لعرقلة وقف إطلاق النار.. وأنها ما كانت لتترك القرار ليمر فى مجلس الأمن.. لولا إدراكها عدم جدواه.. لنشهد بعدها حلقات جديدة من المسلسل الهابط «العشق الممنوع» بين الإدراة الأمريكية وحكومة الاحتلال.. وهو مسلسل لا يشبهه سخفاً إلا محاولة بعض الحكومات الأوروبية غسل أيديها من دماء أطفال غزة.. بالترويج «عبر إعلانات ممولة» للمساعدات الإنسانية التى تزعم إلقاءها عليهم الآن وبعد خمسة أشهر من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.. وكأن العالم لا يدرك حجم المساندة العسكرية والسياسية وأطنان الذخائر التى قدمتها للاحتلال لتنفيذ جرائمه فى حق المدنيين العزل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشافعى لوجه الله إطلاق النار دول العالم الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل

أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.

وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.

ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.

وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.

وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.

هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.

#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…

تم النشر بواسطة ‏رئاسة الجمهورية الجزائرية‏ في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥

هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.

وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.

وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.

وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.

وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.

وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.

وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
  • الأمم المتحدة: مرور 50 يوما على منع الاحتلال دخول الإمدادات إلى غزة
  • الأمم المتحدة تصدر تحذيرا بشأن العصابات في هايتي
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • كارثة إنسانية تلوح في الأفق… استيلاء صادم على المساعدات يدفع الأمم المتحدة لوقف توزيع الغذاء!
  • عالميا .. الذهب يسجل سعرا تاريخيا جديدا
  • الأحد.. مقتل شخصين في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان
  • أحلام الهيكل وطقوسه التلمودية تفرضان واقعا جديدا في القدس
  • البيت الأبيض يطلق موقعا جديدا عن كورونا ويتهم الصين بالتسريب المختبري.. ما القصة؟
  • في تصعيد جديد.. الاحتلال يُغلق مدارس "أونروا" ويُهدد مستقبل آلاف الطلاب