تقرير إيطالي: استقرار ليبيا مرهون بتشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الوطن|رصد
أشار تقرير إيطالي إلى أن الاستقرار في ليبيا يعتمد بشكل كبير على تشكيل حكومة موحدة جديدة وإجراء الانتخابات، وذلك خلال جلسة استماع في اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير)، التي شارك فيها السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني.
وبحسب ما ذكره الموقع الإيطالي “ديكود 39″، يتطلب المسار نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة، قادرة على توجيه البلاد نحو الانتخابات المنتظرة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات الليبية الثلاث المعترف بها دوليًا.
وأكد التقرير على أهمية انعكاسات التطورات الداخلية في ليبيا على إيطاليا، وضرورة التحضير لتغييرات محتملة، مشيرًا إلى أن تعزيز الوضع الاقتصادي في ليبيا يمكن أن يسهم في جعلها غنية من جديد.
وتطرق التقرير أيضًا إلى “خطة ماتي” الإيطالية التي تهدف إلى وقف تدفق الهجرة غير النظامية من السواحل الشمالية لأفريقيا، بما في ذلك ليبيا وتونس، بالإضافة إلى تنويع سلاسل الإمداد لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وبحسب التقرير، تضمن هذا النهج المزدوج فوائد مشتركة لإيطاليا والبلدان المنتجة للنفط في القارة الأفريقية، وتعتبر ليبيا أحد أهم منتجي النفط في القارة، وصاحبة لأكبر احتياطي من الخام.
الوسومإيطاليا الانتخابات الوضع الاقتصادي حكومة موحدة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إيطاليا الانتخابات الوضع الاقتصادي حكومة موحدة ليبيا حکومة موحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد