تشمل شركات الاتصالات و23 بنكا.. «المركزي»: 30 مقدما لخدمة محافظ الهاتف المحمول بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
كشف البنك المركزي أن هناك نحو 30 مقدما لخدمة محافظ الهاتف المحمول تشمل شركات الاتصالات و23 بنكا.
أخبار متعلقة
«المركزي»: ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا بقيمة 281.9 مليون دولار خلال 9 أشهر
المركزي: ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 22.3% خلال 9 أشهر
المركزي: ارتفاع الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات الجديدة إلى 187.
وارتفعت قيمة المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول لتتخطى الـ 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بزيادة سنوية بنسبة 152%.
وقال البنك المركزي في تقرير له، إن عدد الحسابات سجل 34 مليون محفظة بنسبة زيادة سنوية 20%، موضحا أن عدد العمليات الشهرية سجل 85 مليون عملية بزيادة سنوية بلغت 130%.
وتقدم محافظ الهاتف المحمول العديد من الخدمات، أبرزها تحويل واستقبال الأموال من وإلى أي محفظة، والسحب والإيداع من خلال مقدمي الخدمات والـ ATMS.
كما تقوم بالايداع في المحفظة من خلال البطاقات والحسابات البنكية ودفع الفواتير وشحن أرصدة المحمول وتجديد التراخيص ودفع الخدمات والتبرعات، بجانب الدفع والشراء P2M من خلال مواقع وتطبيقات الإنترنت ولدي المتاجر، وإنشاء بطاقة افتراضية للشراء من الإنترنت واستقبال الحوالات من الخارج من المحفظة.
قرار البنك المركزي البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري محافظ الهاتف المحمول المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قرار البنك المركزي البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري محافظ الهاتف المحمول زي النهاردة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشمل العقارات بمبلغ 100 مليون دينار بضوابط "غسيل الأموال"
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر البنك المركزي العراقي، تخفيض السقف الأعلى لاسعار العقارات لشمولها بضوابط العناية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الى 100 مليون دينار بدلا من الـ500 مليون دينار عراقي وفقا للقرار السابق.
واظهرت وثيقة اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، ان البنك المركزي خاطب المصارف كافة، بتخفيض السقف الخاص بمبالغ معاملات بيع العقارات الى 100 مليون دينار وشمولها بضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسبق ان اتخذ البنك المركزي العراقي قرارا منتصف العام الماضي، بجعل تسليم المبالغ المالية للعقارات التي تزيد عن 500 مليون دينار عبر صك مصرفي حصرا، وبعد اخضاع المبلغ لتحقيقات ضوابط مكافحة غسيل الأموال.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام