أزمة جديدة تهدد الاحتلال الإسرائيلي.. حرمان الحريديم من أموال الدعم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل العليا قرارا بتجميد أموال دعم طلاب المدارس الدينية على خلفية عدم الخضوع لقانون التجنيد، وهو ما دفع بتسلئيل سموتريش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي للإقدام على هذا التصرف، الذي وصفته وسائل إعلام بالالتفاف حول قرار تجنيد الحريديم، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونت العبرية.
وكانت محكمة العدل العليا، أعلنت أمس، تجميد أموال الدعم لطلاب المدارس الدينية الذين يجب عليهم التجنيد اعتبارًا من 1 أبريل، بعد رد رسمي للمحكمة العليا فيما يتعلق بالالتماسات ضد الإعفاء من التجنيد، والذي بموجبه اعتبارًا من 1 أبريل لن يكون هناك مصدر سلطة يسمح باستمرار التجنب الكامل لإجراءات تجنيد أعضاء المدرسة الدينية، وكان رد فعل الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة غاضبا، وفقا لصحيفة «معاريف» العبرية.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفكر في حل من شأنه تجنب حدوث أزمة سياسية، إذ أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش يدرس تجميد ميزانيات المدارس الدينية، كما طلبت محكمة العدل العليا، ولكن مع إبقاء الأموال، حتى يأتي اليوم الذي يمكن فيه صرفها، على أن تدفع بأثر رجعي.
وتجري الآن دراسة خطة سموتريش، على خلفية غضب اليهود المتشددين في محكمة العدل العليا، والمدعي العام غالي بيهارف ميارا، الذي لم يتعاون مع طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتمديد، وكذلك ضد نتنياهو نفسه.
ووجهت انتقادات حادة هذا الصباح في الصحافة الحريدية ضد قرار المحكمة العليا، ورغم إن معظم الانتقادات كانت موجهة إلى قضاة المحكمة العليا، لكنهم هاجموا نتنياهو أيضا.
غضب الصحف الحريدية على نتنياهووفي العمود الافتتاحي لصحيفة «بيتاون The Harbinger» لم يدخروا أي انتقاد لنتنياهو وزعموا أن هناك اسيتياء بين الأحزاب الحريدية من تباطؤ رئيس الوزراء نتنياهو حتى اللحظة الأخيرة، وأنه لم يفي بوعده منذ الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة يهود الحريديم الحريديم يهود الحريديم نتنياهو فلسطين دولة الاحتلال محکمة العدل العلیا
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الامارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية الفاتح بشير أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لميليشيا الدقلو" في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور" والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة" وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة وتأثر الحياة العامة والتهجير القسري وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لميليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.