المباني تعود للحياة: الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة البناء في قانون 2024 الجديد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون البناء الجديد لعام 2024، ونتيجة لذلك تعمل وزارة التنمية المحلية حاليًا على وضع اللوائح التنفيذية للقانون. سيتم عرض هذه اللوائح على لجنة المحليات ولجنة الإسكان التابعتين لمجلس النواب للاطلاع عليها والبدء في تنفيذها، من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تحقيق انفراجة كبيرة في قطاع البناء، حيث يتضمن عدة نقاط مهمة، سنستعرضها في هذا المقال.
النقاط الأساسية فى قانون البناء الجديد لعام 2024
بعد إقراره من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، يتضمن قانون البناء الجديد لعام 2024 عدة نقاط أساسية، منها:
بعد توقف دام لثلاث سنوات، تم فتح باب تراخيص البناء داخل عواصم المدن والأحياء، هذا القرار جاء بعد إجراء تعديلات على قانون اشتراطات البناء القديم، حيث تم تضمين تسهيلات جديدة للمواطنين.
وفيما يتعلق بموقف المباني التي حصلت على نموذج 10، يسمح لها الآن بإكمال بناء طابق واحد فقط في إطار قانون البناء الجديد، هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة التحسينات والإصلاحات التي تهدف إلى تيسير إجراءات التراخيص البنائية وتعزيز النمو العمراني في البلاد.
ضمان سرعة الموافقات: يهدف القانون إلى تسهيل وتسريع عمليات الموافقة على تراخيص البناء، مما يسهم في تحفيز قطاع العقارات وتنميته.
تحسين معايير البناء: يتضمن القانون معايير جديدة لجودة البناء والسلامة الإنشائية، بهدف تعزيز الأمان والاستدامة في المباني.
تنظيم استخدام الأراضي: يهدف القانون إلى تنظيم استخدام الأراضي وتحديد الأنشطة المسموح بها في كل منطقة، مما يسهم في تنظيم النمو الحضري وتحسين استخدام الموارد.
تعزيز التخطيط العمراني: يشجع القانون على وضع خطط عمرانية شاملة للمدن والمناطق، بهدف تحسين توزيع المرافق والخدمات وتعزيز جودة الحياة.
تطبيق العقوبات: ينص القانون على فرض عقوبات صارمة على المخالفين لأحكامه، بهدف ضمان الامتثال للقوانين البنائية وضمان سلامة المباني والمنشآت.
هذه النقاط تمثل جزءًا من التحسينات والإصلاحات التي يقدمها قانون البناء الجديد لعام 2024، بهدف تعزيز القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
كم تبلغ رسوم التصالح في قانون البناء الجديد لعام 2024
لم يتداول قانون البناء الجديد، هذه النقاط فقط بل هناك نقاط أخرى منها:
قيمة رسوم التصالح، حيث أوضحت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن من تقدم بتقديم طلب تصالح وحصل على الموافقة، ولم يستكمل باقي الرسوم عليه استكمالها وذلك من أجل الحصول على نموذج 10، ولن تُضاف إليه أي زيادة.فتح باب التصالح بعد العمل بالقانون، وفقًا للمدة التي تحددها الحكومة وستتراوح أسعار التصالح على مخالفات البناء كحد أدنى 50 جنيه، وكحد أقصى 2500 جنيه للمتر وفي حال تم تقسيط المبلغ على 5 سنوات يتم خصم 5% وفي حالة الدفع الفوري أيضًا.الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناءيمكنك بناء عقار في المدن الجديدة بكل سهولة ولكن يجب استيفاء كافة الشروط السابقة ويجب أن يتم توفير المستندات المحددة لذلك، وسوف نوافيكم كافة الوثائق المطلوبة لرخصة البناء من خلال النقاط التالية:
لا بد من تقديم رسم هندسي خاص بموقع الأرض وكذلك الطرق التي تؤدي لها من خلال مهندس معماري موثوق.يجب أن يتم تقديم إيصال يفيد سداد جميع المستحقات المالية المتعلقة بالأرض للمالك.يلزم عليك أن تقوم بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمشاركين في بناء المبنى.لا بد من أن يتم تقديم عقد خاص يوضح ملكية عقار صاحب الأرض التي سوف يتم فيه بناء المبنى.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قطاع العقارات قطاع البناء مخالفات البناء لجنة الإسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون البناء تراخيص البناء لجنة المحليات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قانون البناء الجديد رخصة البناء اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025
استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس الإدارة، المحاور الأساسية لرؤية استراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.
وتركز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2025 والذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة فيصل يوسف سليطين، نائب رئيس المجلس، ووليد سعيد العوضي، والدكتور علي محمد الرميثي، وعارف محمد أميري، وراشد عبدالكريم البلوشي، وحمد صياح المزروعي.
وتؤكّد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتسم بالفعالية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، إن رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالي الابتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية.
من جانبه سلط سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، الضوء على التزام الهيئة بأن تتبوأ الأسواق المالية موقع الصدارة في مجال الابتكار المالي العالمي.
وقال إن الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية.
ويهدف إطار العمل الاستراتيجي الذي وضعه مجلس الإدارة، إلى التكيّف مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ويتضمن طرح مبادرات تنظيمية شاملة تعزز من قدرة الهيئة التنظيمية وكفاءتها التشغيلية.
وتبذل الهيئة جهوداً لمواءمة ممارساتها التنظيمية مع المعايير الدولية لدعم مرونة القطاع المالي في الوقت الذي تعمل فيه على وضع إجراءات حازمة لحماية المستثمرين.
ويسهم هذا النهج الاستباقي في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.
وتمثّل الرؤية الاستراتيجية، التي ناقش مجلس إدارة الهيئة محاورها، خطوة حاسمة نحو بناء بيئة تنظيمية متطورة وفعالة تدعم النمو المستدام في ظل المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية العالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد