المباني تعود للحياة: الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة البناء في قانون 2024 الجديد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون البناء الجديد لعام 2024، ونتيجة لذلك تعمل وزارة التنمية المحلية حاليًا على وضع اللوائح التنفيذية للقانون. سيتم عرض هذه اللوائح على لجنة المحليات ولجنة الإسكان التابعتين لمجلس النواب للاطلاع عليها والبدء في تنفيذها، من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى تحقيق انفراجة كبيرة في قطاع البناء، حيث يتضمن عدة نقاط مهمة، سنستعرضها في هذا المقال.
النقاط الأساسية فى قانون البناء الجديد لعام 2024
بعد إقراره من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، يتضمن قانون البناء الجديد لعام 2024 عدة نقاط أساسية، منها:
بعد توقف دام لثلاث سنوات، تم فتح باب تراخيص البناء داخل عواصم المدن والأحياء، هذا القرار جاء بعد إجراء تعديلات على قانون اشتراطات البناء القديم، حيث تم تضمين تسهيلات جديدة للمواطنين.
وفيما يتعلق بموقف المباني التي حصلت على نموذج 10، يسمح لها الآن بإكمال بناء طابق واحد فقط في إطار قانون البناء الجديد، هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة التحسينات والإصلاحات التي تهدف إلى تيسير إجراءات التراخيص البنائية وتعزيز النمو العمراني في البلاد.
ضمان سرعة الموافقات: يهدف القانون إلى تسهيل وتسريع عمليات الموافقة على تراخيص البناء، مما يسهم في تحفيز قطاع العقارات وتنميته.
تحسين معايير البناء: يتضمن القانون معايير جديدة لجودة البناء والسلامة الإنشائية، بهدف تعزيز الأمان والاستدامة في المباني.
تنظيم استخدام الأراضي: يهدف القانون إلى تنظيم استخدام الأراضي وتحديد الأنشطة المسموح بها في كل منطقة، مما يسهم في تنظيم النمو الحضري وتحسين استخدام الموارد.
تعزيز التخطيط العمراني: يشجع القانون على وضع خطط عمرانية شاملة للمدن والمناطق، بهدف تحسين توزيع المرافق والخدمات وتعزيز جودة الحياة.
تطبيق العقوبات: ينص القانون على فرض عقوبات صارمة على المخالفين لأحكامه، بهدف ضمان الامتثال للقوانين البنائية وضمان سلامة المباني والمنشآت.
هذه النقاط تمثل جزءًا من التحسينات والإصلاحات التي يقدمها قانون البناء الجديد لعام 2024، بهدف تعزيز القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
كم تبلغ رسوم التصالح في قانون البناء الجديد لعام 2024
لم يتداول قانون البناء الجديد، هذه النقاط فقط بل هناك نقاط أخرى منها:
قيمة رسوم التصالح، حيث أوضحت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن من تقدم بتقديم طلب تصالح وحصل على الموافقة، ولم يستكمل باقي الرسوم عليه استكمالها وذلك من أجل الحصول على نموذج 10، ولن تُضاف إليه أي زيادة.فتح باب التصالح بعد العمل بالقانون، وفقًا للمدة التي تحددها الحكومة وستتراوح أسعار التصالح على مخالفات البناء كحد أدنى 50 جنيه، وكحد أقصى 2500 جنيه للمتر وفي حال تم تقسيط المبلغ على 5 سنوات يتم خصم 5% وفي حالة الدفع الفوري أيضًا.الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة بناءيمكنك بناء عقار في المدن الجديدة بكل سهولة ولكن يجب استيفاء كافة الشروط السابقة ويجب أن يتم توفير المستندات المحددة لذلك، وسوف نوافيكم كافة الوثائق المطلوبة لرخصة البناء من خلال النقاط التالية:
لا بد من تقديم رسم هندسي خاص بموقع الأرض وكذلك الطرق التي تؤدي لها من خلال مهندس معماري موثوق.يجب أن يتم تقديم إيصال يفيد سداد جميع المستحقات المالية المتعلقة بالأرض للمالك.يلزم عليك أن تقوم بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمشاركين في بناء المبنى.لا بد من أن يتم تقديم عقد خاص يوضح ملكية عقار صاحب الأرض التي سوف يتم فيه بناء المبنى.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قطاع العقارات قطاع البناء مخالفات البناء لجنة الإسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون البناء تراخيص البناء لجنة المحليات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قانون البناء الجديد رخصة البناء اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية