نقيب المحامين يقرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى 30 أبريل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بمد الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل المقبل
وبحسب بيان صادر عن نقابة المحامين، اليوم الجمعة، جاء نص القرار كالآتي:
"بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لظروف الانتخابات، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وتيسيرًا على المحامين، تقرر مد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024.
يذكر أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، شارك أمس في حفل إفطار محامي الفيوم، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وحازم طه نقيب محامي الفيوم، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وما يقارب من ثلاثة آلاف محام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نقيب المحامين مشروع العلاج عبد الحليم علام
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية