جهات رقابية.. النيابة الإدارية الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
50 عاما مضت والنيابة الإدارية تعمل منذ انشائها عام 1954 جاهدة في خدمة الوطن، حاملة أمانة القضاء التأديبي في مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائما وأبدا هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة.
فالمواطن البسيط يظهر اهتماما بالغا بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد الجهاز الإداري، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد
النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
ووفقا للمادة 197 من الدستور، فأن هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث النیابة الإداریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
جدل حول حصيلة مجلس جهة كلميم وادنون
زنقة20| كلميم
عقدت امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ندوة صحافية استعرضت خلالها حصيلة مشاريع المجلس، مقدمة أرقاما وإحصائيات رسمية حول التنمية والاستثمار في جهة لازالت تعيش اوضاعا كارثية، غير أن هذه الأرقام لم تُخفِ الانتقادات المتواصلة التي تطال واقع الجهة، حيث يرى العديد من المعارضين بالمجلس أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءا رغم الحديث عن إنجازات تنموية.
وحسب أحد اقطاب المعارضة بمجلس جهة وادنون، فإن تأكيد الرئيسة على تحقيق إنجازات في مجالات متعددة لا يعكس بالضرورة تحسنا حقيقيا في واقع الجهة، إذ لا تزال كلميم وادنون تتصدر قائمة البطالة بالمملكة وتشهد معدلات مرتفعة للفقر والهجرة غير الشرعية حيث يضطر العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد عبر قوارب الموت بسبب انعدام فرص الشغل.
وأضاف المستشار الجهوي المعارض، أن الجهة رغم توفرها على إمكانيات مالية ودعم حكومي كبير لم تنجح في تحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين ظروف العيش وخلق فرص العمل مشيرا إلى أن المشاريع المنجزة تفتقر إلى النجاعة فيما تبقى بعض الفئات مهمشة رغم ثروات الجهة الغنية.
وأثارت الندوة الصحافية لرئيسة مجلس وادنون جدلا واسعا بسبب ما وصفه البعض بالانتقائية في التعامل مع وسائل الإعلام حيث تم استدعاء منابر إعلامية دون أخرى ما دفع بعض الفاعلين الإعلاميين إلى التشكيك في مدى شفافية المجلس في التواصل مع الرأي العام.
وفي سياق متصل تتواصل الإنتقادات داخل مجلس الجهة بخصوص طريقة توزيع المشاريع وغياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، فرغم توفر كل الظروف السياسية والمالية لدفع عجلة التنمية على غرار باقي جهات المملكة فلا يزال المواطن الوادنوني ينتظر حلولا عملية تعكس وعود المنتخبين بدلا من الاقتصار على عرض أرقام لا يجد لها انعكاسا على أرض الواقع.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية