محققون صينيون في باكستان للتحقيق في هجوم انتحاري راح ضحيته 5 صينيين
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وصل فريق محققين صينيين إلى باكستان، الجمعة، للانضمام للتحقيقات الجارية في هجوم انتحاري قتل فيه 5 صينيين مستهل الأسبوع، بينما تستمر باكستان في تحقيقاتها الخاصة في الهجوم.
وكان المهندسون والعمال الصينيون القتلى متجهين الثلاثاء إلى سد داسو، أكبر مشروع للطاقة المائية في شمال غرب باكستان، عندما صدمت سيارتهم سيارة أخرى ملغمة ويركبها انتحاري.
وقتل أيضا سائق باكستاني في هجوم الثلاثاء في مديرية شانغلا، بإقليم خيبر بختونخوا.
وأدانت الصين الهجوم وطلبت من باكستان فتح تحقيق مفصل وضمان حماية الآلاف من عمالها الذين يعملون في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
إقرأ المزيد الصين ترفض اتهام نيوزيلندا لها بالوقوف وراء هجوم سيبراني على برلمانهاووفقا لبيان الحكومة، أطلع وزير الداخلية محسن نقوي الجمعة المحققين الصينيين على نتائج التحقيقات التي أجرتها الباكستان في حيثيات الهجوم.
وقبل يومين، تشارك مسؤولون باكستانيون مع السفارة الصينية النتائج الأولية لتحقيقهم في الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه حتى الآن.
وكانت المشروعات الصينية المتصلة بالممر الاقتصادي مستهدفة في باكستان خلال السنوات الأخيرة، حيث قتل 13 شخصا بينهم 9 صينيين، في يوليو 2021، عندما نسف انتحاري متفجرات في سيارته قرب حافلة تحمل مهندسين وعمالاً صينيين وباكستانيين، ما دفع الشركات الصينية إلى تعليق العمل هناك لفترة ما.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد بكين
إقرأ أيضاً:
مقتل 16 جنديا بهجوم تبنته طالبان باكستان.. وأحكام مشددة على ضالعين بهجوم في 2023
قتل 16 جنديا باكستانيا وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان الباكستانية على نقطة عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية، بينما قضت محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.
ووقع الهجوم في منطقة ماكين بإقليم خيبر بختونخوا في ساعة متأخرة من الليل واستمر قرابة ساعتين، وذلك بعدما هاجم نحو 30 مسلحا الموقع من 3 جهات، كما أشعل المهاجمون النيران في المعدات العسكرية، بما في ذلك أجهزة الاتصال اللاسلكي والوثائق.
ولم تصدر القوات العسكرية الباكستانية بيانا رسميا بعد الحادث، لكن المسؤولين الاستخباراتيين أكدوا وقوع الهجوم وعدد القتلى والجرحى، بحسب "فرانس برس".
وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم، مؤكدة أنه كان "ردا على استشهاد قادة كبار" لها، مضيفة أن الهجوم كان جزءا من حملة انتقامية.
وقالت الحركة إنها سيطرت على كمية من المعدات العسكرية في الهجوم، بما في ذلك رشاشات وآلات رؤية ليلية.
وتجددت الهجمات ضد القوات الباكستانية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، وتتهم باكستان حكومة طالبان بعدم اتخاذ إجراءات ضد المسلحين الذين ينفذون هجمات عبر الحدود.
وتدهورت العلاقات بين البلدين نتيجة هذه الهجمات، إذ قامت باكستان بطرد مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان في إطار هذه التوترات، واعتبرت أن وجود هؤلاء المهاجرين يشكل تهديدا أمنيا للبلاد.
ومن ناحية أخرى، قال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية اليوم السبت إن محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.
وتسلط هذه الأحكام الضوء على المخاوف بين مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من أن المحاكم العسكرية ستلعب دورا أكبر في القضايا التي تتعلق بالرجل البالغ من العمر 72 عاما ويواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات ضد القوات المسلحة.
واقتحم الآلاف من أنصار خان منشآت عسكرية وأضرموا النيران بمنزل أحد القادة العسكريين في التاسع من أيار/ مايو 2023 احتجاجا على اعتقال قوات شبه عسكرية لرئيس الوزراء السابق.
وقال مكتب العلاقات العامة التابع للجيش إن الأحكام الصادرة السبت تمثل "ركيزة مهمة فيما يتعلق بتحقيق العدالة للأمة".
وأضاف في بيان "هي أيضا تذكير واضح لكل من تستغلهم المصالح الخاصة، ويقعون فريسة الدعاية السياسية والأكاذيب المسمومة لتلك المصالح، بألا يتجاوزوا القانون أبدا".
وقال الجيش إن آخرين متهمين بارتكاب أعمال العنف يحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب لكن العدالة لن تتحقق بالكامل إلا "بمعاقبة العقل المدبر والمخططين... وفقا للدستور وقوانين البلاد".
ويأتي الحكم بعد أيام من توجيه محكمة مكافحة الإرهاب لائحة اتهام إلى خان بتهمة التحريض على شن هجمات ضد الجيش. ويواجه الجنرال فايز حميد الذي تولى منصب رئيس المخابرات في عهد خان تحقيقا عسكريا بالتهم نفسها.
وسمحت المحكمة العليا الباكستانية الأسبوع الماضي للمحاكم العسكرية بإعلان أحكام في محاكمات انتهت لنحو 85 من أنصار خان بتهم مهاجمة منشآت عسكرية، لكنها جعلت تنفيذ تلك الأحكام مشروطا بنتيجة الطعون في اختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين.
وكانت المحكمة العليا قد سمحت العام الماضي للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين بصورة مؤقتة.