"كلنا معاكي".. حوار مجتمعي عن قضايا العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
"سوء اختيار شريك الحياة أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل الزوجية، ولا بد من التوعية المجتمعية للشباب والفتيات بخطورة هذا الأمر وتوعيتهم بأن الاختيار الصحيح هو أعظم لبنه في المجتمع".. هكذا أوضح الدكتور أحمد رشاد عضو لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية، أسباب العنف الأسري والمجتمعي، خلال كلمته بالحوار المجتمعي لدعم الناجيات من العنف، والذي نظمه مركز الابراهيمية للإعلام بالتعاون مع مؤسسة الفرح للتنمية، تحت شعار "كلنا معاكي"، مضيفا أنه لا بد من حل إشكالية الشذوذ الفكري والعقلي والثقافة الفكرية الخاطئة عند أفراد المجتمع.
وأضاف القس بولس عوض كاهن كنيسة العذراء والقديس بولس وسكرتير لجنة المرأة بالمجمع المقدس وأمين مساعد بيت العائلة، أن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية سببها ديني وهو الحياد أو البعد عن الوصية الإلهية والتي تحث علي المساواة بين الرجل والمرأة ولا يوجد حل لهذة القضية سوي الرجوع لهذة الوصية الإلهية.
مشيرًا إلي أنه في غضون عام ٢٠١٩ كلف قداسة البابا بتكوين لجنة للمرأة في المجتمع المقدس وهو أعلي هيئة في الكنيسة القبطية، دورها تمكين المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة من خلال عقد دورات ولقاءات ومؤتمرات بالكنائس علي مستوي الجمهورية وذلك بعد انتشار كل صور العنف ضد المرأة في المجتمع.
وفي كلمته أوضح ناجي فرج راعي الكنيسة المعمدانية المستقلة، دور الكنيسة في دعم الناجيات من العنف، بأن المرأة المصرية لها قيمة مميزة منذ مر العصور، وأن قضية العنف ضد المرأة هي قضية هامة تستحق الاهتمام والتدقيق والدراسة وان الكنائس المصرية منوطه بهذا الأمر منذ سنوات وتتحرك في كل الاتجاهات ومع المجتمع المدني وكذلك القطاعات المختلفة في الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأشارت الدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إلي جهود الحكومة المصرية لدعم المرأة في مواجهة العنف من خلال عرض لأهم مشروعات ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المجال والتي تتمثل في إنشاء مراكز للمرأة المعنفه وتقديم خدمات للمرأة المعيلة وتقديم خدمات للفتيات الأيتام وإنشاء مراكز لخدمة المرأة المعوقة وايضا تقديم خدمات للمرأة العاملة لتخفيف الأعباء وتسهيل مهامها كأم وزوجة وسيدة تعمل وعضو فعال في المجتمع.
كما أكدت يوستينا ميخائيل مدير مشروع "كلنا معاكي" أن البرنامج يعمل علي تضافر جهود فئات المجتمع للتعامل مع قضايا المرأة بشكل مختلف ومشاركة الخبرات للحد من العنف ضد المرأة بكل صوره سواء كان أسريا أو مجتمعيا للوصول إلي نتيجة واحدة وهي مجتمع خالي من العنف.
فيما أكد المهندس مايكل يوحنا استشاري العنف القائم علي الجنس والنوع الاجتماعي والصحة الانجابية، أنه يوجد سيدة من كل ٣ سيدات تتعرض للعنف المجتمعي وسيدة واحدة من كل ٤ سيدات تتعرضن للعنف الزوجي، مشيرا أن هذا اللقاء يهدف إلي الوصول إلي الوسائل والآليات التي من شأنها أن تعمل علي الحد من العنف ضد المرأة والمشاهد علي مر التاريخ.
واختتمت الدكتورة منال ابراهيم استشاري تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة بمشروع وظائف لائقة بالأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، اللقاء، بالحديث عن أشكال العنف التي يتعرضن لها النساء ذات الاعاقة والعنف ومصادرة التي يتعرضن له تلك الفتيات سواء أسريا أو مجتمعيا أو نفسيا.
كلنا معاكي IMG-20240329-WA0010 IMG-20240329-WA0011 IMG-20240329-WA0012 IMG-20240329-WA0013 FB_IMG_1711722447477 FB_IMG_1711722455447المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الخطاب الديني العنف ضد المراة التضامن الاجتماعى العائلة المصرية الحكومة المصرية العنف الأسري بيت العائلة المصرية الحوار المجتمعي العنف ضد المرأة فی المجتمع من العنف IMG 20240329
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتى يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن»، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات