خبير للعربية: اجتماع "جاكسون هول" المقبل سيحدد مسار الفائدة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال رئيس الاستثمار في "the family office" وسيم جمعة، إنه من اللافت أن يبدو على السطح أن كلام رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمس يميل إلى التحفيز، حيث قال إنه سيعتمد على المعطيات التي تقدمها مؤشرات الاقتصاد ومن ثم يتخذ قراراته، وهذا الكلام قرأته الأسواق على أنه يحفز أكثر على اتخاذ مخاطر ولكن مع مزيد من التدقيق نجده قال إنه رأى أن الاقتصاد أداؤه يصعد من متواضع إلى مقبول ما يعني أن الاقتصاد ليس في طريقه المباشرة إلى الركود حاليا.
وأضاف جمعة في مقابلة مع "العربية"أن الفيدرالي عاد وقال إن نقطة واحدة للتضخم لا تكفي ونحتاج إلى تراجعه بنقاط أكثر، وهذا يعني أنه يشير بمكان ما إلى أن التضخم قد يكون ثبت على نقطة عالية جدا خاصة أن أسعار النفط تعاود الصعود".
مادة اعلانيةوأشار إلى أن الفيدرالي لم يوضح بشكل كبير كيف ستكون معدلات الفائدة في المستقبل، وهذه النقطة مهمة لأنه يمكن أن يتفاجأ السوق مستقبلا ويكتشف أنه يعيش بواقع يسمى "HIGHER FOR LONGER"، وفيه تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة من الزمن خصوصا أن باول أشار إلى عدم توازن سوق العمل، فيوجد طلب كبير على العمالة والمعروض قليل مما يبقي أسعار أجور العمال مرتفعة، وهذا الشيء يبدو أنه عنصر قلق للفيدرالي.
وتابع جمعة "أعتقد أن اجتماع جاكسون هول في أغسطس المقبل سيحدد جزءا كبيرا من مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة نظرا لتوفر بيانات جديدة تشمل التضخم والعمالة والأجور وحينها يتبين للفيدرالي كيف يوجه بوصلة الفائدة لأن باول قال إنه مازال ينتظر البيانات".
وبالنسبة لمحفظة الاستثمارات وتفضيلات "the family office" قال جمعة، إن المحفظة يجب أن تضم أسهم وأدوات دين وبدائل استثمارية أخرى.
وذكر أنه إذا ذهبنا إلى الجهة السائلة، فيجب عدم شراء أدوات لآجال طويلة، والاستمرار على المدد القصيرة بجودة عالية لعدة أسباب، أبرزها أن باول قال إن الاقتصاد يؤدي بشكل جيد فتوجد احتمالية رفع للفائدة مستقبلا، وفي المدد القريبة تكون الأسعار أعلى من الآجال البعيدة.
وقال إنه يعطي الكاش نسبة 5% من المحفظة الاستثمارية حاليا، والخروج من الكاش يأتي بعده الدين الخاص ذو الجودة العالية وهو ما يعطي هامشا فوق الكاش ومن ثم يمكن الانتقال إلى مدة أطول لأن العائد المبدئي من الهامش صار يعطى عوائد، موضحا أن تجميعة الأصول هذه هي الأنسب في الفترة الحالية في ظل الاضطراب وعدم اليقين في الأسواق.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News جاكسون هول الفيدرالي أسعار الفائدة لمحفظة الاستثماريةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي أسعار الفائدة قال إنه
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء