بني سويف.. رفع 135 طنا مخلفات وقمامة بمركز ببا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلن مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا جنوب بني سويف عن تنفيذ عدد من الأنشطة والجهود الميدانية في عدد من الملفات الحيوية من بينها ملف النظافة والتجميل.
وأسفرت الجهود في هذا الملف عن رفع 135 طن مخلفات وقمامة من المحطة الوسيطة لمصنع إعادة التدوير بالظهير الصحراوي بمركز سمسطا، وتنفيذ حملة نظافة بشارع بورسعيد وشارع الشباب وشارع التحرير وشارع المستشفى وتفريغ الصناديق والحاويات من نقاط التوزيع وجمع المخلفات بعدد من قرى المركز وتمهيد مدخل قرية ملاحية علي جمعة والطريق الدائري بقرية بني قاسم، وطريق طرشوب/ أبو شربان ومدخل قرية هليه الغربي.
بحضور مشاهير الفن.. إفطار جماعي لكلية الآداب جامعة بني سويف بني سويف .. إقبال على سوق السيارات في بياض العرب شرق النيل
يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف رفع المخلفات والقمامة غنيم محافظ بنى سويف كلية الآداب جامعة بني سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.
وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني.
وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.