المركزي يطلب من المصارف تفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج وتفعيل بطاقات “Visa وMastercard”
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
طلب مصرف ليبيا المركزي من المصارف التجارية تفعيل جميع الخدمات والمنتجات المتعلقة بشراء النقد الأجنبي لأغراض الدراسة والعلاج بالخارج، بالإضافة إلى تفعيل بطاقات Visa وMastercard للشركات وصغار التجار والحرفيين، وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عنه.
وجاء هذا الطلب في خطاب وجهه مدير إدارة الرقابة على المصارف، ناجي عيسى، إلى مديري المصارف التجارية، مشيرًا إلى القوانين والمنشورات ذات الصلة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2005، والمنشور رقم (2021/6) بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي لأغراض الدراسة والعلاج.
وأشار المركزي إلى وجود شكاوى بشأن عدم تفعيل بعض الخدمات المتعلقة بشراء النقد الأجنبي، ودعا المصارف إلى تفعيل جميع المنتجات والخدمات وفقًا للضوابط المعمول بها.
الوسوم#النقد الأجنبي الدراسة العلاج بالخارج ليبيا مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الدراسة العلاج بالخارج ليبيا مصرف ليبيا المركزي النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها