الصحة: رفع أسماء خريجي دفعة 2022 المشمولين بقانون التدرج إلى مجلس الخدمة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الصحة رفع أسماء خريجي دفعة 2022 المشمولين بقانون التدرج إلى مجلس الخدمة، واع ،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصحة: رفع أسماء خريجي دفعة 2022 المشمولين بقانون التدرج إلى مجلس الخدمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واع/
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصحة: رفع أسماء خريجي دفعة 2022 المشمولين بقانون التدرج إلى مجلس الخدمة وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: نقترب من حسم المرحلة الثانية للتوظيف
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يستعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي لإنهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل المتبقين من المرحلة الثانية، بعد مصادقة رئاسة الوزراء على بياناتهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المجلس قام خلال عامي 2023 و2024 بتوظيف نحو 60 ألف متقدم من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 ضمن مرحلتين". وأضاف أن "المتبقي من المرحلة الثانية بحدود 5200 متقدم جرى استحداث درجاتهم الوظيفية من خلال الحذف والاستحداث من قبل وزارة المالية التي أرسلت هذه البيانات إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها مع الكلف المالية الخاصة بهم، إذ ينتظر حاليا إتمام الموافقة من قبل مجلس الوزراء تمهيداً للشروع بعملية توزيعهم بين الدوائر والمؤسسات بحسب الاحتياج".
وأوضح اللامي أن المرحلة الثالثة من التوظيف تشمل 8 آلاف درجة من حملة الشهادات العليا والأوائل، وسيجري العمل بها بعد إتمام المرحلة الثانية، من خلال مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات لإرسال احتياجاتها من التخصصات، فضلاً عن قيام وزارة المالية بعمليات الحذف والاستحداث لتوفير الدرجات الوظيفية والكلف الخاصة بهم، بعدها يجري تدقيق البيانات وإرسالها إلى رئاسة الوزراء للمصادقة
عليها".
وبين المتحدث الرسمي، أن "إنجاز المرحلة الثالثة يعني إنهاء المجلس عمليات التوظيف التي ذكرت بقانون الأمن الغذائي لعام 2021، وكذلك قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 التي شملت 74 ألف وظيفة، بينما سيجري بعدها انتظار ما ستؤول إليه الموازنة الجديدة للعام المقبل 2026، لأن عمليات التوظيف التي يجريها المجلس تتم بحسب القوانين والتعليمات".
كما أوضح أن "المجلس أكد حاجة البلد إلى ملاكات وسطية فنية وحرفية وخدمية يتم توظيفها ضمن الجهاز الإداري للدولة، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى تشريع وقانون يتم من خلاله تعيين هذه الفئات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام