وزارة الصحة تدشن حملة لمكافحة تفشي السيجارة الإلكترونية وسط التلاميذ
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن دراسة (MEDSPAD) الوطنية الأخيرة لعام 2021، التي أجريت في صفوف أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، أظهرت أن السيجارة الالكترونية هي الأكثر استخداما مقارنة بالسجائر العادية لكلا الجنسين.
وفي هذا السياق؛ تواصل وزارة الصحة والحماية الإجتماعية إعلان تدابير وقائية لمواجهة خطر استخدام السجائر الإلكترونية في صفوف التلاميذ بالمؤسسات التعليمية ; وذلك في إطار إرساء استراتيجية شاملة ومتكاملة تجاوبا مع توصيات وكالات الأمم المتحدة في هذا المجال.
وفي رده على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اكد أيت الطالب ان وزارته بصدد الإعتماد على البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية والاستراتيجية الوطنية لصحة اليافعين والشباب 2030-2022، من أجل الوقاية وتحسين الولوج للعلاج من الإدمان على النيكوتين والسجائر الإلكترونية وتوفير فضاءات صحة الشباب ومراكز الصحة الجامعية.
هذا؛ إلى جانب خلايا الإنصات والتوجيه والدعم النفسي وخدمات الاستشارة في علم النفس والاستشارة للإقلاع عن تدخين النيكوتين والسجائر الإلكترونية.
ولفت خالد ايت الطالب؛ على أن مجمل التدابير التي هي في طور التنزيل حاليا أو المزمع اتخاذها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتماشى أيضا مع التوجيهات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.
إلى ذلك تقوم الوزارة الوصية بتوفير الرعاية والخدمات الصحية من أجل الوقاية الشاملة من تدخين النيكوتين والسجائر الإلكترونية لدى فئة الأطفال والمراهقين والشباب، وتوفير العلاج الطبي والنفسي، والحد من المخاطر المرتبطة بتدخينها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«ناجي عيسى» يترأس اجتماع «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت “مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”.
كما تم خلال الاجتماع “اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة”.
وفي ختام الاجتماع، وفي ظل الاستحقاقات العاجلة وضرورة امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل “تم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال. وتناشد اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمحال اليها من قبل اللجنة الوطنية والذي تمثل اهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد”.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها