رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بحي العمرانية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تواصل جهود حى العمرانيه اليوم الجمعه متابعه واستكمال رفع تراكمات المياه ناتج سقوط الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية.
واكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة إن جميع المعدات والفرق والأجهزة إنتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.
وشددَّ اللواء أحمد راشد على الإلتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأكد المحافظ علي الإستعداد الكامل بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة اي هطول للأمطار لافتاً إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ساعة والتواصل الدائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفع تراكمات المياه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجيزة
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا