سخر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على إصدار مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.
آخر نكتة ???? ; قال ايه ترحيب دولي بتبنى مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة !! بعد ايه يا مجلس الفيتو صح النوم ، طيب وماذا بعد الترحيب الدولي هل تحترم إسرائيل القرار وتوقف المذابح ؛ اعتقد بعد الترحيب الدولي و المباركة على القرار ياتى العجز الدولي لتنفيذ القرار .
وقال علاء في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "آخر نكتة.. قال إيه ترحيب دولي بتبني مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة!! بعد إيه يا مجلس الفيتو صح النوم، طيب وماذا بعد الترحيب الدولي هل تحترم إسرائيل القرار وتوقف المذابح، أعتقد بعد الترحيب الدولي والمباركة على القرار يأتي العجز الدولي لتنفيذ القرار.. فكم من قرارات اتخذتها الأمم المتحدة "مجلس الأمن" من قبل لصالح الفلسطينيين لم تحترمها إسرائيل!".
ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عقّب على قرار مجلس الأمن قائلا إن تل أبيب "لن توقف إطلاق النار" وأن إسرائيل "ستدمر حماس وستواصل القتال حتى يعود آخر الرهائن".
وصوّتت 14 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت دولة واحدة، هي الولايات المتحدة عن التصويت.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزراء الخارجية العرب: مزاعم نتنياهو عن محور “فيلادلفيا” تستهدف عرقلة جهود ايقاف إطلاق النار بغزة
أكد وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين “فيلادلفيا”.
واعتبر وزراء الخارجية في قرار صادر بختام أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب “تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود ايقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضاف الوزراء أن الاداعاءات بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب القرار المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 والذي أكد عدم قانونية استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني بأسرع وقت ممكن والايقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
وأكد ان جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وأنه يتعين على الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن أن ينظروا في الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحث القرار محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأكد أن ارتكاب الاحتلال جريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي ما يؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.
وأعلن رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي يتخذها الاحتلال ضد تجسيد استقلال فلسطين والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كأراض تابعة للاحتلال.
وأكد القرار أهمية التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023 ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له وتحميل الاحتلال مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة ما يدفع الى اشتعال حرب اقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة.
كما دان اعتداءات الاحتلال المتزايدة على لبنان خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة مستنكرا العدوان الاسرائيلي المتصاعد ضد سوريا بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وكلف القرار المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامه بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديده للأمن والسلم الدوليين وعدم وفائه بالتزاماته التي كانت شرطا لقبول عضويته في الأمم المتحدة.
وأكد دعم جهود الأردن لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
وشدد القرار على دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى قطاع غزة لايقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الإحتلال والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرضها واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.
وأعلن القرار تبني ودعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية لتعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.
ودان القرار قيام كنيست الاحتلال بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى يصنف وكالة (الأونروا) كمنظمة إرهابية والتحذير ان مثل هذا الإجراء يهدف لإنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.
وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية 33 التي عقدت في البحرين مايو الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التابعة للاحتلال والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
وحث القرار الدول الأعضاء الى توفير الدعم المالي اللازم لفلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي يمارسها الاحتلال ضد دولة فلسطين بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية بدعم موازنة فلسطين والوفاء بالتزاماتها المتأخرة في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة.
المصدر كونا الوسومالاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطين
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»