«جمعية الخبراء»: المجلس الجديد لديه 3 مهام لضبط المنظومة الضريبية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مؤكدةً أن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد وهي وضع أدلة العمل الضريبي واقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارًا لمبادئ العدالة الضريبية ودليلًا جديدًا علي قناعة الدولة بأهمية توسيع دور القطاع الخاص لأنه للمرة الأولى سيشارك الممولون في صياغة السياسات الضريبية فضلًا عن ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة ووضع نظام ضريبي محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج.
أشار عبد الغني، إلى أن المجلس الجديد أمامه 3 مهام عاجلة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية أولها وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية وضع أدلة العمل الضريبي ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة لتوعية الممولين بحقوقهم وواجباتهم ووضع قواعد واضحة لعملية الفحص التي تتسبب في كثير من المنازعات وتُفسد العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
آليات لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبيةأكد أشرف عبد الغني، أن المجلس مُطالب باقتراح آليات لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية ووضع قواعد دائمة لتسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم حفاظًا على حقوق الدولة ودعمًا للمراكز الضريبية للممولين.
قال عبد الغني، إن من الأولويات أيضًا التأكيد على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة واقتراح آليات لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يزيد على 70% في بعض القطاعات.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن هذه المهام الثلاث إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين والسياسات الضريبية وإصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب سيساهم في رفع معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8% وإيجاد بيئة داعمة للتشغيل لتوفير 8 ملايين فرصة عمل سنويًا والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الضرائب المصرية المجلس الجدید عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
الخميس.. لقاء إعلامي للتعريف بـ"الحملة الوطنية لبرنامج فحص المقبلين على الزواج"
مسقط- الرؤية
تنظم وزارة الصحة، الخميس، لقاءً للتعريف بالحملة الوطنية التوعوية لبرنامج الفحص الطبي قبل الزواج والتي ستستمر حتى نهاية عام 2025، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل الوزارة للشؤون الصحية .
ويشارك في اللقاء التعريفي عددا من الجهات والوحدات الحكومية والمجتمعية المعنية من وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للقضاء وممثلين من لجنة حقوق الطفل وحقوق الإنسان، ويهدف اللقاء إلى التركيز على أهمية تكاتف جميع القطاعات لإنجاح الحملة الوطنية التوعوية للفحص الطبي قبل الزواج.
يشار إلى أن خدمة الفحص الطبي قبل الزواج قد بدأت في سلطنة عمان منذ عام 1999 وهي متاحة كخدمة اختيارية في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية وقد اعتمدت وزارة الصحة البرنامج كوسيلة وقائية فعالة للحد من انتشار أمراض الدم الوراثية ولخفض حدوث وفيات الأمهات والأطفال الناتجة عن هذه الأمراض.
ويأتي هذا اللقاء الذي تنظمه وزارة الصحة بدعم من مؤسسة بوسطن بيوفارما الدولية من منطلق الخدمات المجتمعية التي يسعى إلى تقديمها القطاع الخاص للمساهمة في إرتقاء الخدمات الصحية في سلطنة عمان.
ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم المنجلي وبيتا ثلاسيميا. كما تتضمن أهداف البرنامج نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها. كما أن الحد من هذه الأمراض يخفف الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم ويساعد على تقليل الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
وتعتبر التوعية مع ايضاح كافة الجوانب التي تخص الفحص الطبي قبل الزواج سواء كانت الصحية أو الاجتماعية والدينية للموضوع أهم داعم لتقبل المجتمع وتشجيعه للإقبال على الفحص، من هنا جاءت أهمية تنفيذ الحملة التوعوية للمجتمع تهدف إلى تقبل المجتمع وزيادة إقباله على الفحص قبل الزواج والتشجيع عليه من خلال التعريف بالبرنامج لدى القطاعات ذات العلاقة والمجتمع وترسيخ المفهوم ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية الفحص قبل الزواج والتعريف بآليه الفحص والجوانب الصحية والاجتماعية والدينية المترتبة عليه.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم