اشراقة كانون النيابية تجمع تواقيع للاستضافة السوداني ووزير النفط
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
مارس 29, 2024آخر تحديث: مارس 29, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. قالت كتلة اشراقة كانون النيابية ، اليوم الجمعة ، إن الكتلة تجمع حاليا تواقيع النواب لغرض موافقة رئيس مجلس النواب على استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط “.
وأوضحت ان الدعوة تأتي للاستيضاح عن ” الأسباب التي دعت مجلس الوزراء التصويت على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية (البنزين المحسن والسوبر) “.
وقال عضو الكتلة النائب زهير شهيد الفتلاوي في تصريح لـــــ (المستقلة) إن “هذا القرار، مجحف بحق المواطن غير مدروس و عبء اضافي، يرهق المواطن من الناحية الاقتصادية ويرفع جميع الأسعار في الاسواق العراقية ” .
ولفت الى إن افتتاح “مصافي (كربلاء وبيجي) كان يؤدي لزيادة المنتج المحلي، وتقليل الاستيراد من المشتقات النفطية، ودعمًا للاقتصاد الوطني لا زيادة في الأسعار “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.