أخنوش يترأس توقيع اتفاقية استثمار صيني ضخم لإنشاء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بطنجة بقيمة 3 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تراس رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الجمعة 29 مارس بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية استثمار بقيمة 3 مليار درهم بين الحكومة المغربية وشركة BTR New Material Group.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes)، التي تعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية، حيث يرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حوالي 2500 فرصة عمل.
ويهدف هذا المشروع الضخم، الذي يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، إلى بناء مصنع، تبلغ طاقته الإنتاجية 50000 طن في السنة، على مساحة 15 هكتار بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجة تك، وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين.
ويرتقب أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في سبتمبر 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25000 طن في السنة.
وتحمل هذا المشروع، الذي انطلقت أشغال بنائه، المجموعة الصينية BTR، التي تعد من الرواد العالميين في صناعة مكونات البطاريات الكهربائية، والتي تضم محفظة زبنائها أهم منتجي البطاريات الكهربائية في العالم، من قبيل BYD وCATL وVolkswagen وTesla.
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبح المغرب يعتبر الرائد الإقليمي بدون منازع في مجال صناعة السيارات. ويعكس اختيار المغرب لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الكبير الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في “وجهة المغرب”، وخصوصا بالنسبة لصناعة السيارات.
ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي في لحظة مفصلية في تاريخ قطاع صناعة السيارات، الذي يعيش على إيقاع تحولات عميقة على المستوى العالمي في سياق الانتقال نحو السيارة الكهربائية.
يمثل هذا المشروع كذلك تقدما أساسيا في الاستراتيجية التنموية لمجموعة BTR على الصعيد الدولي، كما يعتبر شاهدا على جودة علاقات الصداقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.
بهذه المناسبة، أدلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتصريح قال فيه: «هذا الاستثمار في قطاع التنقل الكهربائي ليس مشروعا معزولا، بل يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي سترى النور قريبا، والتي ستعزز بقوة تموقع المملكة كقطب جاذبية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكفاعل رئيسي في مجال إنتاج المكونات التي تكتسي طابعا حيويا بالنسبة لمستقبل القطاع.
والمغرب عاقد العزم، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على توطيد مكانته كمركز قاري وإقليمي لصناعة السيارات، من خلال الاضطلاع بهذا الدور المركزي في ثورة التنقل الأخضر».
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قِبَل يو يان هوانغ، رئيس مجموعة BTR Raw Materials الصينية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي تشانغلين، ورئيس مجموعة BTR Group، هي كزيوكين، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صناعة السیارات هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع”.
وأوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه”في هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة قامت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها”.
وكشف أنه “تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية”، مشيرا إلى أن “تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار”.
وأبرز أخنوش أنه “وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط”.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش على “دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث ذاته، فقد “تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية”. مؤكدا أن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030″.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، أشار أخنوش إلى أن ” المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه “من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل”.
وقال إنه “لتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، غايتنا في ذلك خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.