أخنوش يترأس توقيع اتفاقية استثمار صيني ضخم لإنشاء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بطنجة بقيمة 3 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تراس رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الجمعة 29 مارس بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية استثمار بقيمة 3 مليار درهم بين الحكومة المغربية وشركة BTR New Material Group.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes)، التي تعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية، حيث يرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حوالي 2500 فرصة عمل.
ويهدف هذا المشروع الضخم، الذي يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، إلى بناء مصنع، تبلغ طاقته الإنتاجية 50000 طن في السنة، على مساحة 15 هكتار بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجة تك، وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين.
ويرتقب أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في سبتمبر 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25000 طن في السنة.
وتحمل هذا المشروع، الذي انطلقت أشغال بنائه، المجموعة الصينية BTR، التي تعد من الرواد العالميين في صناعة مكونات البطاريات الكهربائية، والتي تضم محفظة زبنائها أهم منتجي البطاريات الكهربائية في العالم، من قبيل BYD وCATL وVolkswagen وTesla.
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبح المغرب يعتبر الرائد الإقليمي بدون منازع في مجال صناعة السيارات. ويعكس اختيار المغرب لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الكبير الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في “وجهة المغرب”، وخصوصا بالنسبة لصناعة السيارات.
ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي في لحظة مفصلية في تاريخ قطاع صناعة السيارات، الذي يعيش على إيقاع تحولات عميقة على المستوى العالمي في سياق الانتقال نحو السيارة الكهربائية.
يمثل هذا المشروع كذلك تقدما أساسيا في الاستراتيجية التنموية لمجموعة BTR على الصعيد الدولي، كما يعتبر شاهدا على جودة علاقات الصداقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.
بهذه المناسبة، أدلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتصريح قال فيه: «هذا الاستثمار في قطاع التنقل الكهربائي ليس مشروعا معزولا، بل يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي سترى النور قريبا، والتي ستعزز بقوة تموقع المملكة كقطب جاذبية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكفاعل رئيسي في مجال إنتاج المكونات التي تكتسي طابعا حيويا بالنسبة لمستقبل القطاع.
والمغرب عاقد العزم، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على توطيد مكانته كمركز قاري وإقليمي لصناعة السيارات، من خلال الاضطلاع بهذا الدور المركزي في ثورة التنقل الأخضر».
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قِبَل يو يان هوانغ، رئيس مجموعة BTR Raw Materials الصينية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي تشانغلين، ورئيس مجموعة BTR Group، هي كزيوكين، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صناعة السیارات هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: انفتاح الأسواق يقود طفرة تبنّي السيارات الكهربائية عالميا
ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها أن البلدان التي تظهر انفتاحا أكبر تجاه دخول شركات السيارات الصينية تسجل معدلات أعلى بكثير في تبنّي السيارات الكهربائية مقارنة بنظيراتها التي تفرض قيودا جمركية صارمة.
وأشار التقرير -الذي أعده كولين ماكراكر من وحدة أبحاث الطاقة في بلومبيرغ- إلى أن السيارات الكهربائية تجاوزت نسبة 50% من المبيعات في السوق الصينية، مع تسارع ملحوظ في توجه الشركات المصنعة نحو الأسواق الدولية، مما غيّر معادلة التبنّي العالمي للسيارات الكهربائية.
طفرة في المبيعات بدول منفتحةوسجلت البرازيل قفزة هائلة في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تفوق 500% بين عامي 2022 و2024، في حين ارتفعت النسبة في تايلند بـ279%، وفي أستراليا بـ145%.
وأصبحت المملكة المتحدة الآن السوق الأوروبية الكبرى ذات أعلى نسبة اختراق للسيارات الكهربائية رغم نموها المتواضع نسبيا.
ولفت التقرير إلى أن القاسم المشترك بين هذه الأسواق هو الترحيب بالعلامات التجارية الصينية، ففي تايلند -على سبيل المثال- شكلت السيارات الكهربائية 12% من إجمالي المبيعات العام الماضي، وكانت العلامات الصينية تحتل المراتب الخمس الأولى.
إعلانكما ألغت أستراليا الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية في عام 2022، لتصبح شركة "بي واي دي" الصينية ثاني أكثر العلامات مبيعا بعد "تسلا"، في حين افتتحت الشركة نفسها مصانع في البرازيل إلى جانب "جي إيه سي" و"غريت وال موتور"، استجابة لخطط الحكومة لإعادة فرض ضرائب جمركية بين 10 و35% بحلول منتصف 2026 لدفع الاستثمار المحلي.
الحماية تقوض النموفي المقابل، شهدت ألمانيا انخفاضا بنسبة 35% في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة نفسها، في حين لم تحقق الولايات المتحدة سوى نمو طفيف.
وتعزو الوكالة ذلك إلى الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها هذه البلدان: أكثر من 100% في أميركا، وما يصل إلى 45% في الاتحاد الأوروبي على السيارات الصينية.
يذكر أن المنافسة التي تفرضها الشركات الصينية حتى في الأسواق التي لم تحقق فيها حصة كبيرة بعد تدفع الشركات الغربية إلى تحسين عروضها وإطلاق نماذج كهربائية أكثر جدية.
وعلق التقرير بالقول "الشركات لا تقوم بتعطيل أسواقها المربحة بنفسها، بل تحتاج إلى منافس يفعل ذلك، وقد لعبت تسلا هذا الدور لسنوات، لكن الصينيين الآن يقتربون بسرعة".
تبنٍّ من القاعدة إلى القمةوأبرز التقرير أيضا أن نمط تبنّي السيارات الكهربائية لم يعد حصرا على الدول الغنية، بل بدأ يتحول من ظاهرة "من أعلى إلى أسفل" إلى ظاهرة "من أسفل إلى أعلى"، فقد أصبحت تايلند اليوم أفضل من الولايات المتحدة من حيث نسبة تبنّي السيارات الكهربائية، وتقدمت البرازيل على اليابان في هذا المضمار.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الانفتاح على الشركات الصينية قد يكون من بين أفضل المؤشرات لقياس سرعة انتشار السيارات الكهربائية في الدول خلال السنوات المقبلة.
إعلان
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير